آیا فرزین به پایان خط رسیده است؟

با توجه به افزایش بی‌سابقه نرخ دلار به سطوح تاریخی ۷۸ و ۷۹ هزار تومان و حتی عبور از مرز ۸۰ هزار تومان، شواهد نشان‌دهنده احتمال وقوع یک تحول بزرگ در راس بانک مرکزی است.

به گزارش بنکر (Banker)، زمستان ۱۴۰۳ با رکورد تاریخی نرخ ارز آغاز شده است، افزایشی که نه تنها موجب کاهش ۶۰ درصدی ارزش ریال ایران شده، بلکه بحران اقتصادی کشور را به اوج خود رسانده است.

در این شرایط، مسئولیت اصلی کنترل بازار ارز و مهار تورم بر عهده رئیس کل بانک مرکزی قرار دارد و شنیده‌ها حاکی از احتمال تغییرات مدیریتی در این نهاد هستند.

به نظر می‌رسد که ممکن است طی روزهای آینده، رئیس کل بانک مرکزی یا معاون ارزی وی، تغییرات قابل توجهی را تجربه کنند.

محمدرضا فرزین، رئیس کل ۵۹ ساله بانک مرکزی، در آستانه دو سالگی مدیریت خود، با چالش‌های زیادی روبه‌رو است.

ناهماهنگی‌های موجود میان سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، تحت مدیریت همتی، ادامه حضور فرزین در ساختمان شیشه‌ای میرداماد را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

حضور سه‌ساله فرزین در بانک مرکزی و چالش‌های ارزی

فرزین، که در دی‌ماه ۱۴۰۱ با کسب رای اعتماد هیئت دولت سیزدهم به بانک مرکزی منصوب شد، اکنون در آستانه ورود به سومین سال فعالیت خود در این سمت، با افزایش نزدیک به دو برابری نرخ دلار نسبت به زمان آغاز به کارش روبرو است.

این موضوع به وضوح حاکی از ناکارآمدی سیاست‌های ارزی وی و کاهش ارزش ریال است.

به نظر می‌رسد فرزین به منظور جلب رضایت وزیر اقتصاد و ایجاد تغییراتی در سامان‌دهی ارزی بانک مرکزی، مجبور به قربانی کردن یکی از مقامات ارشد خود باشد؛ احتمالاً این مقام، محمد آرام، معاون ارزی او خواهد بود.

این سناریو یادآور دوران مدیریت علی صالح‌آبادی است؛ زمانی که پس از جهش نرخ ارز به ۳۹ هزار تومان، افشین خانی، معاون ارزی بانک مرکزی، برکنار و آرام به جای وی منصوب شد.

اما جالب اینجاست که پس از این تغییرات، مدت زیادی نگذشت که خود صالح‌آبادی نیز از مقامش برکنار گردید.

آیا تاریخ دوباره تکرار خواهد شد و فرزین نیز همچون صالح‌آبادی شاهد پایان دوره خود در بانک مرکزی خواهد بود؟

علی شریعتی، فعال اقتصادی، در گفتگو با تابناک به بررسی چالش‌های مدیریتی بانک مرکزی و اختلافات موجود میان این نهاد و وزارت اقتصاد پرداخته است.

وی با تأکید بر رویکرد انفعالی محمدرضا فرزین در مدیریت این نهاد، بر این باور است که این مسئله به گسترش شکاف میان سیاست‌های کلان اقتصادی و عملکرد بانک مرکزی دامن زده است.

شریعتی افزود: موضوع تغییرات در بانک مرکزی بیشتر به ناهماهنگی میان این نهاد و وزارت اقتصاد برمی‌گردد.

وزیر اقتصاد در تلاش است تا سیاست تک‌نرخی کردن ارز را پیاده‌سازی کند، سیاستی که مورد درخواست جدی فعالان اقتصادی برای حذف رانت و اصلاح ساختار ارزی کشور است.

اما عملکرد بانک مرکزی، مخصوصاً رویکرد انفعالی آقای فرزین، در این مسیر هم‌راستایی لازم را نشان نداده است.

عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: فرزین به جای پیشبرد فعالانه سیاست‌های ارزی و هماهنگی با وزارت اقتصاد، در مواجهه با چالش‌ها بیشتر به نظاره‌گر تبدیل شده است.

این انفعال نه‌تنها باعث افزایش نرخ ارز شده بلکه اعتماد فعالان اقتصادی و مردم به مدیریت بحران را نیز تضعیف کرده است.

خطر تخریب اعتماد عمومی

شریعتی در ادامه به تأثیر گروه‌های ذی‌نفع و مافیاهای اقتصادی و ارزی اشاره کرد و گفت: بر این باورم که گروه‌هایی که از حذف ارز نیمایی متضرر می‌شوند، به هر نحوی تلاش دارند تا این سیاست را با ناکامی مواجه کنند.

این مافیاها با بهره‌گیری از جریان‌سازی رسانه‌ای و انتشار شایعاتی نظیر استعفای رئیس‌جمهور یا ممانعت از تزریق ارز، سعی در تخریب اعتماد عمومی دارند و بدین‌وسیله می‌خواهند نشان دهند که سیاست تک‌نرخی کردن ارز، مشکلات را تشدید خواهد کرد.

وی افزود: در مجموع، عدم اقدام مؤثر و فوری بانک مرکزی در مواجهه با این بحران‌ها به نوعی تأییدی بر این جریان‌سازی‌ها بوده است.

به عنوان مثال، اعلام تزریق سنگین ارز به بازار در عمل محقق نشد و نرخ دلار کاهش نیافت، که این امر موجی از نااطمینانی بیشتری در بازار ایجاد کرد.

این اقدامات ناتمام و رویکرد منفعلانه به وضوح دست مخالفان اصلاحات ارزی را باز گذاشته و نشان‌دهنده عدم همراهی فرزین با همتی در اجرای این سیاست مهم ارزی است.

قضاوت درباره وضعیت فرزین در فرآیند تغییر و تحول

شریعتی در پایان تأکید کرد: اگر فرزین تمایل دارد در بانک مرکزی ادامه فعالیت دهد و به کشور خدمت کند، بایستی از حالت انفعال خارج شده و همکاری مؤثرتری با وزارت اقتصاد داشته باشد.

او نمی‌تواند تنها نظاره‌گر گذر زمان باشد و انتظار داشته باشد که مشکلات به‌طور خودبه‌خود برطرف شوند.

مدیریت بحران در وضعیت کنونی مستلزم اتخاذ تصمیمات قاطع و انجام اقدامات هماهنگ است.

عدم هماهنگی و عدم انطباق با سیاست‌های کلان دولت و نیز انفعال در کنترل بحران ارزی، به‌وضوح ناتوانی در مدیریت بانک مرکزی را آشکار می‌سازد و این موضوع ممکن است سرنوشت تیم مدیریتی بانک را در روزهای آینده تغییر دهد.

به گفته این کارشناس اقتصادی: به‌طور قطع در روزهای آتی شاهد تغییراتی در نهاد هماهنگی ارزی بانک مرکزی خواهیم بود.

این اظهارات نشان می‌دهد که چالش‌های کنونی فراتر از مشکلات ارزی است و به تحول اساسی در ساختار مدیریتی بانک مرکزی نیاز دارد.

آیا این تحول از درون بانک، مانند تغییر در معاونت ارزی خواهد بود یا شاهد تغییرات بنیادی‌تری، نظیر خروج فرزین از میرداماد خواهیم بود؟

تنها زمان قادر است پاسخ این سؤال را روشن کند.