اقتصاد ایران از سال گذشته تا به امروز درگیر افزایش قیمت است و به نظر می‌رسد هیچ توقفی برای رشد قیمت‌ها وجود ندارد. به طور کلی عوامل مختلفی اعم از بالا بودن حجم نقدینگی، تورمی بودن ساختار اقتصاد ایران، وجود تحریم‌ها، سود پایین بخش تولید در مقایسه با کسب و کارهای خدماتی و بازرگانی و همچنین جهش افزایش حقوق و دستمزد کارگران با تصویب شورای عالی کار در افزایش قیمت کالاهای مصرفی نقش دارند.
در کنار عوامل یاد شده، تصمیم‌گیری برای حذف دلار ترجیحی مهم‌ترین مساله‌ای است که موجب برانگیختن انتظارات تورمی در جامعه شده و حذف آن بدون شک جامعه را متحمل جهش قیمت محصولاتی که نهاده‌های اولیه آن وارداتی است خواهد کرد. برای مثال ۹۰ درصد مواد اولیه تولید روغن نباتی وارداتی است و بنابراین حذف دلار ترجیحی و افزایش نرخ این ارز می‌تواند قیمت نهایی این محصول را به شدت بالا ببرد. نهاده‌های دامی وارداتی نیز که سهم عمده‌ای در تولید گوشت مرغ و گوشت قرمز دارند و تعیین‌کننده نرخ نهایی گوشت مصرفی هستند از حذف دلار ترجیحی تاثیر می‌پذیرند و واردات این نهاده‌ها با دلار گران‌تر به معنای افزایش قیمت گوشت خواهد بود.
هرچند در خصوص حذف ناگهانی و یا حذف تدریجی دلار ۴۲۰۰ تومانی دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد و برخی بر این باورند که حذف تدریجی این ارز اثرات تورمی کمتری به همراه خواهد داشت، اما برخلاف تصورات رایج باید گفت که حذف تدریجی ارز ترجیحی انتظاراتی را در میان فعالان تولیدی و اقتصادی ایجاد می‌کند و این پیش زمینه را از قبل به تولیدکنندگان می‌دهد که افزایش قیمت مواد اولیه هر شش ماه یک بار و یا هر سال قرار است اتفاق بیفتد. بدیهی است تولیدکننده نیز در پاسخ به این انتظارات یک گام جلوتر خواهد رفت و برای پوشش هزینه‌هایش افزایش قیمت را در برنامه ریزی تولیدی خود لحاظ خواهد کرد. با این نگاه اگر به مساله بپردازیم باید بپذیریم که تبعات و پیامدهای حذف تدریجی این ارز مخرب‌تر نیز خواهد بود. حذف ناگهانی این ارز و جایگزینی دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار ۲۳ هزار تومانی نیز به نوبه خود به جهش شدید قیمتی در کالاهای مصرفی که به واردات وابسته هستند اعم از روغن و گوشت و غیره خواهد انجامید. به دنبال این مساله و با تاخیر زمانی، (به دلیل نسبی بودن قیمت‌ها) سایر محصولات و کالاهای مصرفی نیز از این تغییر تاثیر می‌پذیرند و درگیر افزایش قیمت خواهند شد.
بنابراین با وجود محرز بودن آثار زیان‌بار تخصیص دلار ترجیحی، حذف این ارز در هر دو حالت تدریجی و ناگهانی اثرات مخربی به همراه خواهد داشت. بدیهی است اگر تخصیص این ارز با برنامه‌ریزی درست صورت می‌گرفت و سیاستگذار سامانه‌ای که اطلاعات و سوابق افراد و میزان ارز تخصیصی به آنها در آن به ثبت می‌رسید را ایجاد می‌کرد، می‌توانست جلوی رانت‌خواری برخی گروه‌ها را بگیرد و مواجه درستی با دریافت کنندگان این ارز داشته باشد. در این شرایط افراد در خصوص نحوه هزینه کرد این ارز و چرایی عدم ورود محصول با وجود تخصیص ارز پاسخگو می‌شدند. با این حال دولتی‌ها بر تصمیم خود برای حذف این ارز راسخ هستند و نبود این ارز را بهتر از بودن آن توصیف می‌کنند.
اما در شرایطی که دهک‌های پایین درآمدی در برهه کنونی نیز از مصرف گوشت قرمز، گوشت مرغ و بسیاری دیگر از اقلام مصرفی محروم شده‌اند، با اجرای تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی نگرانی‌ها در خصوص تغییر قیمت کالاهای اساسی کماکان پابرجا خواهد بود و دهک‌های کم برخوردار بیش از گذشته در تله فقر و نابرابری فرو خواهند رفت و این به معنای افزایش فقر در دوره پیش رو خواهد بود. راه‌های مختلفی برای کم‌اثر کردن تبعات این سیاست و جلوگیری از ریزش طبقات متوسط و کم‌درآمد به سمت دهک‌های پایین‌تر نیز وجود دارد. یکی از این راه‌ها این است دولت مبالغی را تحت عنوان یارانه به گروه‌های مشمول پرداخت کند. اما مساله مهم در این خصوص کافی نبودن منابع بودجه‌ای دولت برای پرداخت‌های یارانه‌ای است و این همان نقطه شروع نگرانی‌ها در خصوص افزایش کسری بودجه دولت است.
زمانی که دولت با کسری منابع مواجه می‌شود برای تامین این کسری یا پول چاپ می‌کند، یا به استقراض از بانک‌ها روی می‌آورد و یا نرخ ارز را بالا می‌برد. هریک از سه مسیر یادشده برای تامین مالی دولت منجر به تحمیل افزایش نقدینگی و تورم به جامعه خواهد شد و این یعنی یارانه‌ای که دولت پرداخت می‌کند در مقابل تورمی که ایجاد می‌شود ارزشی نخواهد داشت و کمکی به حفظ معیشت خانوارها نخواهد کرد. بنابراین در شرایطی که تورم در اقتصاد ایران بالاست، جبران رفاه خانوارها به صورت یارانه به معنای تداوم افزایش تورم خواهد بود و آثار حمایتی چندانی به همراه نخواهد داشت. بنابراین باید این سوال را پرسید که آیا حذف دلار ترجیحی مناسب حال امروز اقتصاد ایران خواهد بود؟
