ارز خانگی که کارشناسان آن را رفتار واکنشی مردم به تکانه‌های اقتصادی بخصوص تورم می‌دانند، موضوعی است که هر از چندگاهی راهکارها برای بازگشت آن به چرخه اقتصاد کشور مطرح می‌شود.
به گزارش بنکر (Banker)، تجربه‌ها نشان می‌دهد که در دوران‌های بحرانی، مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، به تبدیل پس‌انداز خود به ارز و سکه و نگهداری آن‌ها در خانه‌ها روی می‌آورند.
در سال ۱۳۹۷، به‌ویژه در زمان نوسانات ارزی، گزارش‌ها حاکی از پر شدن ظرفیت صندوق‌های امانات بانکی از سکه و طلا بود.
چه میزان طلا در منازل نگهداری می‌شود؟
محمد کشتی‌آرای، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف، تأکید کرده بود که بیش از ۲۱۵ تن طلا در قالب سکه و مصنوعات در خانه‌ها نگهداری می‌شود.
وقوع سرقت از یکی از شعب صندوق‌های امانات بانک ملی در خرداد ۱۴۰۱ نیز گواهی بر این موضوع بود که مردم حجم بالایی از ارز و سکه را در خانه‌ها نگه‌داشته‌اند.
در یکی از جلسات دادگاه این پرونده، مطرح شد که یکی از شاکیان بیش از ۴۸۳ گرم طلا در صندوق امانات داشته است.
به‌تازگی، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از وجود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار ارز خانگی خبر داد.
وی بیان کرده است که می‌توان از طریق انتشار اوراق سلف ارزی، این سرمایه‌ها را به بازار بورس هدایت کرد تا به سرمایه مولد تبدیل شوند و به رشد اقتصادی کمک کنند.
با توجه به انباشت ارز و سکه در خانه‌ها، این موضوع نه‌تنها جدید نیست بلکه گاهی به عنوان بحث‌های اصلی اجتماعی و اقتصادی مطرح می‌شود.
بازگرداندن سرمایه‌های خانگی به چرخه اقتصادی
برای بازگرداندن این سرمایه‌ها به چرخه اقتصاد، ایجاد ثبات در سطوح کلان اقتصادی، کاهش نرخ تورم و ایجاد امنیت اقتصادی در بازارهای طلا و ارز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
یکی از روش‌های پیشنهادی، تبدیل ارز و سکه به اوراق گواهی است که امکان توثیق آن‌ها را فراهم می‌آورد.
همچنین در زمینه ارز، صدور اوراق ارزی مرابحه می‌تواند مانع از ذخیره فیزیکی ارز توسط افراد شود.
بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام بانکی
برای موفقیت این طرح‌ها، بازگرداندن اعتماد مردم به نظام بانکی امری حیاتی است؛ زیرا تجارب گذشته از طرح‌های مشابه، به سلب اعتماد عمومی منجر شده است.
شرط دیگری که کارشناسان بر آن تأکید دارند، عدم دخالت دولت در حساب‌ها و دارایی‌های مردم است.
این موضوع به معنای نادیده گرفتن مالیات‌گریزی نیست، بلکه دولت اعلام کرده که به رصد پولشویی و فرار مالیاتی در حساب‌های بانکی عموم مردم نمی‌پردازد.
در صورتیکه دولت موفق به جلب اعتماد عمومی و اجرای چنین طرحی شود، بخش قابل توجهی از کمبود ارز کشور مرتفع خواهد گردید.
این اقدام همچنین منجر به افزایش اعتماد مردم به دولت خواهد شد و بخش عمده‌ای از سرمایه‌های راکد به سمت تولید هدایت خواهد شد.
