ایران در میان بسته ترین اقتصادها قرار گرفت

آزادی اقتصادی ، مبین قابلیت اعضای یک جامعه برای انجام کنش های اقتصادی است؛ معمولا در اقتصادهای بسته ، با فقدان آزادی اقتصادی مواجه هستیم.

به گزارش بنکر (Banker)، ایران در جدیدترین گزارش بنیاد هریتیج درباره شاخص آزادی اقتصادی، در میان بسته ترین اقتصادها قرار دارد.

بر اساس این گزارش، ایران با کسب ۴۱/۲ امتیاز از یک‌صد امتیاز ممکن، در بین ۱۸۴ کشور جهان در رتبه ۱۶۹ قرار گرفت.

امتیاز ایران در گزارش سال ۲۰۲۴ بنیاد هریتیج نسبت به گزارش سال گذشته یک امتیاز افت کرده است. این کمترین امتیاز ایران از نظر شاخص آزادی اقتصادی در ۱۰ سال اخیر است.

بنیاد آمریکایی هریتیج از مفهوم آزادی اقتصادی به عنوان حق بنیادین هر انسان برای کنترلِ کار و دارایی‌های خود، یاد و هر ساله کشورهای جهان را از نظر آزادی اقتصادی رتبه‌بندی می‌کند.

به نوشته آرمان امروز، این بنیاد برای محاسبه شاخص آزادی اقتصادی، ۱۲ مولفه حکمرانی را در چهار نماگر «حاکمیت قانون»، «اندازه دولت»، «اثربخشی قانون‌گذاری» و «بازارهای باز» در نظر می‌گیرد.

اقتصاد کشورهای سنگاپور، سوئیس و ایرلند در رتبه‌بندی سال ۲۰۲۴ بنیاد هریتیج با کسب بیشترین امتیاز به عنوان آزادترین اقتصادهای جهان معرفی شده‌اند.

ونزوئلا، کوبا و کره شمالی در این رتبه‌بندی با کسب حداقل امتیاز در قعر این فهرست قرار گرفتند.

ایران پایین تر از برمه!

در گزارش سال جاری بنیاد هریتیج، ایران پس از کشورهای برمه و جمهوری آفریقای مرکزی و بالاتر از کشورهای اریتره و بروندی در رده ۱۶۹ جهان قرار گرفته است.

هشت کشور از ۱۸۴ کشور این فهرست امتیازی کسب نکرده‌اند و عملا در رتبه‌بندی نهایی حضور ندارند. در این رتبه‌بندی، ایران در بین ۱۸ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، در رتبه ۱۴ قرار گرفته است.

به گفته بنیاد هریتیج، امارات متحده عربی، اسرائیل و قطر به عنوان آزادترین اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا معرفی شدند.

عراق، لیبی، سوریه و یمن، چهار کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هستند که بنیاد هریتیج نتوانسته امتیازی برای آن‌ها محاسبه کند و بدین ترتیب پایین‌تر از ایران رتبه‌بندی شده‌اند.

بر این اساس در میان کشورهای منطقه که در محاسبات این بنیاد حضور داشته‌اند، ایران رتبه آخر را کسب کرده است و سرکوب‌شده‌ترین اقتصاد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به حساب می‌آید.

حاکمیت قانون در منطقه قرمز

بنا بر تحلیل مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، مقایسه آمارهای ایران در سال ۲۰۲۰ و سال ماقبل آن یعنی ۲۰۱۹ ‌نشان می‌دهد امتیاز ایران در ۲ زیرشاخص کاهشی و در ۲ زیرشاخص افزایشی بوده و در یک زیرشاخص نیز بدون تغییر مانده ‌است.

بررسی وضعیت ایران در نماگرهای چهارگانه برای محاسبه شاخص آزادی اقتصادی نشان می‌دهد امتیاز ایران در تمامی مولفه‌های گروه حاکمیت قانون، در وضعیت قرمز بوده است.

در بخش کارایی قوانین نیز ایران در تمامی مولفه‌ها وضعیت نامناسبی داشته و امتیازات پایینی کسب کرده است. وضعیت ایران در تمامی شاخص‌های بخش بازارهای آزاد هم قرمز ارزیابی شده است.

ایران فقط در مولفه‌های گروه اندازه دولت، امتیازات متوسطی کسب کرده و وضعیت نسبتا مناسبی داشته است.

در میان مولفه‌های ۱۲ گانه مورد بررسی بنیاد هریتیج، بدترین وضعیت در اقتصاد ایران مربوط به شاخص آزادی سرمایه‌گذاری بوده که امتیاز آن پنج از ۱۰۰ محاسبه شده است.

اقتصاد ایران در شاخص آزادی مالی نیز تنها ۱۰ امتیاز کسب کرده است. یکی دیگر از کم‌ترین امتیازها در اقتصاد ایران مربوط به شاخص دولت قابل اعتماد بوده است.

امتیاز کسب شده ایران از نظر شاخص قابل اعتماد بودن دولت، حدود ۱۷ از ۱۰۰ است. ایران در شاخص کارایی سیستم قضایی نیز وضعیت نامناسبی در بین مولفه‌های مورد بررسی بنیاد هریتیج داشته است.

شاخص آزادی اقتصادی

همه‌ساله ارزیابی‌های مختلفی به منظور اندازه‌گیری آزادی اقتصادی در کشورهای مختلف جهان صورت می‌گیرد.

در این میان دو شاخص آزادی اقتصادی جهان (EFW) و شاخص آزادی اقتصادی (IEF) مهم‌ترین معیارهای سنجش این مقوله هستند.

شاخص اول که توسط گوارتنی، لاسن و بلاک در موسسه فریزر ایجاد شده، تا سال ۲۰۰۰ بسیار رایج بود و بیشترین کاربرد را در مطالعات و پژوهش‌ها داشت.

در مقابل شاخص آزادی اقتصادی که از سوی بنیاد هریتیج و مجله وال استریت معرفی شد، به دلیل جامعیت در ارزیابی پژوهش‌های آماری مناسب‌تر است.

اما از آنجا که این شاخص در سال ۱۹۹۵ ایجاد شده و اطلاعات آن برای سال‌های پیش از این تاریخ در دسترس نیست، در انجام پژوهش‌های مقایسه‌ای‌-‌تاریخی کاربرد کمتری دارد.

طبق گفته‌های سازندگان این دو شاخص، رده‌بندی‌های ارائه‌شده همبستگی زیادی با میانگین درآمد بالاتر در کشورهای مختلف دارد و وزن این مورد در نتیجه کلی رتبه‌بندی حدود ۱۰ درصد است.

به‌‌رغم مزایای معرفی شاخص برای محاسبه آزادی اقتصادی، این امر کاستی‌هایی نیز دارد.

لاسن، که خود از ایجادکنندگان شاخص موسسه فریزر بوده است، اذعان می‌کند: «بدون شک تمامی تلاش ما معرفی شاخصی به منظور محاسبه هرچه دقیق‌تر آزادی اقتصادی است، اما این کار از جهاتی مشابه اقتصاددانانی است که به دنبال روش بهینه برای محاسبه تولید ناخالص داخلی کشورها هستند، چون هرچه تلاش کنید باز هم فعالیت‌های اقتصادی وجود دارند که قابل کمی‌سازی و سنجش نیستند.

چنین مشکلی در مورد آزادی اقتصادی نیز صدق می‌کند.» علاوه بر این، انتقاداتی هم به نحوه محاسبه این شاخص‌ها وارد شده است، از جمله اینکه نتایج حاصل از این شاخص‌ها، به دلیل فروضی است که در ساختار آنها نهفته و ممکن است کاملاً با واقعیت تطابق نداشته باشد.

رابطه میان استانداردهای زندگی و آزادی اقتصادی مثالی برای این مورد است.

این در حالی است که در کشورهای توسعه‌نیافته، که آمارها چندان شفاف نیستند، بخش زیادی از اقتصاد به صورت غیررسمی فعالیت می‌کنند.

بنابراین محاسبه آزادی اقتصادی با این روش‌ها که مستلزم آمارهای واقعی است، چندان دقیق و کارآمد به نظر نمی‌رسد.

برخی بر این باورند که باید متغیرهای اجتماعی بیشتری را متناسب با شرایط هر کشور در تحلیل وارد کرد تا نتیجه کار با واقعیت مطابق باشد.