به گزارش بنکر (Banker)، سازمان امور مالیاتی خرداد ماه سال جاری دستورالعملی را برای دریافت مالیات از سکه طلا و ارز مربوط به عملکرد سالهای ۹۶ و ۹۷ تهران تهیه کرد که نشان می‌داد با توجه به نوسان شدید ارز و تفاوت قیمت زیاد افرادی که در این در حوزه فعالیت داشتند، مشمول پرداخت مالیات هستند.
پس از آن واکنش‌های متعددی از سوی افراد و حتی برخی رسانه‌ها مطرح شد تا این اقدام سازمان مالیاتی را غیرقانونی جلوه دهند، اما نظام مالیاتی برای تحقق عدالت مالیاتی و برمبنای قانون مالیاتهای مستقیم مسر به گرفتن این نوع مالیات برای اولین بار در طول تاریخ کشور بود.
در همان روزها نادر جنتی معاون وقت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی با اشاره به تلاش برخی افراد به منظور ایجاد تشکیک در قانونی نبودن اخذ مالیات از دریافت‌کنندگان سکه به فارس گفته بود: طبق بند ۲ ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم، هر شخص حقیقی و طبق بند ۴ این ماده هر شخص حقوقی که درآمد تحصیل نماید مشمول مالیات است.
هرچند قانون مالیاتی صراحت دارد هر نوع فعالیتی که منجر به درآمد می‌شود مشمول مالیات است، اما به دلیل نبود سازوکارهای تخصصی بازارهای مختلف مانند سکه، ارز، ملک و خودرو که این روزهای بلای جان جامعه و محملی برای سفته بازی و جولان دلالان شده است، ورود به آنها مغفول مانده بود. علاوه بر آن فشار افکار عمومی و صاحب نظران و کارشناس و از طرفی کاهش درآمدهای نفتی و عقب ماندگی درآمدهای مالیاتی نسبت به برنامه ششم توسعه باعث شد تا این سازمان بالاخره در مرداد ماه آن هم بنا به دستور رییس جمهور به این عرصه ورود کند.
سید کامل تقوی نژاد رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی از تشکیل کارگروه ویژه برخورد مالیاتی قاطع با سوداگران بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن خبر داده بود.
به درخواست ابطال دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر اخذ مالیات از سکه طلا و ارز مربوط به عملکرد سال های ۹۶ و ۹۷ حوزه تهران رای نداد.
با این اوصاف شاکیان این طرح بیکار ننشسته و به دیوان عدالت اداری برای ابطال دستورالعمل اخذ مالیات از سکه و ارز شکایت کردند.
در رای هیات تخصصی مالیاتی،بانکی دیوان عدالت اداری ضمن تایید شیوه اخذ مالیات از سکه و ارز در پاسخ به این شکایت آورده است:
در مورد شکایت مطروحه به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۰/ ۹۸/ ۵۰۷ مورخ ۱۲/ ۳/ ۱۳۹۸ و دستورالعمل شماره ۲۰۰/ ۹۸/ ۵۱۱ مورخ ۲۹/ ۳/ ۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور و بند مربوط به معاملات سکه طلا و ارز از ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ حوزه تهران (مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی):
اولاً : برمبنای مواد مختلفی از قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۱، ۹۳، ۱۰۰ و ۱۰۵ این قانون، اشخاص اعم از ایرانی و غیرایرانی نسبت به کلّیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نمایند و یا در موارد مربوط به درآمدهایی که از ایران تحصیل می‌نمایند، مکلّف به پرداخت مالیات طبق تشریفات مقرر قانونی می‌باشند.
ثانیاً: در ماده ۱۰۰ قانون یادشده و تبصره آن اختیار تعیین مالیات مقطوع در مورد برخی از مشاغل و گروهها به سازمان امور مالیاتی کشور داده شده است که با لحاظ میزان درآمد و ده برابر سقف مندرج در ماده ۸۴ قانون (که بعداً به موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به سی برابر افزایش یافته است) سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند بدون الزام به ارائه دفاتر و مستندات و ارائه اظهارنامه، اقدام به تعیین مالیات مقطوع نماید.
ثالثاً : در مقررات موضوع شکایت، میزان معافیت مندرج در تبصره ماده ۱۰۰ و ماده ۸۴ قانون با معاف نمودن ۲۰ سکه از پرداخت مالیات لحاظ شده است و برای تعداد سکه بین ۲۰ تا ۲۰۰ عدد نیز با لحاظ قیمت متعارف روز اصدار بخشنامه‌ها که تقریباً منطبق با ده برابر موضوع ماده ۸۴ قانون و مطمئناً کمتر از سی برابر مندرج در قانون بودجه است، مالیات تعیین شده است.
رابعاً : با توجه به اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور در این موضوع، الزامی به اینکه مقطوع بودن دایر مدار درصد باشد یا به صورت تعیین وجه رایج باشد، وجود ندارد.
خامساً: با عنایت به اینکه اصولاً فلسفه وضع قوانین مالیاتی رعایت عدالت مالیاتی است و از افرادی که منتفع می‌شوند، باید مالیات اخذ شود و در این بخشنامه‌ها، جایگزین مناسب برای احتمال خلاف پیش‌بینی شده است و آن رسیدگی به اعتراض و ادعای خریداران سکه می‌باشد که در صورت اعتراض به موارد رسیدگی و در صورت ادعای عدم فروش، به ادعای آنها در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی رسیدگی خواهد شد و برای بیش از سقف تعیین شده نیز رسیدگی عادی و ارائه مدارک و مستندات و ارائه اظهـارنامه (بیش از ۲۰۰ سکه) پیش‌بینی شده است.
بنا به مراتب فوق، خرید سکه در مقررات معترض‌عنه فی‌الواقع و نتیجتاً به عنوان یک قرینه برای احتساب درآمد و مطالبه مالیات محسوب شده است و نه مبنا و مأخذ کاملی برای این موضوع و بر همین اساس، مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
طبق دستور العمل امور مالیاتی مورخ ۲۹ خردادماه که از سوی امید علی پارسا ابلاغ شده، اشخاص حقیقی برای درآمدهای حاصل از واگذاری سکه‌های مزبور مشمول مالیات بر درآمد بوده و مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر هستند. (به استثنای مودیانی که در راستای دستورالعمل مذکور مشمول مالیات مقطوع باشند).
