دو موضوع شرایط کرونایی و هزینه‌های تحمیل‌شده بر اقتصاد از قِبَل آن و چاپ پول و کمک مالی بانک مرکزی به دولت در افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی نقش داشته‌اند. هر دو عامل مقدمات لازم برای افزایش نقدینگی را فراهم آورده و حتی تداوم رشد نقدینگی در ماه‌های آتی را تقویت می‌کنند.
به نظر می‌رسد کلیت نفس وجودی نقدینگی در اقتصاد ایران جزو کارنامه دولت‌ها به حساب می‌آید. در حالی که بانک مرکزی در تلاش است از روش‌هایی بهره گیرد که منجر به افزایش پایه پولی نشود اما وزارت امور اقتصادی و دارایی معتقد است که حتی در وضعیت خطیر و حساس کنونی نیز حجم زیادی از منابع مالی باید از طریق بانک مرکزی تامین شود.بدیهی است دستیابی به منابع بانک مرکزی برای دولت‌ها راحت‌تر است، جنجالی در پی ندارد و تنها با دستور چاپ اسکناس و افزایش شیفت‌های کاری کارخانه چاپ اسکناس بانک مرکزی ممکن می‌شود؛ موضوعی که در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیز اتفاق افتاد و با وجود تعطیلی صنایع تولیدی، شیفت‌های کاری کارخانه نشر اسکناس بانک مرکزی بیشتر شد. اگر سری به آمارهای پایه پولی بانک مرکزی در این مدت کوتاه نیز بزنیم به این نتیجه می‌رسیم که تجربه تلخ دولت‌های گذشته در حال تکرار شدن است؛ موضوعی که موجب شده میزان رشد پایه پولی سه ماهه ابتدای سال حتی در دولت فعلی نیز تازگی داشته باشد.
هرچند بانک مرکزی می‌گوید چنین رشدی نتیجه پرداخت تسهیلات کرونایی بوده است اما باید بدانیم که تسهیلات حمایتی با دستور بانک مرکزی و از محل سپرده‌های مردم در بانک‌های تجاری و خصوصی پرداخت شده است تا حمایت‌های لازم از کارگاه‌های تولیدی و صنعتی آسیب‌دیده صورت گیرد. به این ترتیب اگر بانک مرکزی نیز در این شرایط به ایفای نقش پرداخته و علاوه بر منابع سپرده قانونی نزد بانک‌ها و منابع بانک‌های تجاری، منابع خود را هم برای این منظور اختصاص داده باید این موضوع را به صراحت اعلام کند تا در خصوص میزان اثرات آن بر افزایش پایه پولی و متعاقب آن افزایش نقدینگی بتوانیم دست به بررسی کارشناسی بزنیم.
اما موضوع هر چه باشد دشوار بتوان نقدینگی را با تدابیر بانک مرکزی مهار کرد. حتی اگر بانک مرکزی نیز علاقه‌مند باشد کارنامه خوبی را در چارچوب وظایف قانونی‌اش ارائه دهد اما روسای بانک مرکزی همواره از دولت و رییس دولت تمکین می‌کنند. بدیهی است دولت نیز به دلیل کسری شدید بودجه علاقه‌ای به اجرای سیاست‌های پولی انقباضی ندارد و آن را راه‌حل مناسبی برای رفع مشکلات موجود نمی‌داند.
بنابراین هرچند دولت در تلاش است کسری بودجه خود را از محل انتشار اوراق بدهی، فروش دارایی‌ها و عرضه سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه، ارائه صندوق‌های ETF و افزایش مالیات‌ها به شیوه‌های مختلف جبران کند، با این حال در این میان چشمداشتی به منابع بانک مرکزی نیز همچون گذشته خواهد داشت. در این شرایط بعید به نظر می‌رسد که بانک مرکزی در مقابل درخواست دولت بایستد و از همین رو چرخه رشد نقدینگی همچون گذشته ادامه خواهد داشت.
