به گزارش بنکر (Banker)، بانک مرکزی موظف شده تا در چهارچوب قوانین مربوطه اطلاعات تراکنش‌های بانکی مانند مانده اول دوره وجوه واریزی وجوه قابل برداشت مانده پایان دوره و دیگر اطلاعات حساب‌های بانکی به منظور تکمیل پرونده هویتی و دارایی را به صورت بر خط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
چطور کارت به کارت هم دیگر سودی به حال متخلفان نخواهد داشت؟
شفاف سازی حساب های تجاری فعالان اقتصادی یکی دیگر از اجزای قانون پایانه های فروشگاهی است. بر اساس این قانون، اصناف و مؤدیان مالیاتی از خرداد تا ۱۵ تیر فرصت دارند اظهارنامه‌های مالیاتی را به همراه حساب‌های تجاری به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند این سازمان حساب‌های تجاری را به بانک مرکزی اعلام می‌کند، پس از تأیید بانک، آن حساب به‌عنوان حساب تجاری فرد لحاظ و به پرونده مالیاتی آن الصاق می‌شود.
برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان مالیاتی می افزاید: حساب‌های غیرتجاری یا شخصی مؤدیان نیز به صورت متناوب از سوی بانک مرکزی مورد پایش قرار می‌گیرد. در صورت وجود واریزی های مشکوک به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود که فرد باید مستندات ارائه دهد و در غیر این صورت باید جرایم مبارزه با پول‌شویی و مالیاتی را پرداخت کند. به گفته وی، بر اساس پیشنهادی که سازمان امور مالیاتی ارائه کرده، اگر کارتی بیش از ۴۵ مورد واریز (در ماه) داشته باشد، باید به‌عنوان مورد مشکوک فرار مالیاتی تلقی شود.
تعیین جایزه قانونی برای افشای فرار مالیاتی
برای مواجهه با معضلاتی از قبیل نداشتن کارتخوان یا ادعای خرابی یا قطعی آن، مردم می توانند علاوه بر تماس با شماره ۱۵۲۶ (مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی) تخلف های استفاده نکردن از کارتخوان در مراکز مختلف را در سامانه سوت زنی سازمان امور مالیاتی، بدون ثبت اطلاعات شخصی ثبت کنند و از پاداش ویژه آن که تا یک درصد مبلغ مالیات قطعی وصول شده خواهد بود، بهره‌مند شوند.
به گفته برزگری، سازمان امور مالیاتی، جریمه‌های سختی برای استفاده نکردن از کارتخوان در نظر می‌گیرد از این رو آن دسته از فعالان اقتصادی که از کارت به کارت به‌جای کارتخوان استفاده کنند، علاوه بر پرداخت مالیات مذکور، مشمول پرداخت جریمه غیر قابل بخشش می‌شوند.
