وزیر اقتصاد، دو علت اصلی تورم را کسری مداوم بودجه و ناترازی سیستم بانکی عنوان کرد و افزود: ناترازی بانک‌های دولتی نیز عمدتاً به دلیل کسری بودجه ایجاد شده است.
به گزارش بنکر (Banker)، عبدالناصر همتی تأکید کرد: بخشی از کسری بودجه به یارانه‌های پنهانی که بدون هدف توزیع می‌شوند، مربوط می‌شود.
در صورتی که این یارانه‌ها به صورت هدفمند تخصیص یابند و در منابع بودجه لحاظ شوند، دیگر با کسری بودجه مواجه نخواهیم شد.
او در گفت‌وگوی ویژه خبری، گفت: کشورهایی همچون ترکیه و عربستان در سال گذشته توانسته‌اند سرمایه‌گذاری قابل توجهی را جذب کنند.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که رشد اقتصادی کشور تاکنون از سه یا چهار درصد فراتر نرفته است و دستیابی به رشد هشت درصدی، چالش‌های خاص خود را دارد.
برنامه‌ریزی برای رسیدن به رشد هشت درصدی
این عضو کابینه دولت سیزدهم همچنین خاطرنشان کرد که بهره‌وری در کشور در وضعیت رضایت‌بخشی قرار ندارد و سرمایه خارجی برای استفاده در تولید کم است؛ لذا نیازمند افزایش بهره‌وری هستیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد که برنامه‌ریزی برای رسیدن به رشد هشت درصدی در حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه امسال آخرین سال بنگاه‌داری بانک‌ها خواهد بود، تصریح کرد که یکی از دلایل ناترازی بانک‌ها، فعالیت‌های بنگاه‌داری آنهاست و سال آینده باید این بنگاه‌ها واگذار شوند.
همتی تأکید کرد که بانک‌ها باید تأمین مالی پروژه‌ها را از طریق شرکت‌های خود انجام دهند و تأمین مالی زنجیره تولید باید با پشتوانه اسناد اعتباری در بورس کالا تحقق یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود که یکی از اقدامات مهم وزارت اقتصاد، تسهیل تأمین مالی در زنجیره تولید با اتکا به اسناد اعتباری در بورس کالا است.
فرصت‌های مناسب برای تأمین مالی و رشد تولید
وی همچنین اشاره کرد که با بهره‌گیری از اسنادی نظیر “اوراق گام”، “ال.سی داخلی” و “برات الکترونیکی” در بورس کالا، امکان تأمین مالی زنجیره تولید فراهم می‌شود.
همتی خاطرنشان کرد که به تدریج فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران خواهند دید که استفاده از این اسناد اعتباری، فرصت‌های مناسبی برای تأمین مالی و رشد تولید ایجاد می‌کند.
این عضو کابینه دولت چهاردهم اظهار داشت که در سال‌های گذشته ناترازی پنهانی در بودجه‌ها وجود داشته است که این ناترازی عمدتاً از جنبه عملیاتی بوده است.
وی افزود: برای جبران کسری عملیاتی، به شیوه‌هایی از جمله مولدسازی، خصوصی‌سازی و درآمدهایی که در عمل محقق نمی‌شدند، متوسل می‌شدیم.
به عنوان مثال، خصوصی‌سازی در دو سال اخیر تنها ۲۵ درصد تحقق یافته و مولدسازی بین چهار تا پنج درصد بوده است، که این مسائل منجر به کسری بودجه شده‌اند. وضعیت امسال نیز مشابه و حتی وخیم‌تر است.
هدفمندسازی یارانه‌ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به هدفمندسازی یارانه‌ها اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: بخشی از درآمدهای ناشی از هدفمندسازی محقق نشده است و در عوض، هزینه‌های هدفمندسازی بر دوش بودجه آمده است که خود عاملی برای کسری بودجه به شمار می‌رود.
وی اظهار داشت: برای سال ۱۴۰۴، با اخذ مجوز از مقام معظم رهبری، ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی را به درآمدهای دولت اختصاص دادیم تا از لطمه به بخش عمرانی کشور جلوگیری شود.
همچنین با اقداماتی نظیر واردات خودرو، واگذاری شرکت‌های کلیدی در بخش نفت و پیش‌بینی انتشار اوراق، سیاست‌های مناسبی برای خصوصی‌سازی و درآمدهای گمرکی تدوین شده است.
همتی افزود: واقعیت این است که درآمدهای نفتی ما سالیانه بین ۳۵ تا ۳۶ میلیارد دلار است که این رقم خود منجر به کسری بودجه می‌شود؛ در حالی که درآمد نفتی کشور در سال ۹۰ به ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده بود.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از این درآمد نفتی ۳۵ میلیارد دلاری نیز صرف تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی می‌شود و این امر فشارهایی را به بخش‌های مالیاتی، گمرکی، خصوصی‌سازی، اوراق، مولدسازی و سایر بخش‌ها وارد می‌کند.
با این حال، ما تلاش خواهیم کرد که در سال آینده از بروز مشکلات در این زمینه جلوگیری کنیم.
