به گزارش بنکر (Banker)، آنطور که صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده؛ نرخ تورم ایران در سال آینده میلادی(دی۱۴۰۰ تا دی۱۴۰۱) با ۱۱.۸درصد کاهش از ۳۹.۳ درصد به ۲۷.۵درصد خواهد رسید. با این حال بانک جهانی با وجود اینکه پیش بینی کرده نرخ تورم در سال آینده میلادی در ایران کاهش مییابد اما این کاهش را چندان قابل توجه نمی داند.
به باور کارشناسان بانک جهانی سطح تورم در سال آینده میلادی از ۴۲.۹درصد به ۴۱.۶درصد خواهد رسید. بانک جهانی همچنین نرخ تورم ایران در سال۲۰۲۳ میلادی را هم ۴۰.۳درصد پیش بینی کرده است. چنانچه برآوردهای صندوق بینالمللی پول محقق شود، میتوان گفت در سال آینده میلادی سطح تورم در ایران با کاهش چشمگیری مواجه خواهد شد اما تحقق برآوردهای بانک جهانی به معنای کاهش شدید سطح معیشت و قدرت خرید خانوارهاست.
این پیشبینیها در حالی مطرح میشود که دولت سیزدهم در نظر دارد با سیاستهای انقباضی به مقابله با رشد تورم برود. بانک مرکزی در تلاش است از طریق سیاست های پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره از نرخ تورم بکاهد. آنطور که علی صالحآبادی، رئیس کل جدید بانک مرکزی میگوید مهار تورم یکی از مهمترین اولویتهای بانک مرکزی در دولت جدید است.
سطح تولید
پیشبینیهای ۲نهاد بینالمللی و برآورد آنها از روند تولید در ایران چندان امیدوار کننده نیست چنان که صندوق بین المللی پول اعلام کرده تولید ناخالص داخلی ایران در سال۲۰۲۲ میلادی نیم درصد کاهش خواهد یافت و به ۲درصد خواهد رسید. این میزان تولید با توجه به پتانسیلهای اقتصاد ایران چندان امیدوار کننده نیست.
صندوق بینالمللی پول همچنین برآورد کرده با توجه به کاهش سطح تولید، نرخ بیکاری نیز در ایران افزایش مییابد و به ۱۰.۵درصد خواهد رسید. بانک جهانی نیز با اندکی تفاوت پیشبینی کرده نرخ رشد اقتصادی ایران به ۲.۱درصد خواهد رسید.
بانک جهانی با بیان اینکه اقتصاد ایران پس از ۲سال رکود متوالی در سال قبل به رشد مثبت دست پیدا کرد کماکان تحریمها و کرونا را ۲چالش اصلی خارجی اقتصاد ایران معرفی کرده و تنشها در کشورهای همسایه از جمله افغانستان و تغییرات آب و هوایی را به عنوان دیگر ریسکهای اصلی برسر راه اقتصاد ایران دانسته است.
مطابق محاسبات بانک جهانی میزان تولید ناخالص داخلی ایران ۲۰۲میلیاردو۸۰۰ میلیون دلار است ضمن اینکه حجم صادرات ایران به ۱۷.۶میلیارد دلار رسیده و واردات ۱۶.۶ میلیارد دلار است.