به گزارش بنکر (Banker)، انتشار این حجم از اوراق مالی به معنای آن است که دولت در زمان سررسید سالانه باید مبالغ بالاتری را برای پرداخت اصل و سود اوراق اختصاص دهد که تامین آن را باید در کانون توجه قرار داد. با توجه به اینکه سایه شوک‌های برون‌زای سیاستی و شوک‌های درون‌زای نهادی بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، رویکرد دولت در حوزه تامین مالی با دو برداشت مفهومی همراه می‌شود. در برداشت نخست احتمال می‌رود که دولت علاوه بر اوراق مالی، به مهره‌های دیگری همچون مالیات‌ها، واگذاری اموال بدهی و نرخ بهره برای تکمیل پازل تامین مالی خود متوسل شود. در برداشت دوم که احتمال بروز خطا در آن بالاست احتمال تکیه بیشتر بر اوراق بدهی تقویت می‌شود به طوری که سیاستگذار به بازی پانزی روی می‌آورد و با ایجاد بدهی‌های بیشتر درصدد بازپرداخت بدهی‌های قبلی برخواهد آمد؛ موضوعی که می‌تواند تهدیدی جدی برای یونانی شدن اقتصاد ایران باشد.
مطابق آخرین برآوردهای انجام شده بار هزینه‌ای دولت در سال جاری رو به افزایش گذاشته تا کسری بودجه بیش از ۱۵۰ هزار تومان گریبانش را بگیرد. این میزان کسری بودجه ریشه در چند موضوع اساسی دارد؛ نخست آنکه درآمدهای نفتی که نقش مهمی را در حوزه درآمدزایی دولت ایفا می‌کرد به واسطه شوک‌های برون‌زای سیاستی از دسترس کشور خارج شده است. در دوره وفور درآمدهای نفتی، صادرات غیرنفتی به حاشیه رانده شده بود و توجه چندانی به استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای ارتقای این حوزه در اقتصاد ایران نمی‌شد. بنابراین با وجود آنکه سیاستگذار در این برهه تاریخی عمده نگاهش را معطوف به صادرات غیرنفتی کرده اما آمارهای گمرک از تراز منفی تجاری کشور خبر می‌دهند. به این ترتیب دولت باید راه زیادی را برود تا بتواند جایگاه ویژه‌ای برای خود در سطح جامعه جهانی ایجاد کند که این مهم نیز نیازمند رقابت‌پذیر بودن کالاهایی است که در دسترس سایر کشورها برای فروش قرار می‌گیرد.
بار هزینه‌های دولت
با توجه به آنکه بخش زیادی از هزینه‌های جاری به پرداخت حقوق و دستمزدها معطوف می‌شود دولت نمی‌تواند از هزینه‌های این بخش چشم‌پوشی کند بنابراین افزودن بر بار این قبیل هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است. در مقابل اما شناسایی منابع جدید درآمدی نیز به سختی ممکن می‌شود. از همین رو سیاستگذار رویکرد جدیدی را برای فائق آمدن بر بار هزینه‌ها و کاهش درآمدها در پیش گرفته که در سه حوزه جای می‌گیرد؛ انتشار اوراق بدهی دولتی، افزودن بر بار مالیات‌ها و همچنین واگذاری و فروش اموال مازاد دولتی. هر سه این حوزه‌ها در سال جاری مورد تاکید سیاستگذار قرار گرفته و بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های متنوعی برای اجرای هر یک از این سه سیاست در اختیار عموم قرار گرفته است. برآوردها نشان می‌دهد که دو حوزه مالیات‌ها و فروش اموال دولتی با تاکید بر بازار سرمایه توانسته‌اند مقداری از هزینه‌های دولت را جبران کنند. با این وجود درآمدهای حاصله از این دو محل فاصله زیادی با کسری درآمدهای دولت دارد. از همین‌‌رو است که اهمیت نقش اوراق بدهی در زمینه تامین مالی روشن‌تر می‌شود.
بر اساس قوانین مندرج در لایحه بودجه امسال دولت می‌تواند ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کند. این در حالی است که این رقم در بودجه سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد تومان بود. با این حال پرونده انتشار اوراق در اینجا بسته نمی‌شود. با توجه به وضعیت ویژه اقتصادی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی اجازه انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مازاد بر اوراق بودجه را صادر کرد تا مجموع اوراق قابل فروش دولت به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان برسد. بسیاری بر اهمیت تامین مالی از این محل خط بطلان کشیده و معتقدند که این رویکرد نتیجه‌ای جز آینده‌فروشی ندارد. به اعتقاد این گروه دولت گرفتار بازی پانزی می‌شود و برای بازپرداخت اصل و سود این اوراق در سررسید ناچار می‌شود اوراق جدیدی منتشر کند که طبعا نرخ سود بالاتری به آنها تعلق می‌گیرد. به این ترتیب در گذر زمان تنها بر بار بدهی‌ها افزوده می‌شود و شاهد بحران بدهی‌های دولت در سال‌های آینده خواهیم بود.
بازی پانزی با حاصل جمع صفر
وضعیت پانزی برای دولت‌هایی که سهم بدهی خارج یا بدهی با پول خارجی آنها بیشتر است به سرعت پایان می‌پذیرد، اما وقتی بدهی ایجاد شده با پول داخلی باشد، دولت‌ها می‌توانند با ایجاد بدهی و تسویه بدهی‌های قبلی با بدهی‌های جدید، مدت‌های بیشتری به این کار ادامه دهند. به این ترتیب یا به دلیل اعتماد عمومی می‌توانند با تسویه بدهی‌های جدید از محل بدهی‌های قبلی و اصطلاحا غلتاندن آنها مشکل خود را حل کنند و یا در بدترین حالت آن را از محل چاپ پول تسویه کنند. در هر صورت افزایش بدهی اعتماد به دولت را کاهش می‌دهد و خریداران اوراق در آن صورت درخواست نرخ‌های سود بالاتری خواهند داشت که پرداخت آن یا از عهده دولت برنیاید، یا این نرخ سودها موجب تنش در سایر بازارها شود و یا این نرخ‌ها آنچنان افزایش پیدا کند که ایجاد بدهی جدید برای تسویه بدهی قبلی برای دولت صرفه اقتصادی نداشته باشد. تنها در این حالت است که می‌توان نقطه پایان بازی پانزی دولت را با قطعیت اعلام کرد.
در مقابل عده‌ای می‌گویند که دولت می‌تواند با انتشار این اوراق جلوی استقراض از بانک مرکزی و پول‌پاشی را بگیرد. با این حال این رویکرد از دو منظر قابل بررسی است. در صورتی که سیاستگذار تا زمان سررسید بنا به گشایش‌های سیاسی و اقتصادی بتواند به منابع مالی جدیدی دست یابد قادر خواهد بود از دور باطل بدهی‌ها رهایی یابد و از منابع تازه کشف شده اصل و سود اوراق را پرداخت کند. در این شرایط حتی انتشار اوراق مالی جدید نیز چندان دردسرساز نخواهد بود ولو اینکه انتشار آن با اهداف توسعه‌ای باشد. اما چنانچه تنگنای اقتصادی دولت تداوم یابد و خروج از انزوای کنونی امکان‌پذیر نشود احتمال فروش اوراق به بانک مرکزی به منظور تامین مالی تقویت می‌شود. در این شرایط بانک مرکزی پول پرقدرت چاپ می‌کند تا بتواند این اوراق را خریداری کند که نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی و ایجاد التهاب در بازارهای مالی به همراه نخواهد داشت. بنابراین فروش اوراق می‌تواند نگرانی‌ها در خصوص افزایش نقدینگی در زمان سررسید و در نتیجه افزایش تورم را تشدید کند.
خطر یونانی شدن
این موضوع نگاه‌ها را به سمت یونانی شدن ساختار اقتصادی ایران کشانده است؛ کشوری که در سال‌های گذشته غرق در بدهی‌ها بوده و تنها با حمایت‌های مالی اروپا توانسته اقتدار خود را حفظ کند. برآوردهایی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده نیز نشان می‌دهد که احتمال افزایش نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال‌های آتی به بیش از ۵۰ درصد وجود دارد. این مرکز با پیش‌بینی از روند آتی متغیرها دو سناریوی جداگانه را در این خصوص طراحی کرده و از آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی برای برآورد تولید ناخالص داخلی بهره گرفته است. نتیجه نشان می‌دهد که در سناریوی اول نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تا سطح ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت. در سناریوی دوم نیز پیش‌بینی می‌شود که این نسبت تا سطح ۷۴ درصد بالا برود. به این ترتیب هر دو سناریو از وقوع بحران بدهی‌ها در سال‌های آینده خبر می‌دهند که می‌تواند سرنوشتی مشابه سرنوشت یونان را برای ایران رقم بزند.
اتفاق مشابهی که در کشور یونان رقم خورد وعده پرداخت حقوق‌های بالا برای جبران کاستی‌های درآمدی جامعه بود. منابع لازم برای این مهم نیز از محل انتشار اوراق قرضه دولتی تامین شد. اما در زمان سررسید دولت قادر نبود اصل و سود این اوراق را بپردازد و به ناچار اقدام به انتشار اوراق جدید مالی این بار در بازارهای اروپایی کرد. این رویکرد تا جایی ادامه یافت که کسری بودجه دولت از استاندارد تعریف شده در سطح جهان نیز بیشتر شد. این وضعیت در نتیجه عملکرد دولت‌هایی اتفاق افتاد که همواره بر باردهی دولت‌های بعدی می‌افزودند و منابعی برای بازپرداخت اصل و فرع اوراق در اختیار نداشتند. تنها راه نجات یونان به عنوان کشوری که در بدهی‌های سرشار دولتی غرق شده بود حمایت‌های بی‌دریغ اروپایی بود. حال که ایران از این قبیل حمایت‌ها نیز محروم است سوال این است که تا کجا می‌تواند بدهی‌های خود را از طریق انتشار بدهی‌های جدید پرداخت کند؟
نگرانی دیگری که وجود دارد نیز عدم استقبال برای خرید این اوراق است. آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد که اوراق مالی دولتی با استقبال اندکی از سوی خریداران همراه بوده است. به این ترتیب عملکرد دولت در این زمینه نیز در مدت اخیر قابل قبول نبوده است. بدیهی است این وضعیت در کنار تاکید بیشتر بر انتشار اوراق چیزی جز استقراض کردن از بانک مرکزی ندارد که در کنار تورم بالا، خطر یونانی شدن را نیز برای اقتصاد ایران رقم می‌زند.
