عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن، گفت: فهرست بانک‌های متخلف به سازمان امور مالیاتی ارسال شده تا طبق قانون با آنها برخورد شود.
به گزارش بنکر (Banker)، «اقبال شاکری» در آئین افتتاحیه دومین نمایشگاه بین‌المللی فناوری‌های نوین صنعت ساخت و ساز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شورای عالی مسکن به دنبال پیگیری کاهش سود تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۱۸ درصد است، افزود: به دنبال آن هستیم تا اقساطی که مردم پرداخت می کنند را بالا نبریم، یعنی یارانه سود بدهیم که منبع این یارانه نیز از محل صندوق ملی تامین شود.
وی با اشاره به اینکه مجلس موافق کاهش سود تسهیلات مسکن است، گفت: بر اساس مدل مالی، نرخ سود این وام باید بین ۹ تا ۱۲ درصد بوده و مابه التفاوت نرخ سود از طریق منابع صندوق ملی مسکن تامین شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: هدف ما این است که صندوق ملی منابع خود را جمع تا یارانه سود را پرداخت کند.
شاکری با بیان اینکه مهم‌ترین هدف ما پایین آوردن نرخ سود تسهیلات مسکن است، توضیح‌داد: مجلس بر اساس مدل مالی تصویب کرده که اقساط آن به عنوان مثال از ۶۰ درصد هزینه‌های زندگی خانوار بالاتر نرود، زیرا در این صورت اقدام به فروش امتیاز خود می‌کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش سود وام نهضت ملی مسکن برای سه دهک پایین جامعه به ۲ درصد، تصریح کرد: عدم همراهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات فقط به بخش مسکن منحصر نبوده، بلکه حتی در زمینه پرداخت‌های خرد نیز با مشکل مواجهیم.
شاکری ادامه داد: به‌جز بانک مسکن سایر بانک‌ها همراهی در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن نداشته‌اند که فهرست آنها توسط وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران مجلس تهیه شده و به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است و باید هیات وزیران یک بار برای همیشه به این موضوع ورود تا تکلیف بانک‌های متخلف را مشخص کند.
وی در ادامه به اقدامات دولت برای رونق تولید مسکن اشاره کرد و گفت: با فعالیت‌هایی که امروز از سوی دولت در این بخش شاهد هستیم، روند ساخت و سازها افزایش یافته است.
شاکری با اشاره به حضور بخش خصوصی برای ساخت مسکن، بیان‌داشت: وزارت راه با روش‌های جدید خود مبنی بر تهاتر زمین و مشارکت در ساخت، به خواسته‌های انبوه‌سازان نزدیک شده است.
وی تحویل زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت واحدهای تک طبقه را از اقدامات خوب دولت عنوان کرد و افزود: وزارت راه و شهرسازی دو اتفاق جدید مشارکت در ساخت و تهاتر زمین را پیشنهاد داده و مصوبه آن را نیز دریافت کرده است که در صورت اجرایی شدن و با حضور بخش خصوصی، روند ساخت مسکن تسریع می‌شود.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به اینکه شهرداری‌ها باید اصل کار خودشان را بر انبوه‌سازی مسکن اجاره‌ای بگذارند، گفت: یکی از مشکلات اصلی صنعت ساختمان، تامین مالی است، به‌طوری که هنوز از منابع سنتی مانند گرفتن تسهیلات استفاده شده و از روش‌های جدید خیلی کم بهره‌برداری می‌شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اولویت بندی وزارت راه برای واگذاری مسکن، بیان‌داشت: همه افرادی که در نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده، تائید صلاحیت شده و به آنان پیامک ارسال شده است، در اولویت تحویل و ساخت مسکن هستند.
شاکری افزود: همچنین افرادی نیز که پیشتر در مسکن مهر و طرح اقدام ملی ثبت نام کرده‌اند و هنوز واحدهایشان تحویل داده نشده است، باید در اولویت وزارتخانه قرار بگیرند که در این دوره مسکن تحویل این افراد شود.
