۱- آیا وزارت صمت یا وزارت اقتصاد مسوول کاهش تورم و قیمت‌هاست؟ آنچه این روزها (و مثل همیشه) ترجیع‌بند و ورد زبان مسوولان است، عبارت «اولویت داشتن کنترل قیمت‌ها با همکاری وزارت صمت و وزارت اقتصاد» است.
وزارت اقتصاد مسوول دارایی‌های دولت است و وظیفه آن باید با کمک سازمان برنامه و بودجه تنظیم سیاست‌های «مالی» در اقتصاد باشد نه «پولی».
همچنین تنها مسوولیت اصلی وزارتخانه‌ای مانند صمت باید «تنظیم‌گری» و دخالت در بازار منحصرا برای موارد خاص باشد. به‌خصوص وعده کمک گرفتن از وزارت صمت در کاهش تورم، شبهه علاقه به تداوم «قیمت‌گذاری دستوری» در بازار کالا و خدمات به جای کاهش تورم را ایجاد می‌کند. به این معنی که به جای انضباط بودجه‌ای و رفع ناترازی نظام پولی و بانکی، صرفا تجربه‌های ناکام و رویه سنتی تعزیراتی و مجازات فروشنده و واسطه و تولیدکننده تکرار شوند.
۲- آیا با کنترل رشد پایه پولی تورم کم می‌شود؟ تورم به‌دلیل افزایش «پایه پولی» رخ نمی‌دهد، بلکه به‌علت رشد «پول» (یا با تساهل «نقدینگی») رخ می‌دهد. پولی نشدن کسری بودجه از مسیر بانک مرکزی هم لزوما منجر به کاهش رشد نقدینگی و رشد تورم نمی‌شود؛ چون هم خود دولت و شرکت‌های دولتی به سمت بانک‌های تجاری برای رفع آن کسری درآمدها می‌روند و هم خود بانک‌ها با عملکرد ضعیف و دارایی‌های موهوم خود دارای ناترازی بزرگ هستند و خواهند بود. پس اینکه بدون نظارت بر ترازنامه بانک‌ها، صرفا به کنترل روش مستقیم و قدیمی تامین کسری بودجه دولت با افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی برای مهار تورم توجه کنیم، کاری ناقص و عبث کرده‌ایم.
۳- آیا نقدینگی و منابع نظام بانکی قابل «هدایت» هستند؟ بسیار می‌شنویم که «نقدینگی باید سمت تولید یا مناطق محروم یا…هدایت شود.» این عبارت نادقیق از نگرش «صندوقی» به بانکداری مدرن ناشی می‌شود.
منابع بانک‌ها به‌طور مختصر در واقع معادل تعدادی شعبه و ساختمان هستند؛ به‌علاوه بدهی‌هایی که مردم و دولت به بانک‌ها دارند و همچنین مقدار اندکی از وجه نقد که درواقع طلب از بانک مرکزی است. منابع خاصی در صندوق بانک‌ها پنهان نشده است که بتوان به فرموده آنها را به اشخاص خاصی پیشکش یا کاربردهای ویژه‌ای تخصیص داد! به بیان ساده آنچه در دنیای واقعی قابل هدایت است، فقط آب رودخانه است که آن هم اصولی دارد!
درواقع این بدهی‌ها صاحبانی دارند که به همین دلیل شاید اصلا قابل دسترسی یا نقدپذیر نباشند.
آنچه در بانکداری رایج و نظام پولی اعتباری شدنی است «هدایت اعتبار» است که آن هم صرفا برای تعیین مصارف نقدینگی قابل خلق در آینده کاربرد دارد و نه نقدینگی در گردش فعلی.
۴- آیا هدایت اعتبار به سمت بخش‌های اقتصادی خاص کار درستی است؟
به‌دلیل ناکارآیی ذاتی بخش دولتی در فعالیت‌های اقتصادی که لازم است سودده باشند، بخش مولد در اقتصاد را دولت و بانک مرکزی نمی‌توانند به خوبی تشخیص دهند. این خود مردم و بنگاه‌های خصوصی هستند که تشخیص می‌دهند سرمایه‌گذاری در چه بخشی بازدهی بیشتری می‌دهد.
مثلا ممکن است مسکن‌سازی اصلا الان به صرفه نباشد و مثلا ۵ سال دیگر به صرفه باشد.
۵- آیا تسهیلات ندادن به ساخت مسکن باعث افزایش قیمت مسکن شده است؟
باور رایجی ولی اشتباهی که وجود دارد این است که «افزایش قیمت مسکن ناشی از نساختن مسکن است.» در نتیجه برای راهکار مثل تجربیات گذشته اقدام به ساخت مسکن در زمین‌های کمتر مرغوب حاشیه شهرها می‌شود که تاثیر خاصی هم بر قیمت ملک مرکز شهرها ندارد.
آنچه از تجربه‌های گذشته داریم آن است که حمایت از ساخت مسکن یا کمک به صنعتی خاص، در نهایت منجر به تعریف وام‌های جدید و سرمایه‌گذاری‌های بی‌حاصل در پروژه‌های بدون بازگشت سرمایه می‌شود که در نهایت با انفعال بانک مرکزی به تورمی برای همه ۸۴میلیون نفر شهروندان ایران تبدیل خواهد شد.
تسهیلات مسکن هم که چاره اصلی رفع مشکل مسکن شهرهای بزرگ است با این ارقام کوچک و این نرخ‌های بهره پایین فعلی (که به کمبود تسهیلات و ایجاد صف منجر می‌شود)، دردی از کسی دوا نخواهد کرد.
۶- آیا آنچه آرامش دادن به بازار ارز گفته می‌شود با حمایت از صادرات نسبتی دارد؟
بسیار گفته می‌شود که «بازار ارز باید آرام بگیرد و به دنبال ثبات قیمت در بازار ارز هستیم.» که منظور از ثبات و کاهش نوسانات همان تثبیت قیمت اسمی است.
اما اقتصاددانان تثبیت ارز در شرایط تورمی را اصطلاحا «سرکوب ارزی» می‌نامند.
در شرایط تثبیت «نرخ رسمی ارز»، «حمایت از صادرات» هم حتما منتفی است؛ چون هزینه‌های ریالی تولیدکننده داخلی به‌دلیل تورم داخلی، روزانه در حال رشد است؛ اما درآمدش با نرخ ارز ثابت مانده تغییری نمی‌کند و زیان‌ده می‌شود.
۷- آیا صادرات ناپسند و واردات پسندیده است؟ در صحبت‌های مسوولان از قدیم‌الایام تا امروز بلافاصله پس از شروع بحث درباره «واردات» به «تولید ملی» اشاره می‌شود. ریشه در اینجاست که می‌توان برای مدت طولانی «صادرات بدون واردات» کرد و در نهایت مرفه و نیکبخت شد! درحالی‌که در درازمدت صادرات بدون واردات معنایی ندارد. صادرات بدون واردات در درازمدت به منفی شدن حساب سرمایه و خرید رمزارز و ملک در کانادا و ترکیه و…منجر می‌شود. چراکه با تقویت پول ملی روز به روز صادرات مشکل و واردات ساده و به صرفه خواهد شد. جلوی مرزها را هم در کشور بسیار پهناوری چون ایران نمی‌توان گرفت؛ چون قاچاقچیان وارد عمل خواهند شد و کالاهای ممنوعه را وارد یا خارج خواهند کرد. تخصص‌گرایی کشور‌ها و تقسیم بهینه تولید باعث می‌شود از شرایط اولیه مدام سطح صادرات و واردات افزایش یابد تا در جایی نزدیک به هم متوقف شوند. با فرض تراز بودن تراز سرمایه‌ای، حداقل در میان‌مدت و درازمدت ممکن نیست که صادرات بیشتر از واردات باشد؛ چون کاهش نرخ ارز شرایط را دوباره متعادل خواهد کرد. باید باور کنیم صادرات بدون واردات معنا که ندارد، پسندیده و مطلوب هم نیست.
۸- آیا اجبار به برگرداندن ارز صادرکنندگان و اجبار به واردات کالا توسط صادرکنندگان صحیح است؟ سامان‌دهی سیاست‌های ارزی برای حمایت از تولید به این معنا نیست که به فلان کس ارز بدهیم و به بهمان کس ندهیم یا اینکه ارز را ارزان نگه داریم. اتفاقا ارز ارزان فرار سرمایه را سرعت می‌بخشد.
فرض کنید من صادرکننده هستم انگور خود را به‌عنوان مثال به آلمان صادر کرده‌ام و مابه‌ازای آن می‌خواهم خانه‌ای را در آلمان خریداری کنم و برعکس آن مثلا من ایرانی دیگری ساکن آلمان هستم که می خواهم ملک خود را در آلمان به ایرانی اولی بفروشم و به جایش لودر و بولدوزر از اروپا یا چین خریداری کنم تا در ایران ساخت‌وساز پروژه‌های ساختمانی مشغول شوم بنا به تصمیمات بانک مرکزی ایرانی اول و دوم هیچ‌کدام حق چنین کارهایی را ندارند و کشور از تخصیص بهینه منابع به‌دلیل فعالیت‌های این دو نفر محروم می‌شود. این‌گونه تصمیمات اجبار به برگرداندن ارز یا اجبار به واردات کالا از نظر کیفیت حکمرانی بسیار مشابه دستور عجیب اجبار به صادرات سیب به ازای واردات موز است. شاید کسی در آن سوی مرز صرفا خواهان انجیر ایرانی باشد نه سیب. اگر با چنین برنامه‌ریزی‌های مرکزی‌ای اقتصادی سامان می‌یافت و به رشد اقتصادی در درازمدت می‌رسید کشورهای بلوک شرق سابق جملگی بالاترین درآمدهای سرانه را می‌داشتند.
۹- آیا اگر بانک‌ها را مجبور کنیم به جای وام دادن برای سفته‌بازی برای ساخت مسکن وام بدهند، از تورم آینده کالا و خدمات کم کرده‌ایم؟ لزوما نه. ممکن است بخش مسکن یا هر بخش دیگری چون با دستور از بالا تعیین و انتخاب‌شده، دارای بازدهی کافی برای برگرداندن وام‌های بانکی نباشد و در نهایت با نکول تسهیلات رشد نقدینگی اتفاق بیفتد؛ اما در عوض بخش دیگری که مسوولان تشخیص داده‌اند و با بازدهی بیشتر خود برای پرداخت هزینه مالی تواناتر بوده و قادر به امحای نقدینگی در آینده بوده است، بدون تسهیلات باقی بماند و اقتصاد کشور از عرضه خدمات و کالاهای تولیدشده توسط وی و همچنین از تقاضاهای وی در بازارهای کار و محصول محروم بماند. پس این‌گونه مداخله دستوری در اعطای تسهیلات می‌تواند به افزایش تورم کالا و خدمات هم منجر شود.
۱۰- آیا افزایش قیمت ارز است که باعث تورم می‌شود؟ در صحبت‌های مسوولان این جمله به کرات دیده می‌شود که باید ارزش پول ملی و نرخ ریال در برابر دلار افزایش یافته تا مبادا تورم ایجاد شود! شگفت از اینکه بالغ بر ۶دهه و از پیش از انقلاب است که با اینکه این نگرانی برای مسوولان وجود دارد و مدام این جمله گفته می شود؛ اما همچنان تورم ما در جوار پرتورم‌ترین اقتصادهای جهان پیشتاز است!
افزایش مداوم قیمت‌ها ناشی از کسری بودجه دولت‌ها و رشد مازاد نقدینگی است نه افزایش نرخ ارز. انتظارات تورمی، لنگر اسمی و ادبیاتی از این دست صرفا و حداکثر توجیه‌کننده نوسانات کوتاه‌مدت قیمتی هستند نه افزایش همه‌جانبه، مداوم و تدریجی قیمت‌ها برای مدت طولانی.
شاهد مثال و نقض این موضوع، کاهش ۱۰ تا ۱۵درصد قیمت دلار از مهر ماه گذشته تا به امروز است که باید درصورت صحت تئوری فوق چنین کاهشی را عینا در کالا و خدمات مشاهده می‌کردیم؛ ولی در عمل حدود ۵۰درصد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تقریبا معادل همان رشد نقدینگی زمان مشابه سال گذشته تا امسال) را شاهد هستیم.
اما عبارات و مواردی هم هست که برای کنترل تورم و نظارت بر سیاست‌گذاری پولی ضروری است؛ اما متاسفانه نمی‌بینیم کسی از آنها سخنی به میان آورد.
از «استانداردهای رایج بانکداری مدرن جهانی برای کنترل ریسک و اعتبارسنجی» حرفی به میان نیست، از «لزوم تنبیه بانک‌های بد و تشویق بانک‌های خوب» نیز حرفی نمی‌شنویم.
از «لزوم محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها و از «لزوم دوری از تعیین نرخ بهره دستوری رایج» هم چیزی نمی‌شنویم. از «اهمیت داشتن اولویت درمان وضعیت نابهنجار نرخ بهره منفی ۲۰درصدی فعلی» هم خبری نیست.
همچنین از «لزوم رفع تحریم و پذیرفتن لوایح مقابله با پولشویی و تامین مالی جرائم سازمان‌یافته FATF، هم حداقل از مقامات اقتصادی کسی حرفی نمی‌زنند. در این شرایط بدون تعارف حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به جای «نقدینگی یا اعتبار به تولید» آنچه واقعا هدایت خواهد شد، «نرخ تورم به سمت ارقام بزرگ‌تر» خواهد بود!
