خلق پول و نقدینگی و تامین مالی از مسیر استقراض از بانک مرکزی یکی از رویکردهای اصلی دولت برای جبران کسری بودجه است. این مساله در برخی از دوره‌های زمانی کمرنگ‌تر شده و در برخی دوره‌ها نیز شدت بیشتری پیدا کرده است. با این حال دولت هیچ‌گاه از به گردش درآوردن منابع بانک مرکزی در اقتصاد برای تامین هزینه‌های جاری رویگردانی نکرده است. به این ترتیب سیاستگذاری دولت را می‌توان یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری غول نقدینگی در اقتصاد ایران عنوان کرد. عدم همسویی این نقدینگی با رشد واقعی اقتصاد نیز به تعمیق رکود و افزایش تورم و همچنین بی‌ثباتی اقتصادی منجر شده است.
دولت در پایان سال گذشته نیز همچون همیشه به استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه روی آورد و بر همین اساس ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی مورد نیازش را از طریق بانک مرکزی تامین کرد. با وجودی که این مساله از طریق ضریب فزاینده نقدینگی منجر به خلق پول در اقتصاد می‌شود اما اعتراف رییس کل بانک مرکزی به چاپ پول نقش پررنگ‌تری در شکل‌گیری وضعیت نامتناسب اقتصادی دارد.
در حالی که سیاستگذار پولی طی دو سال گذشته اقدام به انکار مساله چاپ پول کرده و به دفعات متعدد تاکید کرده که بانک مرکزی زیر بار خلق پول برای تامین نیازهای مالی دولت نمی‌رود، به ناگاه و به واسطه اختلافی که بین نهاد پولی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شکل گرفته صراحتا اعلام می‌کند که بانک مرکزی دست به چاپ پول زده است.
این مساله در حالی از سوی دولت و بانک مرکزی علنی شده که طی دو سال گذشته کارشناسان و تحلیلگران به کرات اعلام می‌کردند دولت و بانک مرکزی در حال چاپ پول و خلق مستقیم نقدینگی هستند اما نهادهای تصمیم‌گیر از پذیرش این واقعیت خودداری می‌کردند. اولین نتیجه این موضوع را می‌توان در استحاله و نابود شدن اعتبار بانک مرکزی آن هم در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم دید، آن هم در شرایطی که سیاستگذار پولی دست به هدف‌گذاری تورمی متوسط ۲۲ درصدی در سال ۱۴۰۰ زده است. در اقتصادی که متوسط رشد اقتصادی ۱۰ ساله‌اش صفر است، درآمد نفتی ندارد و زیرساخت‌ها به گونه‌ای طراحی نشده که دولت بتواند درآمدزایی داشته باشد هر دولتی که بر سر کار آید چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی برای اداره امور کشور ندارد.
حرکت اقتصاد ایران در چنین مسیری طی سه دهه گذشته نیز نشان می‌دهد که اداره کشور جز از مسیر چاپ پول میسر نشده است.به این ترتیب به نظر می‌رسد اقتصاد ایران نیازمند رییس بانک مرکزی مستقلی است که منافع ملی را بر منافع دولت ارجح بداند و بتواند به جای پاسخگویی به نیازهای مالی دولت دست به اتخاذ سیاست‌های متناسب پولی در جهت کنترل رشد نقدینگی و تورم بزند. اگرچه انضباط مالی دولت نیز مساله مهمی است که نمی‌توان از آن غافل ماند اما بدیهی است در اقتصادی که بسته است و رشد اقتصادی ندارد و از تحریم‌ها و فشارهای خارجی رنج می‌برد دولت قادر نخواهد بود در مسیر صحیح سیاستگذاری حرکت کند.
