به گزارش بنکر (Banker)، حسین راغفر اقتصاددان درباره پیش بینی خود از وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده به فرارو اظهارداشت: سال آینده، سال خیلی سختی خواهد بود. حتی از امسال هم سخت‌تر خواهد بود. علت آن هم میراث شوم و سنگین این دولت برای دولت بعدی در قالب بدهی‌های خیلی بزرگ است. عملاً دولت بعد که از نیمه سال قرار است کشور را اداره کند با مشکلات خیلی جدی روبرو خواهد بود. ضمن این‌که در شش‌ماهه اول سال هم کشور عمدتاً درگیر برگزاری انتخابات است و معمولاً به طور سنتی وزارتخانه‌ها در این مدت، چون اطمینانی از حضورشان ندارند خیلی فعالیت و تحرک نخواهند داشت.
او اظهار کرد: به نظر من این مملکت را نمی‌شود با خوش‌بینی اداره کرد. اتفاقاً کسانی که در موقعیت‌های عمومی نشسته‌اند باید بدبینانه‌ترین سناریو‌ها را بررسی کنند و اگر توانستند برای آن بدبینانه‌ترین سناریو‌ها راه‌حل‌هایی پیدا بکنند وقتی وضعیت غیر از آن بشود با سناریو‌های بهتر می‌توانند مواجه بشوند.
این اقتصاددان تشریح کرد: این تفکر که خوش‌بین است که دولت بعدی آمریکا بتواند تحریم‌ها را بردارد و ما بتوانیم نفت بفروشیم، کماکان نگاه سنتی دارد و باز هم با فروش نفت می‌خواهد مملکت را اداره بکند. آنچه موجب می‌شود تا اقتصاد ایران با این نوسانات جدی مواجه شود. به نظرم ناتوانی این تفکر سال‌هاست که اثبات شده است.
او افزود: مشکلات خیلی بزرگ و جدی روی دست دولت بعدی باقی می‌ماند و قطعاً آن‌ها از روز اول حتی اگر بیماری کرونا حل شده باشد، مشکلات جدی با آمریکایی‌ها خواهند داشت. علتش هم این است که مسئله آمریکا با ایران، رابطه ایران و اسراییل است و این منافع اسرائیل است که موضع آمریکا را نسبت به ما تعیین می‌کند و هدف آن‌ها هم حداکثر کردن فشار روی ایران است. من خیلی نسبت به سال آینده امیدوار نیستم مگر این‌که دولت بعدی یک دولت متعهد به تولید و قطع این شیوه‌های غارتی و رانتی حاکم بر اقتصاد ایران باشد. البته این کار ساده‌ای نیست و گروه‌های مافیایی قدرتمندی در اقتصاد شکل گرفته‌اند که قطعاً برای دولت بعدی هم در صورتی که قصد اصلاح امور را داشته باشد کارشکنی خواهند کرد. اگر هم که دولت بعدی همسوی رویکرد‌های سه دهه گذشته بعد از جنگ و به‌ویژه شانزده سال اخیر باشد بحران ما عمیق‌تر خواهد شد و وضعیت اقتصادی بدتر می‌شود.
راغفر با اشاره به رشد اقتصادی ۳.۲ درصدی که صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد ایران درسال آینده پیش بینی کرده است گفت: بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم از این خزعبلات زیاد گفته‌اند. تحلیل‌هایی که آن‌ها می‌کنند بیش از آنچه که بر مبنای ملاحظات اقتصادی باشد عمدتاً براساس ملاحظات سیاسی خاص است. اگر حتی رشد اقتصادی ۳.۲ درصد هم داشته باشیم هنوز نسبت به رکود عمیقی که بیش از ۱۵ سال است در کشور حاکم است خیلی عقب هستیم و بنابراین جای خوشحالی ندارد. اگر قرار بشود که این رشد اقتصادی مجدداً از طریق فروش نفت و منابع طبیعی حاصل شود جای خرسندی ندارد.
او ادامه داد: به نظر می‌رسد الان هم مسئولین کشور و هم مجلس با مصوباتی که دارند عملاً در حال طی همین مسیر هستند که واقعاً تأسف‌آور است و ترویج دلالی، سفته‌بازی و سوداگری و واردات و این‌جور فعالیت‌ها است؛ فعالیت‌هایی که مغایر با منافع ملی بخصوص در شرایط حاد کنونی است. آن هم در شرایطی که کشور نیازمند بازگشت به مردم و اقتصاد و تعبیه ظرفیت‌هایی است که امکان حضور سرمایه‌ها در داخل کشور و حتی جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور در داخل است. مواردی که امکان‌پذیر است مشروط به این‌که یک عزم جدی برای اصلاحات به وجود بیاید. اگر این اتفاق نیفتد متأسفانه اوضاع قطعاً بدتر خواهد شد و البته که سال آینده سال بسیار سخت‌تری حتی نسبت به امسال خواهد بود.
وی اضافه کرد: قطعاً با این روند، نرخ تورم افزایشی است. اقداماتی که دولت انجام داده است همین بدهی‌های بزرگی که برای دولت بعدی به جای گذاشته است خودش موجب تورم است. طبیعتاً دولت بایستی این بدهی‌ها را از منابعی تأمین بکند و تا این منابع به طور توأمان از طریق اصلاح نظام مالیاتی و نظام بانکی تامین نشود امکان اصلاحات در اقتصاد کشور منتفی است. ما در شرایط کنونی ناگزیر از اداره جامعه با منابع داخلی‌مان یعنی مالیات هستیم که کاملاً امکان‌پذیر است؛ منتها عزم سیاسی برای این کار وجود ندارد. اگر دولت بعدی این عزم را داشته باشد آن وقت می‌شود انتظار داشت که یک تغییراتی در اقتصاد و در جهت مثبت و درست آن صورت بگیرد والا این مسیری که ریل‌گذاری شده است قطعاً افول هرچه بیشتر اقتصاد کشور در آن برنامه‌ریزی شده است و بنابراین تورم بیشتر خواهد شد.
این کارشناس درباره وضعیت سرمایه‌گذاری در سال آینده نیز اظهار کرد: الان بیش از ده سال است که عملاً سرمایه‌گذاری منفی است. یعنی این‌که عملاً سرمایه‌گذاری ما حتی استهلاک را تأمین نمی‌کند و این یک فاجعه خیلی بزرگی است. بایستی سرمایه‌گذاری در مقیاس‌های خیلی گسترده امکان‌پذیر شود. خیلی از این حوزه‌ها نیازمند یک بازنگری جدی در ساختار بودجه دولت است و این‌که به هر صورت دولت خیلی از مخارج خودش را مدیریت بکند و از آن طرف هم روی منابع مالیاتی سرمایه‌گذاری کند. ظرفیت‌های این کار وجود دارد. به نظر من سال آینده، بودجه دولت قطعاً چیزی بالغ بر پنجاه درصد افزایش پیدا می‌کند، در شرایطی که دولت همین امسال با کسری بودجه زیادی مواجه است همین کسری بودجه‌هایش را بیشتر خواهد کرد. این هم اتفاقی بوده که همواره بعد از افزایش نرخ ارز رخ داده است. چون همه هزینه‌ها افزایش پیدا کردند، این افزایش، هزینه‌های خود دولت را زیاد می‌کند. به نظر می‌رسد برای همین ما با کسری بودجه بیشتر، تورم بالاتر و رکود عمیق‌تر روبرو خواهیم بود. حتی اگر فرض کنیم که کرونا دیگر خیلی آزاردهنده نباشد. در حالی که به نظر می‌رسد با شیوه مدیریت این بیماری باید متأسفانه هزینه‌های کرونا را هم به محدودیت‌های مالی دولت در سال آینده افزود.
