مطابق با آخرین روایت‌های مرتبط با سالنامه آماری وزارت کار و رفاه اجتماعی که آخرین تحولات توسعه انسانی در سال ۱۴۰۱ را بررسی کرده است، رتبه ایران در شاخص کلی توسعه انسانی (HDI)، با تنزل جدی در رتبه جهانی و بسیاری از زیرشاخص‌ها همراه بوده است.
به گزارش بنکر (Banker)، در این بررسی آخرین نمره عملکردی ایران (نمره با سه رقم اعشار از صفر تا یک محاسبه می‌شود و هرچه به یک نزدیک‌تر باشد به معنای توسعه‌یافتگی بیشتر در امور انسانی است و بالعکس)، ۰/۷۷۴ در رتبه ۷۶ جهان قرار گرفته و این در حالی است که در بررسی و ارزیابی‌های دو سال پیش از آن (۱۳۹۹)، نمره عملکردی ایران ۰/۷۸۳ بوده و ایران در رتبه هفتادم جهان به لحاظ میزان توسعه‌یافتگی انسانی قرار داشت.
نگران‌کننده‌تر اینکه رتبه عملکردی ایران در سال ۱۳۹۷ (که هنوز آثار تحریم‌های جدید به طور کامل در اقتصاد کشور سرریز نکرده بود)، ایران در رتبه شصتم جهان قرار داشت.
سقوط ۱۶ پله‌ای ایران در ۴ سال و سقوط۶ پله‌ای در دو سال نخست عمر دولت مستقر فعلی، نشان‌دهنده فقدان توجه کافی به موضوعاتی زیربنایی اعم از نرخ امید به زندگی (زیربناهای سلامت و درمان و بهداشت)، تحصیلات و درآمدهای سرانه و استانداردهای کلیدی زیستی است وظیفه‌ای که اساسا دولت مدرن برای تحقق و حفاظت از دستاوردهای بشری در این زمینه‌ها تکوین یافته است و در واقع منابع مالی دولت برای توجه به کالاهای عمومی دارای انحرافات عمیقی است.
دلایل دو نوبت جهش در شاخص توسعه انسانی
توسعه انسانی و طراحی و ارزیابی شاخص‌هایی برای اندازه‌گیری این مقوله، نشان از اهمیت زیست انسانی کیفیت‌مدار است و به هر میزان که این شاخص با بهینگی روبه‌رو باشد، دولت‌ها بخت این را دارند که از احترام بیشتری در محافل دیپلماتیک و اقتصادی جهان برخوردار باشند.
اساسا به هر میزان که دولت‌ها به این شاخص و الزامات بهینه‌اش توجه کنند، دولت‌های کارآمدتری هستند. البته بخشی از رتبه عملکردی دولت‌ها نیز که باعث جلوگیری از افت رتبه کلی کشورشان می‌شود، مربوط به زیرساخت‌هایی است که پیشینیان در حوزه‌های مختلف ایجاد کردند.
به عنوان مثال ایجاد بیمارستان‌ها و مراکز درمانی فراگیر و باکیفیت و تعداد تخت‌های تجهیزشده بیمارستانی در دسترس به ازای هر فرد، معمولا از زیرساخت‌هایی ناشی می‌شود که دولت‌های قبلی ایجاد کردند یا امکانات دانشگاهی و آموزشی و ورزشی نیز در این رده‌بندی کلیدی از جایگاه مهمی برخوردارند.
دولت گذشته به لحاظ توسعه دسترسی روستاها به مراکز بهداشتی و ایجاد بیمارستان‌های فراگیر برای شهرستان‌ها عملکرد درخشانی داشت که در ذیل طرح جامع «تحول نظام سلامت»، باعث شد تا طی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۷، وضعیت کشور در حوزه مراقبت‌های بهداشتی و کاهش هزینه‌های درمان، تا اندازه بسیاری زیادی ارتقا پیدا کند و پس از آن به علت افزایش بدهی‌های دولت برای تامین هزینه‌های این طرح و افزایش دوباره هزینه‌های درمانی، وضعیت امید به زندگی که بهبود مناسبی یافته بود، با چالش جدی روبه‌رو شود و از آن پس در سراشیبی قرار گرفت.
در حوزه دسترسی به مدارس و سال‌های ورزشی نیز حدفاصل سال‌های ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۹، کشور با یک جهش جدی در حوزه سرانه دسترسی به فضاهای ورزشی و آموزشی روبه‌رو شد و در نتیجه یک بهبود کیفی در استانداردهای مرتبط با این دو کالای عمومی نیز ایجاد شد.
با این حال در سه سال پایانی عمر دولت وقت نیز به علت کمبود منابع مالی، ساخت استادیوم‌ها و سالن‌های ورزشی و نوسازی و تجهیز مدارس و پروسه برچیدن مدارس کپری و سنگ‌چینی‌شده متوقف شد.
امید به زندگی ایرانیان در پایین‌ترین حد یک دهه اخیر
مطابق با آخرین آمارهای منتشره، میانگین نرخ امید به زندگی در ایران، به ۷۳/۹ سال است که نسبت به ۷۶/۷ سال در دو سال پیش از این بررسی، از سقوط میانگین هندسی نرخ امید به زندگی در ایران حکایت دارد.
افزایش مرگ‌ومیرها بر اثر کرونا و بیماری‌های واگیردار تنفسی، حجم بالای تصادفات بین‌جاده‌ای، افزایش موارد تلفات مرتبط با حوادث طبیعی و حوادث کار، افزایش میزان آلاینده‌های خوراکی، هوا، پارازیت، صوتی و آب، از جمله مواردی است که در مجموع باعث کاهش چشمگیر میانگین امید به زندگی کشور شده است.
میانگین سال‌های امید به تحصیل نیز در کشور تغییر محسوسی نشان می‌دهد. میانگین سال‌های امید به تحصیل در کشور نسبت به بازه زمانی پیش از این، با ۳ دهم واحد درصد رشد، از ۱۰/۳ سال به ۱۰/۶ سال رسیده است.
تخصصی‌تر شدن بازار کار و تسهیل شرایط پذیرش در دانشگاه‌ها و دونوبتی شدن کنکور سراسری، باعث شده که میانگین امید به تحصیل در کشور کمی افزایش یابد. البته این آمار می‌تواند محل مناقشه نیز واقع شود.
مطابق با آخرین آماری که معصومه نجفی پازوکی معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌و‌پرورش در سال گذشه بیان کرد، میزان ریتینگ ترک تحصیل در مقطع ابتدایی، از حدود ۱۶۲ هزار نفر در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ به حدود ۲۱۱ هزار نفر در سال پیش رسیده است که نگرانی‌های زیادی را از محل افزایش ترک تحصیل دانش‌آموزان کم‌بضاعت مالی ایجاد می‌کند؛ این نگرانی زمانی بالاتر می‌رود که بازهم مطابق با آمار وزارت کار و رفاه اجتماعی، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵سال به بالا، با افزایش ۲ درصدی همراه بوده که به معنای شیفت کردن دانش‌آموزان از تحصیل به سمت بازار کار با مشاغل کم‌بازده‌تر است (به علت فقدان داشتن پایان خدمت برای پسران و عدم امکان برخورداری از حداقل‌های گارانتی‌شده شغلی وزارت کار مانند بیمه و حداقل دستمزد) و در یک نمای هولناک‌تر، تعداد افراد بازمانده از سال‌های تحصیلی از مرز یک میلیون دانش‌آموز نیز عبور کرده است و این می‌تواند در ارزیابی بعدی UNDP، رتبه ایران را بازهم بدتر از وضع فعلی به نمایش بگذارد.
میانگین سال‌های تحصیل ایرانیان از شهروندان کشورهای توسعه‌یافته مانند آلمان و ایالات‌متحده (با میانگین‌های بالای ۱۴ سال امید به تحصیل) بسیار پایین‌تر است و این آمار حتی نسبت به همسایگانی چون روسیه و عربستان نیز با میانگین بالای ۱۳ سال، در وضعیت شایسته‌ای قرار ندارد.
چرا دولت در بهبود توسعه انسانی ناتوان است؟
با توجه به اینکه دولت موظف به تامین ارزان و باکیفیت کالاهای عمومی اعم از آموزش و امنیت است، ناتوانی دولت از تامین منابع را باید ناشی از چند پارامتر دانست: نخست اینکه دولت با لحاظ کردن حاشیه احتیاط امنیتی پوپولیستی و حتی دماگوژیک، ترجیح می‌دهد که منابع محدود خود را مصروف تامین کالاهای خصوصی کند یا با تخصیص رانتیر ارز ترجیحی برای واردات کالا، یا ورود دولت به پروسه مستقیم واردات کالا و سپس توزیع کالای خصوصی در مراکز دارای عاملیت توزیع دولتی با نرخ دولتی مصوب و از پیش تعیین‌شده، دخیل می‌شود.
تخصیص یارانه‌های سنگین به برخی از اقلام فاقد اهمیت نیز از جمله دیگر مواردی است که باعث می‌شود دولت به جای تخصیص بهینه و کارای منابع، به پروسه تامین نابهینه کالای خصوصی ورود کند و رضایت کوتاه‌مدت و غیرقابل گارانتی کردن شهروندان را به دست بیاورد.
این در شرایطی است که در شاخص سوم نیز که مربوط به درآمد سرانه است، کشور به دلیل سپری کردن یک دهه سوخته در اقتصاد -که نرخ رشد اقتصادی را بسیار پایین و در حد منفی نگه داشته بود- هم رشد اقتصادی ناچیز و هم نرخ‌های تورم بسیار شدید را تحمل کند و در این زمینه نیز دچار چالش شود.
بهینه‌ترین حالت برای ارتقای رتبه ایران در ذیل این شاخص این است که دولت به جای مداخله دستوری و هدایت بی‌اثر منابع محدود خود در حوزه تامین کالاهای خصوصی، با محدود کردن هزینه‌های فاقد اثربخشی خود، به سمت تامین پایدار کالاهای عمومی برود تا دست‌کم میانگین نرخ امید به زندگی مردم از محل بهبود وضعیت بهداشت و درآمد سرانه بهتر و سال‌های طولانی‌تر آموزش‌پذیری بهبود یابد و از لوپ کاهش کیفی و کمی نمره عملکردی خود در این زمینه، تغییر مسیری پایدار به سوی بهینگی بدهد.
