به گزارش (Banker)، در 5دهه گذشته تصمیم‌های غیراقتصادی زیادی در ایران گرفته شده که آثار زیانباری برای جامعه ایرانی داشته است اما دلار 4200تومانی از آن‌دست تصمیم‌هایی بود که جنبه اجتماعی و رسانه‌ای پیدا کرد. سیاست تخصیص ارز 4200تومانی به کالاهای اساسی درست یک‌ماه قبل از خروج آمریکا از برجام در فروردین‌ماه1397 آغاز شد و دولت از این طریق قصد داشت نسبت به سیاست‌های تحریمی دونالد ترامپ پیش‌دستی کند؛ چراکه تحریم‌های مالی، ورود ارز به کشور را نشانه رفته بود و مانع از ورود آن حتی از سوی کشور‌های همسایه می‌شد.
با وجود این بسیاری از اقتصاددانان هشدار دادند که تخصیص ارز 4200تومانی راهکار درستی برای مقابله با تحریم‌ها نیست و ایران نیز باید مانند مسکو سیاست تخصیص ارز شناور را برای مقابله با تحریم‌های آمریکا در پیش بگیرد، اما دولت به این انتقاد‌ها گوش نکرد. بیش از 40ماه است که سیاست تخصیص ارز 4200تومانی دنبال می‌شود و این سیاست به‌عنوان یک ارث برای دولت سیزدهم برجای گذاشته شد و از دولت جدید انتظار می‌رفت که تکلیف این میراث شوم را روشن کند. حالا آنطور که رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد گفته‌اند بحث حذف ارز 4200تومانی قطعی است.
حذف ارز 4200تومانی
آنطور که سیدابراهیم رئیسی دوشنبه‌شب اعلام کرد، برای بررسی حذف ارز 4200تومانی جلسات زیادی برگزار شده و اجماع برای حذف این ارز ایجاد شده است. رئیس‌جمهور گفت: «برای بررسی حذف دلار ۴۲۰۰تومانی جلسات مختلفی برگزار کرده‌ایم؛ همه واقفند که ارز ۴۲۰۰تومانی به جیب دلالان می‌رود. این موضوع باید اصلاح شود. ما این کار را با غافگیری دنبال نمیکنیم و به بازار و اقتصاد شوک وارد نخواهیم کرد.»
به‌دنبال سخنان رئیس‌جمهور، دیروز احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم از حذف ارز 4200تومانی سخن گفت و توضیح داد: مدت‌هاست موضوع حذف ارز 4200تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند. نباید مانع فعالیت مولد بود، بلکه باید هدایتگر مسیر توسعه باشیم. تصمیم‌گیری در برخی نهادها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد.
هنوز مشخص نیست در 40ماه گذشته تحت‌تأثیر تخصیص ارز 4200تومانی چه میزان ارز بین دلالان توزیع شده، اما محاسبات و پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که تخصیص این ارز برای واردات کالاهای اساسی هیچ نقشی در کاهش تورم نداشته است.
هادی قوامی، معاون وزیر اقتصاد در این‌باره می‌گوید: میانگین شاخص تورم در 3سال اخیر بیش از ۱۲۰درصد بود، درحالی‌که در اقلام مهم سبد خانواده مانند گوشت گوسفند، ۱۸۶درصد افزایش قیمت داشتیم که نشان‌دهنده آن است چیزی از ارز ترجیحی عاید سفره مردم نشده است. به‌گفته او تخصیص این ارز، موجب خسارات متعدد دیگری مانند هدررفت منابع ارزشمند ارزی به بی‌ثمرترین شکل و توزیع وسیع رانت شده است.
این اطلاعات نشان می‌دهد که در ماه‌های گذشته رانت زیادی با توزیع ارز 4200تومانی بین عده‌ای خاص توزیع شده و اکنون دولت با حذف این ارز از هدررفت منابع ارزی جلوگیری می‌کند و این منابع ارزی در حساب‌های دولت باقی خواهد ماند.
راهکار جایگزین
آنطور که خبر‌ها نشان می‌دهد پس از حذف ارز 4200تومانی قرار است دولت از محل منابعی که با حذف ارز 4200تومانی به‌دست می‌آید، به مردم کارت اعتباری بدهد. منابع خبری همشهری می‌گویند تنها در این میان زمان اجرای طرح و تعداد افراد مشمول این طرح هستند که هنوز بین سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد برسر آن به توافق نرسیده‌اند. آیا همه مردم ایران این کارت اعتباری را دریافت می‌کنند یا فقط یارانه‌بگیرها؟
این موضوعی بود که دیروز وزیر اقتصاد هم به آن اشاره کرد و گفت: پیشنهاد پرداخت کارت اعتباری به جای ارز ۴۲۰۰تومانی به مردم در ستاد اقتصادی دولت در حال بررسی است. براساس این طرح قرار است یارانه‌ای که در قالب ارز 4200تومانی برای خرید کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کرد به‌طور مستقیم به مردم داده شود و پرداخت این مبلغ در قالب کارت اعتباری خواهد بود.
هنوز مشخص نیست مبلغی که در این طرح به مردم پرداخت می‌شود چقدر است اما محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی روز گذشته در این‌باره گفت: پیشنهاد مشخص ما به دولت این است که این مبلغ به‌صورت مابه‌التفاوت و در قالب کارت‌های اعتباری به خود مردم داده شود تا عدالت در مصرف سرانه در کشور برقرار شود؛ البته اختصاص ارز ترجیحی به تعدادی از کالاهای اساسی مثل دارو، آرد و گندم به قوت خود باقی خواهد ماند، اما مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برخی دیگر از کالاهای اساسی به‌صورت کارت‌های اعتباری در اختیار مردم قرار می‌گیرد و بستر اجرای این طرح در دولت فراهم است.
پورابراهیمی افزود: این طرح ربطی به بحث کوپن ندارد، بلکه موضوع کارت‌های اعتباری است که نمونه آن را در کارت‌های بنزین داریم و مردم می‌توانند تا 60لیتر با نرخ ارز ترجیحی بنزین بزنند و اضافه مصرف آن نیز با قیمت آزاد محاسبه می‌شود؛ حسن این کار به‌جز عدالت در مصرف کمک به تولید است؛ چراکه وضعیت تولید در کالاهای اساسی نشان‌دهنده کاهش میزان تولید در کشور است و دلیل اصلی آن نرخ ارز 4200تومانی است.
او با بیان اینکه اختصاص کارت‌های اعتباری پیشنهاد مجلس است، گفت: این کارت‌ها به کارت‌های سوخت برای خودرو شباهت دارد که بر اساس آن هر فردی یک سرانه دارد و اگر بخواهد از آن استفاده کند با قیمت ترجیحی به‌اصطلاح سوخت را دریافت می‌کند، درواقع مطابق سهمیه خود سوخت دریافت می‌کند اما اگر مازاد بر آن سوخت بخواهد طبیعتاً با نرخ آزاد محاسبه می‌شود، بنابراین شبیه این مدل کارت سوخت، برای کارت اعتباری صادر می‌شود تا سبد خانوار که امروز به‌دلیل تورم کوچک شده است از این طریق جبران شود.
