رییس کل اسبق بانک مرکزی گفت:سال ۹۵ در اثر تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود از ۱۵ به ۲۰ درصد ۳ بانک مهم کشور ناتراز شدند که این نمونه‌ای از تضعیف بنگاه‌های پولی است.
به گزارش بنکر (Banker)، مجید قاسمی رییس کل اسبق بانک مرکزی در همایش ملی شهرت و اعتبار بانک مرکزی گفت: مدیریت انتظارات تورمی در کنترل تورم بسیار مهم است و نیکنامی بانک مرکزی به انتظارات جامعه شکل می‌دهد.
فعالان اقتصادی باید بتوانند آینده‌ای را که مقام پولی ترسیم می‌کند باور کنند و توانمندی این مقام را در تحقق سیاست‌های اعلام شده یقینی یا نزدیک به یقین بدانند.
وی تأکید کرد: جایگاه ویژه بخش مالی اقتصاد به عنوان روی دوم سکه دلیلی برای وسواس در انتخاب مقام پولی است، تمام وزرای کابینه یک طرفند و یک نفر مقابل آن‌هاست آن هم رئیس کل بانک مرکزی است رئیس کل بانک مرکزی باید تعدیل کننده تمام تصمیمات باشد.
قاسمی با اشاره به اینکه بحران ۲۰۰۷ حاصل قطع شدن رابطه بخش حقیقی و بخش مالی بود، افزود: مقام پولی باید بتواند ابزار‌های بازار پول را به درستی و در زمان مناسب استفاده کند و در عین حال از کارکرد ساز و کار‌های انتقال پولی اطمینان حاصل کند.
این بدان معنی است که این مقام باید اقتصاد را به خوبی بشناسد و عارضه‌های هر زمان را به درستی تشخیص دهد.
رییس کل اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: فلسفه وجودی حضور رئیس کل بانک مرکزی در جلسات هیئت دولت تذکر دادن به دولت در مورد تصمیمات غلط اقتصادی است؛ بنابراین باید رئیس کل بانک مرکزی اقتصاد را به خوبی بشناسد و بتواند تبعات هر تصمیمی بر اقتصاد را تشخیص دهد.
قاسمی با نام بردن چند تن از روسای موفق بانک‌های مرکزی کشور‌های بزرگ اقتصادی گفت: مارک کارنی رئیس بانک مرکزی کانادا از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ و رئیس بانک مرکزی انگلستان از ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ بود که وی در بانک مرکزی انگلستان با عنوان تغییری بزرگ شناخته می‌شود.
آلن گرین اسپن رئیس فدرال رزرو آمریکا از ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۶ بود توانمندی وی در ردیابی و شناخت تغییرات ساختار اقتصادی ایالات متحده زبانزد بود.
آقای بن برنانکی رئیس فدرال رزرو از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ بود. او توانست بعد از بحران مالی ۲۰۰۷ اعتماد عمومی را به نظام بانکی آمریکا بازگرداند و این کشور را به یکی از کشور‌های پیشگام در بهبود اقتصادی پس از این بحران مالی فراگیر تبدیل کند.
وی گفت: زمانی که رئیس کل بانک مرکزی بودم از سال ۶۵ تا ۶۷ در اجلاسی در واشنگتن، خانم خلعتبری که اقتصاددانی بزرگ است را فرستادم تا از آقای یاکوب فرانکل دو تا سوال بپرسند.
آقای فرانکل سال ۷۱ رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونسیتی شد.
او در آن ایام اعلام کرد ما در اسرائیل همچنان به برنامه تثبیت اقتصادی ادامه خواهیم داد؛ یعنی نسخه‌ای که برای سایر کشور‌ها چیدند برای خودشان برعکس اجرا کردند.
آقای محسن خان که شریک وی اهل پاکستان بود در برنامه تعدیل اقتصاد ایران سال ۱۳۶۸ به بعد، به ایران دعوت شد که درباره برنامه تعدیل اقتصاد ایران صحبت کند.
وی آمار‌ها را گرفت و گفت شما اشتباه کردید؛ چون نباید اقدام به تعدیل می‌کردید.
بانک مرکزی در سیاست ۴۲۰۰ قربانی شد
مدیرعامل بانک پاسارگاد اظهار داشت: نمی‌گویم رئیس کل بانک مرکزی مقابل دولت باشد، ولی باید انقدر تدبیر داشته باشد که اگر چک خزانه‌دار را برگشت زد کشور به هم نریزد؛ سال ۶۷ کسری بودجه ۵۲ درصدی داشتیم و در مقطعی مجبور شدیم چک خزانه‌داری را برگشت بزنیم، اما وزیر اقتصاد را متقاعد کردیم که باید این کار انجام شود.
وی تاکید کرد: نیکنامی بانک‌های مرکزی چگونگی شکل بخشیدن به انتظارات جامعه است و در این راستا مدیریت انتظارات تورمی بسیار مهم است.
جامعه به سیاست‌های کنترل تورم بانک‌های مرکزی نیکنام باور عمیق‌تری دارد. تکرار دوره‌های همسویی بین انتظارات علامی توسط بانک‌های مرکزی و انتظارات جامع و کارگزاران عامل نیک نامی بانک مرکزی می‌شود.
این اقتصاددان یادآور شد: در دولت آقای رفسنجانی نرخ دلار از ۱۷۵ تومان به ۸۸۰ تومان افزایش یافت و به ایشان گفتم که برای حل مشکل راهی جز تثبیت ندارید و ایشان نیز پذیرفت.
تاکید من این بود که اگر همه دولت و مسئولان با رئیس کل بانک مرکزی همسو باشند، ظرف مدت ۲ تا ۳ ماه این سیاست‌ها جواب می‌دهد، بنابراین نرخ دلار در نهایت روی قیمت ۳۵۰ تومان تثبیت شد.
برنامه تثبیت برنامه دستوری نیست بلکه عملکرد پولی است و ابزار خود را می‌خواهد و سیاست‌های پولی باید آن تصمیم را حمایت کند.
قاسمی خاطرنشان کرد: گفته می‌شود ارز ۴۲۰۰ تومانی فاجعه بود، اما باید در این زمینه توضیح داد زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی انتخاب شد قیمت ارز در بازار ۳۷۰۰ تومان بود و تصمیم بر این گرفته شد که نرخ روی ۴۲۰۰ تومان تثبیت شود.
قرار بود همه سیاست‌ها در جهت حمایت از این تصمیم قرار بگیرد، اما چند روز بعد از اعلام این سیاست مسئول دفتر رئیس جمهور مصاحبه کرد و گفت این همان ارز شناور است و تمام سیاست‌های دولت را نقض کرد؛ بنابراین بانک مرکزی قربانی شد و سیاست‌ها پشت این تصمیم قرار نگرفت.
رییس کل اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: مسئولیت حفظ ارزش پول ملی بر عهده بانک مرکزی است و پایداری یکای پول ملی اهمیت بسیاری دارد.
واحد پول جدید به ناپایداری اقتصاد ملی می‌انجامد. اکنون زمان اصلاح پولی و حذف صفر نیست بلکه باید محکم بایستیم و سعی کنیم ارزش پول ملی را برگردانیم.
وی ادامه داد: معتبر نگه داشتن بنگاه‌های پولی مهم است، چرا که آن‌ها ابزار بانک مرکزی هستند و نباید تصمیمات بانک مرکزی موجب تضعیف این ابزار شود.
سال ۹۵ در اثر تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود از ۱۵ به ۲۰ درصد ۳ بانک مهم کشور ناتراز شدند که این نمونه‌ای از تضعیف بنگاه‌های پولی است.
قاسمی افزود: هماهنگی سیاست‌های پولی و بودجه و مالی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است، منظور از استقلال بانک مرکزی اعمال ابزار‌های پولی برای دستیابی به هدف‌گذاری تورمی است.
در این زمینه افراط در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای سیاست‌های پولی را بی‌اثر می‌کند، بنابراین هماهنگی رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد امری الزامی برای اقتصاد است.
مهم‌ترین نارسایی‌های ساختاری اقتصاد و نظام بانکی
قاسمی تحریم‌های اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و رکود تورمی مزمن را از مهم‌ترین نارسایی‌های ساختاری اقتصاد دانست و گفت: برخی نگران هستند که سیاست‌های اعمالی برای کاهش تورم منجر به رکود شود در حالی که علت اصلی رکود تورمی تضعیف‌های پیاپی پول ملی است که در صورتی که سیاست‌ها در این راستا قرار گیرد مقابله با تورم تقابلی با مقابله با رکود ندارد.
مدیرعامل بانک پاسارگاد تصریح کرد: افزایش نقدینه‌خواهی و تقاضای تسهیلات در اقتصاد، افزایش تمایل به نکول تسهیلات در شرایط نااطمینانی و تورمی، تخصیص غیربهینه منابع بانکی، افزایش ریسک نقدینگی بانک‌ها، انحراف در مسیر تسهیلات به سبب فعالیت‌های غیر مولد و انحراف از برنامه‌های راهبردی تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های ملی از مهم‌ترین نارسایی‌های ساختاری در ارتباط با نظام بانکی هستند.
وی با تاکید بر اینکه باید ایجاد اثرگذاری مولد بخش پولی بر بخش واقعی را دنبال کنیم، گفت: بند نهم اقتصاد مقاومتی می‌گوید اصلاح و تقویت بخش مالی اقتصاد به طور که این بخش در خدمت بخش واقعی قرار بگیرد، اما پول‌پاشی‌هایی که الان انجام می‌شود درست خلاف این سیاست است.
قاسمی ادامه داد: رکود تورمی و چالش‌های آن ناشی از وجود مشکلات عدیده در طرف عرضه اقتصاد است، اما سیاستگذاران و تصمیم گیران اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر عموماً به منظور کنترل تورم بر سیاست‌های طرف تقاضا تمرکز کردند.
وی تاکید کرد: ضرورت تدوین نقشه راهبردی برای توسعه صنعتی کشور، هدایت اعتبار به سمت فعالیت‌های مولد، جلوگیری از ورود نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیر مولد از جمله بحث‌هایی است که باید به صورت جدی روی آن تمرکز کنیم.
به گفته وی، نیاز به ایجاد بنگاه‌های بزرگ مقیاس داریم که نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها دارد، بنابراین باید از توان مالی و مدیریت بانک‌ها در ایجاد این بنگاه‌ها استفاده کنیم.
