به گزارش بنکر (Banker)، افرادی که بدون ارائه هیچ‌گونه وثیقه و ضمانت‌نامه لازم‌الاجرائی فقط با یک امضای دستی رئیس شعبه صاحب دارایی میلیاردی می‌شوند که قرار نیست هرگز به بانک بازگردانده شود. نمونه‌های این بدهکاران را در پرونده بانک سرمایه با اسامی‌ای مانند حسین هدایتی، ریخته‌گران و جهانبانی شنیده بودیم و همین اواخر هم دست رسول دانیال‌زاده، با بیش از چهار هزار میلیارد تومان بدهی بانکی برای دستگاه قضا رو شد و پس از فرار به خارج، به ایران بازگردانده شد. داستان بدهکاران بزرگ بانکی، اما همچنان ادامه دارد و از چاه فساد بانکی همچنان نام‌هایی بالا آورده می‌شود. سخنگوی قوه قضائیه، دیروز از بازداشت یک ابربدهکار بانکی دیگر خبر داد. این فرد با بدهی ۳ هزار و ۲۰۰ میلیاردتومانی یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانک اقتصاد نوین است؛ بانکی که مجموع سرمایه آن هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است.
«عادی»ها تحت غارت بانکی
به گزارش «شرق»، آن‌هایی که در صف‌های طویل وام ازدواج، صف‌های طویل دریافت وام برای سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی و صف‌های دریافت وام برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار یا خرید خانه ایستاده‌اند، صد‌ها بار رفته‌اند و آمده‌اند، به‌خوبی تلخی لحظاتی را چشیده‌اند که باید برای گرفتن یک وام گردن رستم را بشکنند. در بازپرداخت اقساط وام نیز به محض دیرکرد، سریعا با ضامن وام تماس گرفته یا بدون تماس میزان قسط از حساب ضامن کسر می‌شود. اما این فرایند اداری فقط برای وام‌گیرندگان خرد، یا بهتر بگوییم مردم «عادی» موضوعیت دارد، برخورد شعب بانک‌ها با وام‌گیرندگان کلان به فاصله زمین تا آسمان تفاوت می‌کند؛ کسانی که وام‌های میلیاردی می‌گیرند، ضمانتی ارائه نکرده‌اند، با سود‌هایی بسیار کمتر از نرخ سود معمول پول به حسابشان می‌آید و در نهایت حتی حاضر به بازپرداخت این وام‌ها هم نیستند.
پاییز سال ۱۳۸۴ بود که محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس دولت وقت، در یک شب هفت مدیرعامل بانک را تغییر داد. ایشان در آن زمان اعلام کرد فهرست بدهکاران معوق سیستم بانکی در جیب من است. گزارش خردادماه همان سال بانک مرکزی، نشان می‌داد که میزان کل معوقات بانکی ۶.۹ هزار میلیارد تومان است. در پایان هشت سال دولت آقای احمدی‌نژاد که اتفاقا می‌خواست با رانت مقابله کند، میزان معوقات بانکی که در ۸۰ سال بانکداری در کشور هفت هزار میلیارد تومان بود، به بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود و حالا در سال ۹۸ و بعد از شش سال ریاست‌جمهوری دولت بعدی، این رقم به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. برخی مسئولان مانند عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده مجلس اعلام کرده‌اند بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این معوقات در دست حدود ۳۰ نفر است که تعدادی از آن‌ها داخل کشور و تعدادی دیگر نیز در خارج از کشور هستند.
بانکی که ۳ برابر سرمایه خود تسهیلات پرداخت کرد
حالا بعد از سال‌ها انباشت این حجم از بدهی، به نظر می‌رسد دیوار بلند حاشا و پنهان‌کردن بدهکاران دانه‌درشت بانکی، کمی ترک برداشته است. بعد از بازشدن پرونده بانک سرمایه و مؤسسان مالی و اعتباری، رسول دانیال‌زاده بدهکار چهار هزارمیلیاردی بانکی به ایران بازگردانده شد و دیروز هم سخنگوی قوه قضائیه، غلامحسین اسماعیلی از بازداشت یک بدهکار بانکی دیگر خبر داد؛ این بار در بانک اقتصاد نوین. او گفته است: «یکی از اقدامات افتخارآمیز قوه قضائیه این است که به سراغ بدهکاران بانکی رفتیم، در‌حالی‌که بانک‌ها دنبال وصول مطالباتشان نبودند. یکی از بدهکاران بانک اقتصاد نوین بازداشت شده است و در بازداشت هست. رقم بدهی او ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود و تا امروز دو هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان را تسویه کرد و به‌زودی باقی‌مانده بدهی این فرد تسویه خواهد شد. به سراغ بدهکاران بانکی دیگر خواهیم رفت».
بانک اقتصاد نوین در تیرماه ۱۳۸۰ بر اساس مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام به پذیره‌نویسی سهام کرد و با سرمایه اولیه به مبلغ ۲۵ میلیارد تومان در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید. پس از چند دوره افزایش سرمایه، با اخذ مجوز از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، افزایش سرمایه از مبلغ ۱٫۱۳ میلیارد تومان به مبلغ ۱٫۳۱۳ میلیارد تومان را از محل سود انباشته ایجاد کرده و در سال ۱۳۹۵ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید. طبق صورت‌های مالی منتشره، بانک اقتصاد نوین در پایان سال ۱۳۹۶ دارای ۴۲٫۴ هزار میلیارد تومان دارایی بوده که در مقایسه با سال ۱۳۹۵ با دو درصد کاهش مواجه بوده است. جالب است که از ۴۲٫۴ هزار میلیارد تومان دارایی بانک اقتصاد نوین تا پایان سال ۱۳۹۶، ۶۸٫۳ درصد از آن به صورت وام و مطالبات در دست اشخاص غیردولتی بوده است و صورت مالی بانک اقتصاد نوین نشان می‌دهد، این بانک در پایان سال گذشته معادل ۹۵ درصد دارایی خود یعنی ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی داشته است. همچنین این بانک تا پایان سال ۱۳۹۶ در قسمت دارایی‌های خود ۷۵ میلیارد تومان در بخش املاک داشته و سال ۹۶ در همین بخش سرمایه‌گذاری خود را نسبت به سال ۱۳۹۵ معادل ۴۸ درصد افزایش داده است. موجودی نقد بانک اقتصاد نوین در سال گذشته روند کاهشی داشته، به‌طوری‌که موجودی نقد این بانک در دوره مذکور ۲۶۸ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال ۱۳۹۵ معادل ۱۱ درصد کاهش داشته است.
در کنار هم گذاشتن این داده‌های تحقیقی از عملکرد بانک اقتصاد نوین چندین پرسش را در ذهن پررنگ می‌کند: اینکه بانکی که موجودی سرمایه آن هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است، چطور در معوقات بانکی خود، فقط در یک فقره افشاشده، بدهکار سه هزار میلیاردتومانی داشته است؟ سه هزار میلیارد تومان تسهیلات را با چه اعتباری ارائه کرده است؟ در روز‌هایی که موجودی نقد آن فقط ۲۸۶ میلیارد تومان بوده و ۴۰ هزار میلیارد تومان از دارایی ۴۲ هزار میلیاردتومانی (یعنی ۹۵ درصد از دارایی) خود بدهی داشته، چطور سرمایه‌گذاری خود را در بخش املاک ۴۸ درصد افزایش داده است؟ این سرمایه‌گذاری در مستغلات چه ربطی به تسهیلات بی‌بازگشت آن به کسانی مانند همین ابربدهکار بانکی بازداشتی داشته است؟ این‌ها سؤالاتی است که پاسخ‌گویی به آن در حیطه وظایفی دستگاه‌های مربوطه مانند بانک مرکزی و قوه قضائیه است. اما آنچه روشن است، این است که بحران سازوکار فسادبرانگیز بانک‌ها ماجرایی است که نمی‌توان آن را پیامد ناکارآمدی دانست بلکه بیشتر شبیه یک خصیصه ذاتی نظام بانکی کشور است که حیات خود را با منافع حاصل از آن ادامه می‌دهد و در نهایت ضررو‌زیان آن را هم بانک مرکزی از جیب مردم باید بپردازد.
بانک‌ها در سال‌های گذشته منظومه‌ای پیچیده از روابط را ایجاد کرده اند. برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از معروف‌ترین بانک‌های خصوصی از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منابع خود برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی استفاده کرده است. سهامدار اصلی این بانک بیش از ۱۰ درصد سهام مالکیتی را به کارمندان دفتری خودش (راننده و…) واگذار کرده است. هم‌زمان یکی دیگر از بانک‌ها بخش مهمی از منابع خود را در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کرده که امکان بازگشت مالی برای آن‌ها از دست رفته است. بانک دیگری ادامه حیاتش به یک مجموعه پتروشیمی گره خورده است. وضعیت بانک‌ها در چند سال اخیر به یکی از کانون‌های فساد اقتصادی ایران تبدیل شده است.
