به گزارش (Banker)، با توجه به عدم دسترسی دولت ایران به منابع ارزی پیش بینی شده در لایحه بودجه سال جاری، احتمال وقوع کسری بودجه ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بسیار از آن چه که تصور می کنید به شما و اقتصاد ایران نزدیک تر است و از همین رو باید گفت که دستیابی به توافق هسته ای دستکم در خوشبینانه ترین حالت به نیمه دوم سال موکول خواهد شد و در نتیجه دولتی که در لایحه بودجه امسال برای درآمدهای خود پیش بینی صادرات ۲/۵ میلیون بشکه نفت را داشته است، حداقل با کسری بودجه ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی برای مخارج خود در نیمه نخست سال جاری مواجه خواهد بود و تنها راهکاری که برای جبران این کسری عجالتی به ذهن بروکرات های دولتی می رسد، تسعیر نرخ ارز است که طی آن، دولت با عدم تزریق ارز به بازار، باعث شکل‌گیری انباشت تقاضا در بازار شود و پس از تشکی صف های طولانی برای خرید دلار، اقدام به فروش دلار با قیمت ریالی بیشتر کند که در نتیجه با توجه به مقدار کسری بودجه محاسبه شده، در صورت عدم توافق و آزادسازی منابع بلوکه شده ایران و دستیابی دولت ایران به امکان فروش نفت، جهش دوبرابری قیمت دلار به هیچ وجه دور از ذهن نخواهد بود و در این صورت باید انتظار دلار ۴۵ هزار تومانی را بکشیم.
چرا افزایش قیمت دلار و جهش آن طبیعی است؟
در این شرایط اگر دولت به سرعت به عضویت پیمان مقابله با پولشویی یا FATF و کنوانسیون پالرمو در بیاید دستکم امکان رشد و گسترش صادرات غیرنفتی توسط بخش خصوصی و جلب توریست به کشور فراهم خواهد شد و به شکل تدریجی در صورتی که دولت اقدام به مداخلات قیمتی و سرکوب قیمت ها یا دستکاری مصنوعی آن ها نکند، امکان ارزآوری برای کشور از طریق صادرات غیرنفتی فراهم خواهد شد و در یک پروسه تدریجی قیمت دلار نیز با ورود ارزهای جدید به کشور با کاهش همراه خواهد شد.
همچنین بر مبنای نظریه مقداری پولی نیز با توجه به افزایش روزانه حجم مقداری میانگین ۲۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی کشور، به علت عرضه بیش از حد ریال در برابر دلار، افت محسوس نرخ برابری ریال در برابر دلار طبیعی است و کنترل آهنگ سقوط ارزش پول ملی، کاملا معلول کنترل رشد نقدینگی است که از ۴۱ درصد در سال نیز فراتر رفته است.
تسعیر نرخ ارز، راهکاری مخرب برای تمامی فصول!
در نتیجه باید این نکته را لحاظ کرد که چه به دلیل عدم فروش نفت و چه به دلیل عدم پیوستن ایران به پیمان نقابله با پولشویی و عدم تامین مالی تروریسم که موجب از میان رفتن فرصت های صادراتی دیگر می شود، و البته عدم دسترسی آزادانه دولت ایران به ذخایر نقدی ارزی و همچنین منابع ارزی بلوکه شده در بانک های خارجی، باید انتظار جهش شدید قیمت دلار تا دو برابر قیمت فعلی را در صورت عدم توافق در مذاکرات هسته ای وین در روزهای آتی شاهد باشیم.
در این شرایط تسعیر نرخ ارز توسط دولت و بانک مرکزی، محتمل ترین ایده در روزهای آینده خواهد بود. البته باید این نکته را نیز مدنظر داشت که در صورت دستیابی فوری ایران به دارایی های ارزی بلوکه شده خود، کاهش قیمت دلار تا ۲۰ هزار تومان نیز کاملا طبیعی و معقول به نظر می رسد.
