ابرتورم يعني وقتي ارزش اسمي و ذاتي سكه‌هاي رايج مملكت به بيش از 20 برابر ارزش اعتباري درشت‌ترين اسكناس‌هاي رايج همان مملكت افزايش پيدا مي‌كند و ادامه ضرب كوچك‌ترين سكه‌ها هم براي دولت صرفه اقتصادي ندارد.
چون به دليل ارزش ذاتي كه سكه‌هاي مسي؛ نيكلي و آلياژي دارند با ذوب كردن آنها مي‌توان اشياي باارزش‌تري از خود سكه درست كرد، اما اسكناس‌هايي كه ارزش اعتباري و قدرت خريد خود را از دست داده‌اند به كاغذهاي رنگي تبديل مي‌شوند كه بچه‌ها مي‌توانند با آنها براي خود قايق، موشك و خانه‌هاي كاغذي درست كنند.
درست شبيه بلايي كه در گذشته‌هاي نزديك بر سر بوليوار اسكناس‌هاي رايج در ونزوئلا يا دلارهاي زيمبابوه دوران حكومت رابرت موگابه آمده بود و اگر قطار اقتصاد با تورم دورقمي ما با همين فرمان به حركت خود ادامه دهد ديري نخواهد گذشت كه اسكناس‌هاي پول رايج ما هم به سرنوشت تلخ همين دو كشور مبتلا خواهد شد.
شوربختانه بايد گفت كه دولت‌هاي ما به جاي راه‌حل‌هاي علمي و اقتصادي براي مشكل تورم كه كاهش شديد هزينه‌هاي تشكيلات گسترده و تنبل و ناكارآمد ديوان‌سالاري دولتي و باز كردن درهاي مملكت به روي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و بهبود روابط با جهان خارج از محوري‌ترين آنهاست تنها به چاپ بي‌وقفه اسكناس و افزايش سرسام‌آور حجم نقدينگي كاغذي و فاقد قدرت خريد ادامه مي‌دهند و كاري هم به تبعات ويرانگر سياست‌هاي اقتصادي شعاري كه با اصول اوليه علم اقتصاد و كشورداري در تضاد است، ندارند.
حذف سكه از چرخه پول ملي ما در حالي صورت گرفته كه در اقتصادهاي غيرتورمي و سالم بسياري از كشورهاي جهان كه در آنها برخلاف كشور ما كه دولت؛ نهادها و ارگان‌ها همه كاره فعاليت‌هاي اقتصادي تجارت و توليد هستند؛ سهم بسيار ناچيزي در تصديگري‌هاي اقتصادي دارند و گردانندگان اصلي چرخ‌هاي اقتصاد را كارآفرينان و صنعتگران و فعالان اقتصادي بخش خصوصي واقعي؛ غيروابسته به دولت تشكيل مي‌دهند و باز برخلاف كشور ما رانت‌خواري و ويژه‌خواري و انحصار در آنها هيچ محلي از اعراب ندارد و درهاي‌شان به روي اقتصادهاي جهان باز است.
يعني كشورهاي عضو اتحاديه اروپا؛ ژاپن؛ كانادا؛ كره جنوبي؛ امريكا؛ استراليا و امثالهم هنوز به موازات چاپ اسكناس با حساب و كتاب از كوچك‌ترين تا درشت‌ترين سكه‌ها كه به عنوان پول خرد و استفاده از تلفن‌هاي همگاني كاربرد دارند، ضرب و به جريان انداخته مي‌شوند. اما امروز پول خرد فلزي زير ضربات كوبنده تورم دورقمي تنها به يك خاطره براي خانوارهاي ايراني تبديل شده است.
در چنين شرايط و اوضاع و احوالي مردم عادي بي‌آنكه درس اقتصاد خوانده باشند به خوبي به سقوط ارزش اعتباري اسكناس‌هاي رايج دركشور كه معناي آن چيزي جز بي‌ارزش شدن اين اسكناس‌ها و كاهش شديد قدرت خريدشان است، پي برده‌اند و از خود مي‌پرسند تا كي بايد تاوان سياست‌هاي اقتصادي تورم‌زاي دولت‌ها را پس بدهند. تا كي بايد بيشتر كار كنند و هر روز كمتر از مواهب اوليه زندگي بهره ببرند.
تا كي بايد به خاطر سير نزولي ارزش و قدرت خريد حقوق و دستمزدي كه مي‌گيرند با روش حذفي زندگي و هر روز مصرف يك ماده خوراكي را از سفره خود حذف كنند و دور بسياري از مواهب متداول زندگي حتي سير و سفر به شهرهاي كشور؛ خريد كتاب؛ خريد وسايل ضروري زندگي و… خط بكشند و تمام دغدغه زندگي خود را تنها در پيدا كردن قوت و غذايي براي سير كردن شكم خود و فرزندان‌شان خلاصه كنند، گاه هم با چشم پوشيدن از مصرف بسياري از اقلام خوراكي كه به دليل قيمت‌هاي نجومي به خوراكي‌هاي لاكچري اختصاصي اقليت سوپرثروتمند كشور تبديل شده؟
در كمال تاسف زمامداران مملكت كه دايما دم ازحركت سريع قطار پيشرفت اقتصادي كشور مي‌زنند آنقدر غرق در مسائل سياسي و جناحي و گروهي خود شده‌اند كه ديگر فرصتي براي ديدن حقايق جاري درمان جامعه و شنيدن صداي شكستن استخوان‌هاي مردم زير بار فشار هزينه زندگي ندارند و متوجه اثرات ويرانگري كه اين فشارهاي اقتصادي بر انهدام سرمايه اجتماعي يعني اعتماد مردم به دولت و حاكميت دارند، نمي‌شوند و گناه همه نارضايي‌هاي اجتماعي را به گردن دشمنان خودساخته و قدرت‌هاي برون‌مرزي مي‌اندازند، كاري كه براي لاپوشاني ضعف‌هاي شديد مديريتي و سوءتدبيرها و سياستگذاري‌هاي سراسر اشتباه مبتني بر جزم‌انديشي از هر دولت و حكومتي در هر جاي دنيا ساخته است، اما تاريخ بشر و حكومت‌داري نشان داده كه هيچ بار كجي به منزل نمي‌رسد و به قول آن مثل معروف در خانه اگر كس است يك حرف بس است و چه زيبا گفته سعدي شيرازي كه من آنچه شرط بلاغ است با تو مي‌گويم؛ تو خواه از سخنم پند گير و خواه ملال.
