بر اساس اطلاعات موجود، سود مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۱ شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ به طور کامل واریز شود، به دو نوبت در آذر و اسفند همان سال صورت گرفت.
به گزارش بنکر (Banker)، طبق قانون تجارت، سود مصوب مجامع شرکت‌های بورسی باید حداکثر ۸ ماه پس از تصویب به حساب ذینفعان واریز شود.
بخشی از سود نیز به سال ۱۴۰۳ منتقل شد و مقرر گردید تا خرداد واریز شود؛ اما به‌گفته کارشناسان، شرکت‌های سرمایه‌پذیر با ایجاد بهانه‌های مختلف، به دنبال تعویق واریز تا شهریور امسال هستند.
نکته قابل توجه این است که سهام عدالت با وجود ۴۹.۱ میلیون سهامدار در کشور، متولی قوی ندارد.
سود سهامداران ابزاری برای ایجاد فشار بر دولت
برخی شرکت‌ها مانند مپنا و مخابرات از سود سهامداران عدالت به‌عنوان ابزار فشاری به دولت استفاده می‌کنند تا مطالبات خود را از آن طریق پیگیری کنند.
از سوی دیگر، کارشناسان انرژی بر این باورند که طلب ادعایی مپنا از دولت مرتبط با فروش برق نیروگاه‌های خود است، با این وجود دولت نرخ فروش را به‌صورت معمولی و مپنا آن را به‌صورت صادراتی می‌داند؛ بنابراین، موضوع طلب از دولت هیچ ارتباطی با تعویق در واریز سود سهامداران عدالت ندارد و این بدهی به مسئولیت مدیران شرکت‌هاست که باید به‌موقع پرداخت شود.
به‌گفته ولی‌الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، بخش سوم سود سهام عدالت سال ۱۴۰۱ حدود ۲۴.۵ همت بوده و واریز آن منتظر تصمیم شورای عالی بورس است.
همچنین، مدیر مالی مپنا اعلام کرده که این شرکت به دلیل بدهی ۵۰۰ میلیارد تومانی خود به سهام عدالت، مجبور به اخذ وام ۱۰۰ میلیارد تومانی شده است، در حالی که طلب بیشتری از دولت بابت فروش برق دارد.
برخی اخبار غیررسمی نشان می‌دهد که مدیران سازمان بورس در تلاشند تا بخش‌هایی از سود سال ۱۴۰۲ و باقیمانده سود سال ۱۴۰۱ را تجمیع کنند و به حساب ۴۹ میلیون سهامدار عدالت واریز کنند.
مشکل اصلی سهام عدالت این است که هیچ سهامدار عمده‌ای ندارد و متولی قوی برای دفاع از حقوق سهامداران خود وجود ندارد.
اگرچه ممکن است سخنگویی در سازمان بورس یا کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد، اما این افراد قدرت چانه‌زنی کافی برای دفاع از حقوق سهامداران عدالت که از ۶ دهک کم‌درآمد جامعه تشکیل شده‌اند، ندارند.
