تدابیر بانک مرکزی برای پیش بینی اقتصاد

در کنار وضعیت مطلوب متغیرهای بنیادین تعیین‌کننده نرخ ارز،‌اجرای سیاست تثبیت با محوریت تثبیت بازار ارز از جمله اقدامات مهم مجموعه دولت و بانک مرکزی بود که توانست فضای پیش‌‌بینی‌پذیری را برای فعالان اقتصادی فراهم کند.

به گزارش بنکر (Banker)، بانک مرکزی اعلام کرد: در تحلیل و ارزیابی وضعیت کلان اقتصادی و به‌ویژه بازار ارز و نرخ ارز لازم به اشاره است که به طور کلی از ابتدای سال ۱۳۹۷ و به دنبال خروج یکجانبه آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها در همان سال و در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به واسطه بروز و شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت و سایر کالاهای اولیه در بازارهای جهانی، از یک سو کمیت و کیفیت منابع ارزی قابل دسترس کشور به شدت تنزل پیدا کرد و از طرف دیگر تحت تاثیر جو روانی منفی حاکم بر فضای کلان اقتصاد و شکل‌گیری انتظارات تورمی، گاهاً التهابات و نوسانات شدید در بازار ارز و به تبع آن بازار سایر دارایی‌های مالی و فیزیکی بروز نمود.

به عنوان نمونه در اواخر سال ۱۴۰۱، تشديد شرايط نااطميناني و شکل‌گيري جو رواني به شدت منفي ناشي از انتشار اخباري مبني بر به بن­بست رسيدن مذاکرات احياي برجام، اعمال تحريم‌هاي جديد عليه برخي شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي و بروز برخی ناآرامی‌ها در کشور منجر به تحریک عامل انتظارات در فعالین اقتصادی و همچنین شدت گرفتن خروج ارز از چرخه رسمی اقتصاد شد.

هرچند طي سال­هاي ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ماه‌های سپری شده از سال ۱۴۰۲ و به تدریج با بهبود شرایط اقتصاد جهانی، متغيرهاي بنيادين اقتصاد در حوزه تجارت خارجي وضعيت مناسبي را نشان مي‌دهد، ليکن با توجه به تاثيرپذيري بالاي نرخ ارز از تحولات سياسي و گمانه‌زني‌ها و اخبار منتشره در اين خصوص، عوامل رواني و انتظاري ناشي از بروز نااطميناني درخصوص وضعيت فعلي و آتي منابع و مصارف ارزي کشور، نقش مهم و برجسته‌ای را در جهت‌دهي به مسير حرکتي نرخ ارز ايفا نموده است.

کنترل رشد نقدینگی”، “پیش بینی‌پذیر نمودن اقتصاد و بازار ارز” و “بازنگری در مقررات” سه محور اصلی سیاست های تثبیت 

با توجه به آثار منفي بروز اين تلاطمات و نوسانات بر قيمت کالاها و خدمات و نيز انتظارات تورمي فعالان اقتصادي، در عمل احتمال تداوم اين روند در قالب شکل‌گيري چرخه باطل افزايش نرخ ارز و تورم به‌شدت افزايش يافته بود.

بر همين اساس در دوره مديريت جديد بانک مرکزي، سياست‌هاي تثبيت اقتصادي حول سه محور “کنترل رشد نقدینگی”، “پیش بینی‌پذیر نمودن اقتصاد و بازار ارز” و “بازنگری در مقررات” در دست اقدام قرار گرفت. در راستای تثبیت بازار ارز مقرر شد تا در بازار حواله ارز، نرخي متناسب با شرايط و واقعيت‌هاي اقتصادي کشور تعيين گردد و براي يک دوره مشخص نيازهاي واقعي اقتصاد در حوزه توليد و سرمايه‌گذاري بنگاه‌هاي داخلي و نيز کالاهاي مصرفي و ضروري مورد نياز خانوارها با اين نرخ پاسخ داده شود. بر این اساس تلاش بانک مرکزی در چارچوب سياست‌هاي تثبيت اقتصادي به سه حوزه عمده کنترل مصارف ارزی، افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیش‌بینی­پذیر نمودن وضعیت اقتصادی معطوف گردید.

تدابیرویژه بانک مرکزی برای پیش بینی پذیرکردن اقتصاد
در این ارتباط بانک مرکزی با همراهی مجموعه دولت اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده است که از جمله آن می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
(۱) همکاری و هماهنگی با وزارت‌ خانه‌های «صنعت، معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزی» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به جهت سازگاری بین نقشه ارزی و تجاری کشور در قالب کمیته تخصیص و تأمین ارز،
(۲) کنترل مصارف ارزی از طریق کمیته مزبور و تغییر رویکرد نظارت بر منابع و مصارف ارزی کشور از حالت نظارت پسین به نظارت پیشین،
(۳) پی‌گیری بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی شرکت‌های پتروشیمی و فولادی از ۱۲۵ روز به ۸۰ روز،
(۴) تعامل مستمر با دستگاه‌های متولی فعالیت‌های صادراتی و صادر‌کنندگان عمده،
(۵) اعمال درخواست‌های صادرکنندگان برای تنوع‌بخشی به روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور،
(۶) جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی ارز برای واردات در قالب مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارز در حساب متقاضی نزد بانک‌ها،
(۷) تقویت عرضه ارز از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشورهای دوست و همسایه نظیر چین و امارات از طریق دریافت خط اعتباری ارزی،
(۸) اتخاذ رویکرد فعال در دیپلماسی منطقه‌ای در حوزه پولی و ارزی.

دستاوردهای دپیلماسی اقتصادی 
علاوه بر اقدامات یاد شده، مجموعه تلاش‌های صورت گرفته در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی منطقه‌ای منجر به آزادسازی حدود ۶.۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی بلوکه شده کشور گردید و با مذاکرات انجام گرفته با بانک مرکزی قطر بهره‌برداری از منابع انتقال داده شده به چند بانک ایرانی وارد فاز عملیاتی شده است. علاوه بر این، مذاکرات مفیدی با کشورهای منطقه در زمینه تقویت مناسبات بانکی و ارزی صورت پذیرفته که نتیجه آن در آینده نزدیک اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اخیراً نیز با اقدامات و پیگیری‌های حقوقی بانک مرکزی، موانع قضایی جهت دسترسی به دارایی‌های ارزی این بانک در کشور اروپایی لوکزامبورگ به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار برطرف شده است. علاوه بر موارد فوق، می‌توان به در دسترس قرار گرفتن بیش از ۱۰ میلیارد دلار در عراق و همچنین مذاکرات در خصوص تامین منابع از طریق فاینانس با چین اشاره نمود.

رشد ۳.۱ درصدی تامین ارز در شش ماهه نخست امسال
همچنین یکی از اقدمات بانک مرکزی تامین ارز به موقع جهت واردات کالاها و خدمات مورد نیاز بنگاه‌ها و خانوارها بوده است.

در این ارتباط، لازم به اشاره است که به رغم افت قیمت‌های جهانی و کاهش صادرات غیرنفتی، میزان تخصیص و تامین ارز طی شش‌ماهه اول سال جاری به طور متوسط ماهانه به ترتیب معادل ۷.۵ و ۵.۴ میلیارد دلار بوده است. بر این اساس در مجموع طی شش‌ماهه اول سال جاری معادل ۳۲.۴ میلیارد دلار جهت واردات کالا و خدمات تامین ارز صورت گرفته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳.۱ درصد رشد نشان می‌دهد.

در این میان بانک مرکزی نقش پررنگ‌تری در تامین ارز واردات در شش ماهه اول سال جاری ایفا نموده است. همچنین بزودی در مرکز مبادله ارز و طلا از ابزارهای مختلف پوشش نوسانات ارز، طلا و ابزارهای کاهش ریسک معاملات تجاری که مراحل نهایی طراحی نرم‌افزاری و ابزارهای مربوط به آن در حال طی شدن است، رونمایی خواهد شد.

رشد تشکیل سرمایه در سه ماهه نخست امسال 
بررسی تحولات بازرگانی خارجی گمرکی نشان می‌دهد طی شش ماهه اول سال جاری به میزان ۶۷.۷ میلیون تن به ارزش ۲۴.۱ میلیارد دلار کالا از کشور صادر گردیده است که نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۲۹.۱ درصد افزایش و ۲.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین طی دوره مورد بررسی معادل ۱۷.۶ میلیون تن به ارزش ۳۰.۴ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۱ به ترتیب معادل ۶.۹ و ۱۱.۶ درصد رشد نشان می‌دهد. نکته قابل توجه در خصوص وضعیت واردات به کشور این است که حدود ۹۰.۰ درصد از ارزش واردات را کالاهای واسطه‌‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد؛ لذا انتظار می‌رود افزایش واردات به شرحی که مورد اشاره قرار گرفت، در ماه‌های آتی آثار مثبت خود را بر روند سرمایه‌گذاری و تولید در کشور نشان دهد و به همین دلیل نیز بانک مرکزی حمایت‌های لازمه را در راستای تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای مذکور صورت داده است.

در این راستا و بر اساس آمار مقدماتی تولید ناخالص داخلی بر حسب اقلام هزینه‌نهایی، می‌توان مشاهده نمود که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵، در سه ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲.۰ درصد رشد نشان می‌دهد.

کنترل ضریب تغییرات ارز 

اگرچه سیاست‌های تثبیت به طور کامل اجرایی نشده و از این منظر در نیمه راه قرار داریم، لیکن اجرای موفق این سیاست در چند ماه اخیر سبب شده تا ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی (نسبت انحراف معیار به میانگین) در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۲ در سطح ۳.۲ درصد قرار بگیرد؛ این در حالی است که میزان ضریب تغییرات در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۹.۵ درصد بوده و این نشان‌دهنده افزایش ثبات بازار ارز در نیمه نخست سال­ جاری است.

همچنین نرخ ارز در بازار رسمی (شامل حواله و اسکناس) که تامین‌کننده نیازهای اساسی و واقعی اقتصاد است، به ثبات و آرامش رسید به نحوی که ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۹ اسفند همان سال برابر ۶.۰ درصد بود و پس از راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اسفند‌ماه و بخش‌بندی بازار ارز و اعمال نرخ‌های متفاوت برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی و تقاضاهای اسکناس، ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز در بازه زمانی ۹ اسفند سال ۱۴۰۱ تا پایان شهریور ۱۴۰۲ به ۱.۵ درصد کاهش یافت و نرخ فروش حواله برای واردات کالاهای غیراساسی نیز حول و حوش ۳۷۷ هزار ریال تثبیت شد.

در مجموع، شواهد موجود حکایت از برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز و به تبع آن پیش‌بینی‌پذیری این بازار دارد. به تبع برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز، تثبیت و حتی کاهش قیمت در بازار سایر دارایی‌ها نظیر طلا، مسکن و خودرو نیز مشهود است.

مدیریت و کنترل رشد نقدینگی از محورهای اساسی سیاست تثبیت است

همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، مدیریت و کنترل رشد نقدینگی یکی دیگر از محورهای اساسی سیاست تثبیت بود. در ارتباط با نقدینگی به عنوان متغیر اصلی و بنیادی موثر بر تورم لازم به توضیح است که، از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم، به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت.

طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف­گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصدی برای سال ۱۴۰۲ توانسته این متغیر را بطور قابل ملاحظه­ای کنترل نماید.

در این خصوص لازم به اشاره است که اتخاذ اقدامات عملیاتی انجام شده توسط بانک مرکزی نظیر؛
(۱) کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک­ها،
(۲) تشکیل کمیته­ نقدینگی و برگزاری هفتگی و مستمر جلسات آن،
(۳) هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار،
(۴) افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد،

که همه موارد فوق‌الذکر نقش مهمی در تحقق برنامه کنترل نقدینگی در ماه­های اخیر داشته است. آمارها حاکی از آن دارد که رشد نقدینگی که در پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۹.۱ درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی نموده است؛ بطوریکه بر اساس آمارهای مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد بوده است که نسبت به دو سال قبل از آن کاهش شدیدی را نشان می­دهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال ۱۴۰۱ دارد.

همچنین آمارهای مقدماتی سال ۱۴۰۲ نیز نشان می­دهد که رشد نقدینگی در پایان شهریورماه سال جاری به ۲۶.۹ درصد رسیده است که این رقم دقیقاً منطبق بر مسیر رشد نقدینگی هدف­گذاری شده برای سال ۱۴۰۲ می­باشد. پیش‌بینی می‌شود که هدف تعیین شده برای رشد نقدینگی در پایان سال (۲۵ درصد) حاصل شود.

ماحصل اقدامات دولت و بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز و کنترل رشد نقدینگی طی یک سال و نیم گذشته و علی‌الخصوص پس از اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصاد کلان در تحولات نرخ تورم و رشد اقتصادی عینیت یافته است.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده که در اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۱) متاثر از تحولات بازار ارز و افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی به بیشترین مقدار خود در یکسال اخیر رسید و رقم ۴۲.۴ درصد را ثبت نموده بود، لیکن تنها پس از گذشت چند ماه از اعمال سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی در اواخر سال گذشته و ثبات در بازار ارز در ماه‌های اخیر، تحولات تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت تولیدکننده روند نزولی به خود گرفته و به ۳۲.۴ درصد در شهریور ماه سال جاری کاهش یافته است.

از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به نوعی شاخص پیش‌نگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی می‌باشد، انتظار می‌رود ادامه‌دار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا پایان سال گردد.

رشد ۶.۲ درصدی در سه ماهه نخست امسال 
همچنین در مقوله رشد اقتصادی نیز با کاهش سطح نااطمینانی‌های حاکم بر فضای کلان اقتصادی کشور، شرایط نسبتاً مطلوبی برای تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی پدیدار شده است و این موضوع در آمارهای رشد اقتصادی ایران عینیت یافته است.

بر اساس داده‌هاي حاصل از منابع آماري و برآوردهاي مقدماتي انجام شده در خصوص توليـد ناخـالص داخلـي كشور، نتايج اوليه نشان می‌دهد که توليد ناخالص داخلـي بـه قيمـت پايـه (بـه قيمتهـاي ثابـت سـال ١٣٩٥) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ به میزان ۴.۰ درصد رشد داشته است. همچنین بر اساس محاسبات مقدماتي این بانک، توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۵) در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۲  در مقایسه با سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۱، به میزان ۶.۲ درصد رشد داشته است. همچنين رشد اقتصادي بدون نفت طي دوره مذکور معادل ۵.۲ درصد بوده است. 

ثبات نرخ ارز 

مجموعه تحولات متغیرهای بنیادین تعیین‌کننده مسیر حرکت نرخ ارز و تحولات نرخ برابری دلار در مقابل ریال در بازار رسمی و غیررسمی مبین برقراری ثبات در بازار ارز می‌باشد و این در حالی است که برخی اسعار در مقابل دلار، در مقایسه با ریال، به میزان بیشتری دچار کاهش ارزش شده‌اند.

به عنوان نمونه ارزهای معتبری به­مانند یوآن چین تقریبا ۵ درصد ارزش خود را از دست داده و حتی ارزهای دیگری مانند یورو و پوند انگلیس نیز تا حدی نسبت به دلار آمریکا دچار کاهش ارزش شده­اند. در نمودار (۳) تحولات برخی از مهم‌ترین ارزهای جهانی در کنار ریال ایران در مقابل دلار آمریکا در بازه زمانی ۱۴ فرودین تا ۱۵ مهر ۱۴۰۲ به تصویر کشیده شده است.

همانطور که ملاحظه می‌گردد شاخص بازده تجمعی روبل روسیه نسبت به دلار آمریکا نشان می‌دهد که این ارز نسبت به شش ماه گذشته حدود ۳۰ درصد ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده است. همین وضعیت در مورد لیر ترکیه نیز صادق بوده به نحوی که لیر ترکیه نسبت به دلار آمریکا حدود ۴۳ درصد ارزش خود را از دست داده است.

( ایده کلی در نمودار (۳) این است که درصد تغییر تجمعی نرخ برابری هر ارز در مقابل دلار آمریکا نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۲ محاسبه و گزارش شده است. بنابراین هر چه بازده تجمعی به سمت بالا حرکت کند به معنای تقویت دلار آمریکا و تضعیف ارز مورد نظر خواهد بود.)

در رابطه با نرخ برابری روبل روسیه در مقابل دلار آمریکا لازم به اشاره است که در روزهای ابتدایی حمله روسیه به اوکراین روبل روسیه به شدت تضعیف شد.

هرچند به مدد رشد شدید قیمت نفت و گاز، روبل روسیه دوباره به ارقام پیش از جنگ رسید. با این حال، پس از گذشت حدود یک سال از شروع جنگ، مجدداً علائم ضعف در ارز روبل در حال نمایان شدن است که دلیل اصلی آن بروز ناترازی در حساب جاری، اعمال محدودیت قیمت ۶۰ دلار بر هر بشکه نفت صادراتی روسیه، کاهش قیمت گاز اروپا، بلوکه کردن ذخایر ارزی این کشور و بروز ریسک‌های اقتصادی و سیاسی ناشی از درگیری با اوکراین می‌باشد.

در مورد لیر ترکیه نیز لازم به اشاره است که کاهش شدید ذخایر ارزی ترکیه به دلیل ناترازی جدی در حساب جاری این کشور و وضعیت نامطلوب شاخص‌های اقتصاد کلان آن نیز از جمله عوامل تضعیف ارزش لیر در مقابل دلار بوده است. هر چند افزایش معنادار نرخ بهره سیاستی توسط بانک مرکزی آمریکا نیز تا حدودی در افزایش تقاضای دلار و کاهش ارزش اسعار دیگر از جمله رویل روسیه و لیر ترکیه نیز تاثیرگذار بوده است.

متغیرهای کلان اقتصادی حکایت از بازگشت فضای عمومی اطمینان­بخش به اقتصاد ایران دارد
مجموعه تحولات مثبت فوق‌الذکر در روند متغیرهای کلان اقتصادی حکایت از بازگشت فضای عمومی اطمینان­بخش به اقتصاد ایران است.

معذالک؛ بروز تنش‌های منطقه‌ای در روزهای اخیر بین رژیم صهیونیستی و جنبش مقاومت اسلامی (حماس) در راستای مقاومت در برابر اشغالگری­های این رژیم غاصب و انتشار برخی اخبار و شایعات نادرست پیرامون این موضوع موجب بروز نوساناتی در بازار ارز گردید که با توجه به وضعیت مناسب متغیرهای بنیادین اقتصاد کشور، انتظار می‌رود روند باثبات بازار علی‌رغم نوسانات مقطعی تداوم یابد.

در کنار وضعیت مطلوب متغیرهای بنیادین تعیین‌کننده نرخ ارز،‌اجرای سیاست تثبیت با محوریت تثبیت بازار ارز از جمله اقدامات مهم مجموعه دولت و بانک مرکزی بود که توانست فضای پیش‌‌بینی‌پذیری را برای فعالان اقتصادی فراهم نماید.

در این راستا ضرورت دارد سیاست‌های تثبیت اتخاذ شده با قوت و قدرت ادامه یابد تا اثرات آن بر رفاه خانوار و بهبود عملکرد بنگاه‌های تولیدی به مرور مشخص گردد. در این صورت، پیش‌بینی می‌شود انتظارات آحاد فعالان اقتصادی نیز کمترین اثرپذیری را از انتشار شایعات و اخبار غیرواقعی مربوط به این حوزه تجربه کند.