به گزارش بنکر (Banker)، پیمان قربانی در نشست بررسی ابعاد اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی در پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارداشت: یکی از کارکردهای بانک مرکزی تسهیل مبادلات بازرگانی و نظام‌های پرداخت در سه ضلع نقدی، الکترونیکی و چک است.
وی افزود: پرداخت‌های نقدی اولین ضلع نظام‌های پرداخت بوده و در دهه ۸۰ بانکداری الکترونیک در تسهیل مبادلات مالی نقش قابل توجهی داشته است. هر سه این اضلاع باید عملکرد خودشان را داشته باشند اما به خاطر تورم کارکرد پرداخت‌های نقد در نظام پرداخت با اختلال مواجه شده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: از سال ۵۰ قطع اسکناس ۱۰۰۰ تومانی منتشر شد و الان ایران‌چک ۵۰ هزار تومانی داریم. در حالی که آن زمان بهای یک ۱۰۰۰ تومان معادل ۱۴۳ دلار بود و هم‌اکنون۵۰ هزار تومان به زیر ۳ دلار رسیده است و از آن زمان تاکنون سطح عمومی قیمت‌ها ۳۶۰۰ درصد افزایش یافته است اما درشت‌ترین قطع اسکناس ۵ برابر شده است.
به‌گفته وی فیشر‌های امنیتی که برای پول ملی به کار می‌رود دیگر با ارزش هر واحد اسکناس مطابقت ندارد و از طرف دیگر ریال در زبان محاوره کاربرد ندارد و فقط ممکن است در دفاتر ثبت شود. وی با بیان اینکه مسأله بعدی بحث حجم بالای اسکناس و سکه و افت حیثیت ظاهری پول ملی است، گفت: من هم قبول دارم ثبات پول ملی نسبت به سایر ارزها از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است اما نرخ برابری ارزهای دیگر هم در جهان در یک دامنه مشخصی قرار دارند. قربانی گفت: استهلاک بالای اسکناس یکی دیگر از مشکلات به وجود آمده است. به‌طوری که سالی یک میلیارد برگ اسکناس امحا میشود. دستگاه‌های خودپرداز مدام باید شارژ شوند و اگر معاملات نقد را محدود کنیم بار آن روی پرداخت‌های الکترونیکی می‌افتد.
سرانه اسکناس ۱۰۶ برگ
وی افزود: سرانه اسکناس در ایران ۱۰۶ برگ است در حالی که این رقم در دنیا ۲۵ تا ۳۰ برگ است. کشورهایی که از این نسبت بالاتر هستند به‌عنوان مثال کانادا است با ۶۷ برگ، سوئیس ۵۷ برگ. سرانه سکه در ایران ۱۵ قطعه است اما در دنیا ۲۶ قطعه در انگلیس ۴۶۱ قطعه، روسیه ۳۹۷ قطعه و ترکیه ۸۱ قطعه. در واقع مخروط اسکناس و سکه برای ما برعکس شده است. قربانی ادامه داد: هزینه تولید سکه ۱۰۰ تومانی ۳۱۰ تومان، ۲۰۰ تومانی ۳۱۰ تومان و ۵۰۰ تومانی ۸۰۰ تومان است و این باعث شده حتی آب کردن سکه به استفاده از آلیاژ آن برای عده‌ای صرفه اقتصادی داشته باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به هزینه‌هایی که وضعیت کنونی به نظام‌های پرداخت تحمیل می‌کند، گفت: این وضعیت مثل این می‌ماند که ماشینی دارید که راه می‌رود اما روغن‌سوزی هم دارد، مصرف سوختش بالاست و مدام باید تعمیر شود. حالا اگر بخواهید این ماشین را تعمیر کنید باید در گام اول هزینه بدهید اما وقتی ماشین درست شد دیگر هزینه‌های سربار آن برای شما کم میشود.
۳۴۰ میلیارد تومان هزینه اسکناس
وی با بیان اینکه هر سال ۳۴۰ میلیارد تومان هزینه چاپ و امحای اسکناس است، گفت: در یک دوره ۱۰ ساله ۸.۵ میلیارد برگ اسکناس باید به ۲.۵ میلیارد برگ کاهش یابد و در دوره ۱۰ ساله سالی ۳۷۰ میلیارد تومان افزایش یابد یعنی سالی ۳۰ میلیارد تومان افزایش هزینه وجود خواهد داشت. معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهارداشت: اما یک سری هزینه‌های پنهان و هزینه‌های بهداشتی و هزینه‌هایی که به سیستم پرداخت‌های الکترونیک پرداخت میشود. سال گذشته ۱۹.۳ میلیارد تراکنش در کشور داشته‌ایم که از این میزان ۶.۳ میلیارد تراکنش آن برای مبالغ کمتر از ۵هزار تومان است در حالی که در اغلب کشورها پرداخت‌های الکترونیک برای مبالغ بیش از ۱۰دلار است. بنابراین باوجود اینکه حذف صفر از پول ملی در کوتاه مدت هزینه‌هایی برای کشور دارد در بلندمدت با صرفه‌جویی‌های حاصله از اجرای آن، بازمی‌گردد. وی اضافه کرد: انتقادی که به این طرح مطرح میشود این است که این است که این طرح تورم‌زاست و تورم ناشی از گرد کردن ارقام خواهیم داشت اما طبق محاسبات ما در سبد خانوار کالاهای خاصی وجود ندارد که قیمت آنها گرد شوند. یکی از راه‌های کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از گرد شدن قیمت‌ها درج قیمت‌های دوگانه است. یعنی همزمان و برای چند ماه قیمت یک کالا هم به‌صورت ریالی و هم براساس واحد پولی جدید نوشته شود. قربانی اظهارداشت: یکی دیگر از نکاتی که مطرح میشود این است که در گام اول باید تورم را مهار کرد و بعد صفر‌های پول را حذف کرد این به خودی خود حرف اشتباهی نیست اما مسأله این است که مراحل آماده‌سازی و اجرای طرح ۴-۵ سال زمان می‌برد و بانک مرکزی با برنامه‌هایی که در دستور کار قرار داده است مانند عملیات بازار باز، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها و اقداماتی از این دست تورم را کنترل خواهد کرد. این هدف‌گذاری برای کنترل تورم وجود دارد و قطعاً قرار نیست همیشه سطح تورم مانند یکی دو سال اخیر باشد. وی تأکید کرد: با فرض اینکه بانک مرکزی تورم را مهار نکند و تورم مانند دوره بلندمدت آن در سطح ۲۰ درصد قرار بگیرد حدود ۵۰ سال طول می‌کشد که به وضعیت فعلی برسیم و اگر میانگین تورم به حدود ۱۰ درصد برسد ۹۷ سال زمان می‌برد تا به موقعیت کنونی از لحاظ ارزش پول ملی برسیم.
پایان سلطه سیاست‌های مالی بر پولی
قربانی گفت: مسأله اینجاست که سلطه مالی بر سیاست‌های پولی باعث شکل‌گیری تورم ساختاری در اقتصاد ایران شده بود اما با تحولاتی که به وجود آمده دولت سعی کرده است کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق بدهی مدیریت کند و باتوجه به اینکه نسبت بدهی داخلی به تولید ناخالص داخلی حدود ۳۹ درصد است و این میزان نسبت به مقیاس جهانی رقم پایینی است، می‌توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم و این بستری است برای اجرای عملیات بازار باز و اگر بتوانیم این سیاست‌ها را به‌درستی اجرا کنیم می‌توانیم تورم را هم کنترل کنیم.
وی افزود: برای پیش‌برد این طرح مقرر شده است که شورای ملی برای اصلاح پول ملی به ریاست رئیس جمهوری تشکیل شود که رئیس کل بانک مرکزی هم عضو آن خواهد بود. در حال حاضر کارگروه‌هایی در بانک مرکزی برای زمینه‌سازی اجرای حذف صفرها از پول ملی تشکیل شده است و جلسات برای تهیه دستورالعمل تشکیل میشود.
قربانی گفت: خیلی جاها شنیده‌ام که می‌گویند این اولویت بانک مرکزی نیست و بانک مرکزی در این شرایط وقت خودش نباید صرف حذف صفرها کند اما مسأله این است که در بانک مرکزی تفکیک وظایف وجود دارد و قرار نیست همه ارکان بانک مرکزی وقت‌شان را به به اجرای این طرح اختصاص دهند.
وی درخصوص پیشنهاد حذف ۵ صفر به جای ۴ صفر گفت: یکی از مؤلفه‌های موفقیت طرح حذف صفر تطابق با فرهنگ عمومی است. به‌عنوان مثال در حال حاضر مردم به ۱۰ هزار ریالی می‌گویند یک تومان و به ۵۰ هزار ریالی می‌گویند ۵ تومان. بنابراین اگر ۱۰ هزار ریالی به یک تومانی و ۵۰ هزار ریالی به ۵ تومانی تغییر کند، مشکل محاسباتی برای مردم به‌وجود نمی‌آید. پیشنهادهای متعددی وجود داشت اما جمع‌بندی بررسی‌ها نشان می‌داد که باید ۴ صفر را حذف کنیم.
