به گزارش بنکر (Banker)، طبق مصوبه‌ی بانک مرکزی، هر حسابی که بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه داشته باشد و مجموع این تراکنش‌ها به ۳۵میلیون تومان برسد، حساب تجاری تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات می‌شود.
این مصوبه از همان ابتدا با ابهامات فراوان حول آن همراه بود و بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بانکی به انتقاد از شیوه تفکیک این حساب‌ها پرداختند. مهمترین انتقاد به این مصوبه سقف کوتاه ۳۵میلیون تومانی برای تشخیص حساب‌های تجاری بود که باعث می‌شد در شرایط تورمی امروز ایران، بسیاری از حساب‌های شخصی، به اشتباه تجاری تلقی شوند.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقد بودند که دولت قصد دارد به هر نحوی که شده از مردم مالیات بگیرد و در این مسیر حتی مجلس را هم دور زده است. زیرا تصویب چنین قانونی، باید در مجلس بررسی می‌شد نه در بانک مرکزی که به نوعی حیاط خلوت دولت محسوب می‌شود.
وزیر اقتصاد تکذیب کرد
هنوز دو هفته از ابلاغ این مصوبه نگذشته بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، با انتقاد از شیوه اطلاع رسانی این موضوع، اعلام کرد که این قانون مربوط به بودجه سال ۱۴۰۰ بوده و خاتمه پیدا کرده است. همچنین خاندوزی اذعان کرد که بنای دولت برای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، تکیه بر خوداظهاری افراد و قبول آن از سوی دولت است.
ناهماهنگی یا عقب‌نشینی
این مصوبه و تکذیب فوری آن شاید در نگاه اول تنها یک ناهماهنگی بین دولت و بانک مرکزی به نظر بیاید اما می‌توان از بعد دیگری نیز آن را بررسی کرد.
برخی کارشناسان معتقدند که فشارها و انتقادات نسبت به مصوبه بانک مرکزی، باعث عقب‌نشینی دولت و وزارت اقتصاد شده است. به این ترتیب خاندوزی برای فرار از پاسخگویی نسبت به این مصوبه عجیب و غریب، کم‌دقتی در خبررسانی را بهانه کرده و دولت از موضع خود برای دریافت مالیات، کوتاه آمده است.
