به گزارش بنکر (Banker)، به همین منظور صبح دیروز جلسه‌ای با «کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانک‌ها» با حضور مسئولین عالی قضایی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مدیران عامل بانک‌ها تشکیل شد تا مسئله مطالبات معوق بانکی و وظیفه مهم بانک‌ها در حمایت از تولید از ابعاد مختلف و در حضور رئیس قوه قضائیه بررسی و برای حل اساسی و ریشه‌ای آن تدبیری اندیشید شود.
وی افزود: سوال می‌کنم آیا از سال ۹۳ تاکنون به مجموعه‌ای از آسیب‌ها رسیده‌اید که بشود دستورالعمل در مورد حل این چالش‌ها تهیه کرد؟
محسنی اژه‌ای از اعضای کمیته این پرسش را مطرح کرد که ایا در فرایند وصول مطالبات بانکی ملاحظه حمایت از تولید و تولید کنندگان هم صورت گرفته است؟
حمایت از تولید یکی از وظایف اصلی بانک‌هاست
رئیس عدلیه با اشاره به اینکه حمایت از تولید داخلی بر همه دستگاه‌ها لازم است، خاطرنشان کرد:حمایت از تولید یکی از وظایف اصلی بانک‌ها می‌باشد و در این زمینه باید به صورت عملی فعالیت داشت.
مبارزه همه‌جانبه نگر با فساد جزو دستور کار‌های اصلی قوه قضاییه است
وی با اشاره به اینکه فساد سرایت می‌کند، اضافه کرد: مبارزه همه جانبه نگر با فساد جزو دستور کار‌های اصلی قوه قضائیه است که بانک‌ها هم باید در این زمینه ایفای نقش مهمی داشته باشند فساد چه در بانک چه در قوه قضائیه چه در دستگاه نظارتی و نهاد ضابطین باشد باید مبارزه جدی شود تا سرایت نکند.
رئیس قوه قضاییه گفت: بانک‌ها باید بر نحوه هزینه کرد تسهیلات بانکی نظارت جدی و عملی داشته باشند.
حمایت جدی از تولید در شرایط جنگ اقتصادیم
محسنی اژه‌ای در نشست کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها اضافه کرد: حمایت جدی از تولید در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی با دشمن هستیم، بر همه واجب است و بانک‌ها از پایه‌های اصلی حمایت از تولید داخلی هستند و مدیران نظام بانکی باید مسئولیت خود را در مقابله با تحریم‌ها و کمک به فعالان اقتصادی و تولید داخلی ایفا کنند.
هیچ واحد تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل نشود
وی تاکید کرد: در وصول مطالبات باید مراقب بود هیچ واحد تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل نشود و اگر آسیبی در نحوه پرداخت تسهیلات و هزینه‌کرد آن و وصول مطالبات از ابربدهکاران وجود دارد باید راه‌حل آن با کمک مجلس و بانک مرکزی تبدیل به یک قانون و دستورالعمل شود.
رئیس عدلیه افزود: کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانک‌ها در وصول معوقات بانکی باید حقوق همه طرفین را متناسب با حقی که دارند رعایت کند؛ حتی حقوق مشتری را، اما کسی نباید به نام تولید سوءاستفاده کند.
وی اضافه کرد: اگر کسی که به نام تولید تسهیلات می‌گیرد، اما آن را صرف سرمایه‌گذاری در حوزه ارز، سکه، زمین و مسکن می‌کند مرتکب دو تخلف شده؛ هم در هزینه‌کرد تسهیلات تخلف کرده و هم در بازار اخلال ایجاد کرده که ضررش بیشتر از تأخیر در تسویه حساب با بانک است.
بانک‌ها بر روند هزینه‌کرد تسهیلات نظارت کنند
رئیس دستگاه قضا گفت: بانک‌ها باید علاوه بر اعتبارسنجی و اخذ وثایق لازم بر روند هزینه‌کرد تسهیلات هم نظارت کنند و مطالبات را به‌موقع وصول کنند تا مشتری سوءاستفاده نکند.
محسنی اژه‌ای گفت: همه باید ملتزم به قانون باشند؛ اگر قانونی اشکال دارد باید اصلاح شود، اما زیرپا‌گذاشتن قانون از هیچ‌کس به ویژه مدیران عالی دستگاه‌ها قابل پذیرش نیست، اما گاهی برخی بانک‌ها خودشان قانون را دور می‌زنند!
مدیران بانک‌ها باید پیشگام مبارزه با فساد بانکی باشند
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: همه موظف به مبارزه با فساد بانکی هستیم، اما مدیران بانک‌ها باید پیشگام مبارزه باشند، فرقی نمی‌کند مدیر و کارمند بانک یا مشتری یا ضابط و قاضی مرتکب فساد، تخلف و سوءاستفاده شود؛ اگر با فاسد، متخلف و سوء‌استفاده‌گر برخورد نکنیم فساد به دیگر بخش‌ها هم سرایت می‌کند.
وی تصریح کرد: اگر مدیران عامل یا مدیران شعب بانکی از سوی برخی افراد متنفذ برای پرداخت تسهیلات به افراد سفارش شده تحت‌فشار هستند، باید از آن‌ها در برابر این اعمال نفوذ‌ها حمایت شود تا مجبور به انجام اقدام خلاف قانون نشوند. اگر کسی مرتکب لغزش یا سواستفاده شد باید با او برخورد صحیح، سازنده و بازدارنده شود. وقتی کسی مرتکب تخلفی شده که با یک تذکر یا برخورد ایذایی رفتارش قابل اصلاح است نباید با مانند مجرم برخورد کرد.
در پایان رئیس دستگاه قضا مهلت دو هفته‌ای به کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانک‌ها برای ارائه راهکار‌های تقویت و افزایش اختیارات و کارآمدی این کمیته تعیین کرد.
وی افزود: رسیدگی به ۱۲ پرونده توسط کمیته رسیدگی به مطالبات نشان می‌دهد که این کمیته در اهداف خیلی موفق نبوده است.
رئیس قوه قضاییه در این نشست گفت: این کمیته از سال ۹۳ تاکنون تشکیل و عنوان شده که ۱۶۳ جلسه هم برگزار کرده است که طی این جلسات به ۱۲ پرونده رسیدگی کرده است. رسیدگی به این تعداد پرونده نشان می‌دهد که این کمیته در اهداف خیلی موفق نبوده است و تعداد بالایی از موضوعات که در کشور مساله ایجاد کرده مورد بررسی قرار نگرفته است.
