به گزارش بنکر (Banker)، با صدور این بخشنامه عملا فروش ارز سهمیه‌ای با کارت ملی متوقف شد. از این پس ارز فقط به مصارف خدماتی ۲۵گانه اختصاص می‌یابد.
طبق مقررات بانک مرکزی هر ایرانی تا دیروز می‌توانست با ارائه کارت ملی، ۲۲۰۰دلار ارز سهمیه‌ای برای یک سال، با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد دریافت کند این موضوع موجب شده بود بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد ترغیب شوند با خرید ارز دولتی از تفاوت قیمت ارز دولتی با بازار آزاد استفاده کنند.
در واقع رشد قیمت دلاردر بازارآزاد تا محدوده ۲۹هزارو۶۵۰تومان در هفته گذشته موجب شده بود تقاضا برای دریافت ارز دولتی افزایش یابد زیرا خریداران می‌توانستند بادریافت سهمیه ارزی سالانه خود دست‌کم ۴میلیون تومان سود کنند.
اما نکته مهم اینجا بود که بخش زیادی از این سود نصیب واسطه‌ها می‌شد زیرا تعداد زیادی از کارت‌های ملی سرمایه‌گذاران خرد را واسطه‌ها برای دریافت ارز دولتی به قیمت ۵۰۰هزار تومان اجاره می‌کردند. در برخی موارد، حتی دلالان با اتوبوس، به انتقال افراد مختلف از سایر شهرها با هدف استفاده ازکارت ملی و دریافت ارز آنها در ازای پرداخت مبالغ جزئی، اقدام کرده بودند.این اتفاق‌ها به افزایش تقاضا در بازار آزاد منجر شده بود و نوسان زیادی در بازار ارز به‌وجود آورد اما حالا با بخشنامه‌ای که بانک مرکزی صادرکرده جلوی سفته بازی در بازار ارز گرفته شد و با حذف دلار سهمیه‌ای با ارائه کارت ملی، صرافان مجازند فقط در ۲۵ردیف به متقاضیان ارز اختصاص دهند.
ضوابط جدید
بانک مرکزی اعلام کرد: از این پس اسکناس ارز باید به مصارف خدماتی ۲۵گانه اختصاص یابد. البته بانک مرکزی از صرافی‌ها خواسته درصورتی‌که متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی، به جز مصارف تعریف شده در فهرست مذکور دارند، به بانک مرکزی اعلام کنند.
براساس ابلاغیه این بانک، تخصیص ارز در سرفصل‌های خدماتی شامل ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش‌آموزی، هزینه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت‌های بیمه ایرانی، هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها، آزمایش‌های علمی و گواهینامه‌های بین‌المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و ثبت نام در سازمان‌های بین‌المللی و چاپ مقالات علمی، شرکت‌های اعزام‌کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت نام در آزمون‌های بین‌المللی، حق‌الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی، شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی، هزینه‌های ارزی شرکت‌های مسافرتی و گردشگری، هزینه‌های حمل و ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز مأموریتی، کمافی‌السابق و بدون تغییر در شرایط فروش ارز ادامه دارد.همچنین براساس این ابلاغیه میزان ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی نیز از ۲۰۰۰یورو به ۲۲۰۰یورو افزایش یافته است.
