سؤالی که از اعضای شورای پول و اعتبار، به‌عنوان نهاد سیاستگذار پولی و مقامات ارشد بانک مرکزی به‌عنوان مجری این سیاست‌ها، مطرح است، این است که تا کی قرار است یک خطای تصمیم‌گیری را ادامه دهند و مدام بخشنامه بدهند و بانک‌ها آن را نادیده بگیرند؟
این خطای تصمیم‌گیری محصول اراده و خطای دید اعضای اکثرا دولتی شورای پول و اعتبار است که در سال‌های فوران نرخ تورم، به اصرار سیاست سرکوب پولی را در پیش گرفته و نرخ سود سپرده‌های بانکی را پایین‌تر تعیین کرده‌اند.
انتظار می‌رود دست‌کم با این وضع، بهای تمام‌شده پول در شبکه بانکی پایین بیاید و به نفع بانک‌ها تمام شود اما برندگان استمرار نرخ سود سپرده‌های پایین‌تر از تورم، هم بانک‌ها بوده‌اند و هم گیرندگان تسهیلات بانکی. در چنین وضعی وقتی شکاف بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌ها بیشتر شود، بدیهی است که بانک‌ها برای گرفتن وام ارزان‌تر از مردم یعنی سپرده‌گذاران به رقابت مخرب و ناسالم روی می‌آورند.
دقت کنیم که استمرار این سیاست به‌معنای آن است که از یک‌سو بانک‌ها از سپرده‌گذاران وام با نرخ پایین‌تر می‌گیرند و گیرندگان تسهیلات هم از این منابع با نرخ پایین‌تر بهره‌مند می‌شوند که به‌معنای برخورداری از یک رانت پولی است.
