به گزارش بنکر (Banker)، بازار سهام دیروز هم با نزول سنگینی مواجه شد؛ این روند نزولی از هفته نخست شهریورماه شروع شده و هر روز هم سرعت نزول آن بیشتر می‌شود. همگام با نزول بازار سهام، ارزش دارایی‌ها در سایر بازارهای سرمایه‌گذاری مانند طلا، ارز و مسکن هم در حال نزول است.
آمارها نشان می‌دهد قیمت دلار نیز که اثر زیادی بر سایر بازارها دارد از هفته نخست شهریور تاکنون گارد نزولی به‌خود گرفته و این موضوع به افت قیمت طلا و سکه هم منجر شده است. آمارها همچنین نشان می‌دهد قیمت مسکن نیز از یک‌ماه پیش شیب نزولی پیدا کرده و رکود در بازار مسکن نیز تشدید شده است.
اما عامل این رکود در بازارها چیست و چرا از هفته نخست شهریورماه تاکنون بازارهای سرمایه‌گذاری با نزول مواجه شده‌اند؟ آیا جریان نقدینگی به سمت این بازارها تغییر کرده یا دولت سیاست‌های تازه‌ای را برای کنترل بازارها به‌کار گرفته است؟ به‌نظر می‌رسد تحولات جدیدی در حوزه اقتصاد کلان در جریان است که عمدتا مبتنی بر اجرای سیاست‌های انقباضی و ضد‌تورمی است.
اجرای این سیاست‌ها به این دلیل است که رشد شدید تورم فشار مضاعفی را به دولت برای کنترل تورم از همان ابتدای فعالیتش وارد کرده. به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم مهار تورم را به‌عنوان اصلی‌ترین سیاست خود ترسیم کرده است. بر همین اساس احتمالا اصلی‌ترین عاملی که به رکود در بازارها منجر شده، اجرای سیاست‌های انقباضی است که از مسیر‌های مختلفی دنبال می‌شود.
دولت از یک طرف در تلاش است نقدینگی را به‌نحوی هدایت کند که مانع ورود پول پرقدرت به سمت بازارهای دارایی شود و از طرف دیگر در تلاش است کسری بودجه خود را به نحو متفاوتی جبران کند تا خود تورم را تشدید نکند.
هدایت نقدینگی
اطلاعات موجود از تغییرات اقتصادی در چند‌ماه گذشته به‌ویژه نرخ بهره حکایت دارد. دولت تمایل دارد مانع از ورود نقدینگی به سمت بازارهای تورم‌زا ازجمله طلا و ارز و مسکن شود، اما این سیاست روی بورس هم اثر گذاشته است.
اگرچه دولت از مهرماه تاکنون اوراق بدهی جدیدی نفروخته، اما آمارها نشان می‌دهد بخش عمده نقدینگی راهی بازار اوراق بدهی شده است.
افزایش نرخ بهره این اوراق به جذاب شدن و افزایش ارزش معاملات ثانویه این اوراق منجر شده است؛ ضمن اینکه دولت سیزدهم در همان ابتدای فعالیتش در مرداد و شهریور بیش از 85هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته است. هم‌اکنون نرخ بهره این اوراق در بازار سرمایه به محدوده 23درصد رسیده است. دولت همچنین در بازار بین بانکی از طریق انجام عملیات بازار باز در حال کنترل نقدینگی است. فروش اوراق بدهی در این بازار به‌معنای جذب نقدینگی و اجرای سیاست‌های انقباضی است.
به نوشته همشهری، بر این اساس دولت از یک طرف با انجام عملیات بازار باز و افزایش نرخ بهره سیاست‌های انقباضی را برای حبس نقدینگی در پیش گرفته و از طرف دیگر با افزایش نرخ بهره اوراق بدهی در بازار سرمایه در تلاش است منابع اصلی را به سمت این بازار هدایت کند.
این فرایند حبس نقدینگی با توجه به سیاست‌های ضد‌تورمی دولت دنبال می‌شود و به غیراز بازارهای طلا و ارز و مسکن روی بازار دارایی‌ها ازجمله بورس نیز اثر عمیقی گذاشته است. بانک مرکزی به‌تازگی در گزارشی اعلام کرده اثرات عملیات بازار باز آرام آرام در حال نمایان شدن است؛ به‌طوری که در چند‌ماه اخیر نشانه‌های خوبی از کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن کاهش سیالیت پول نمایان شده است.
بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد رشد 12ماهه حجم پول از نقطه حداکثر آن یعنی 88.6درصد در مهرماه سال 1399به 44.6درصد در پایان خردادماه سال 1400کاهش یافته که از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها حکایت دارد. بر این اساس، انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آینده تداوم یابد. این موضوع می‌تواند به کاهش قیمت دلار یا ثبات ارزش پول ملی منجر شود و از رشد تورم نیز جلوگیری کند.
حسن کاظم‌زاده، کارشناس بازارهای مالی در این‌باره می‌گوید: سیاست‌های بانک مرکزی باعث شده پول در جریان کاهش پیدا کند؛ یعنی هم‌اکنون منابعی در بازارها نیست که تقاضا ایجاد کند. او با بیان اینکه اعمال این سیاست به کاهش نقدینگی در بازار سهام هم منجر شده، تأکید کرد: بیشترین اثر این سیاست روی بازار سرمایه بوده است؛ بنابر این هم‌اکنون یا باید قیمت‌ها بیشتر افت کند تا برای اشخاص جذاب شود یا باید منابع جدیدی به بازار تزریق شود.
ولید هلالات، کارشناس بازار سرمایه هم با بیان اینکه ارزش معاملات بازار سهام کاهش یافته و بازار وارد یک رکود عمیق شده است، در پاسخ به این پرسش که چرا بازارها وارد رکود شده‌اند؟ می‌گوید: پاسخ ساده است؛ چون پول نیست. چرا دلار رشد نمی‌کند؟ چون آنجا هم پول نیست. چرا بازار مسکن در رکود تورمی قرار گرفته؟ چون پول نیست.
او با بیان اینکه عامل این رکود سیاست‌های کلان اقتصادی است، توضیح داد: در شرایطی که نرخ تورم بیش از 40درصد است، افزایش 2درصدی نرخ بهره، یک ترجیح و تمایل جدی برای تغییر جهت سرمایه‌گذاری افراد ایجاد نمی‌کند، اما نقدینگی به اجبار در حال حرکت به سمت اوراق بدهی است و پولی که به اجبار به سمت اوراق حرکت می‌کند عملا به رکود بازارها منجر شده است. به‌گفته او، روند افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، نشان می‌دهد پول به کدام سمت در حال حرکت است.
جبران کسری بودجه
همزمان با اجرای سیاست‌هایی برای هدایت و حبس نقدینگی دولت برنامه‌های جدیدی را هم برای جلوگیری از خلق نقدینگی آغاز کرده که در تداوم سیاست‌های انقباضی دولت است.
آن طور که وزیر اقتصاد می‌گوید، دولت در تلاش است کسری بودجه خود را بدون دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی که به رشد پایه پولی منجر می‌شود، جبران کند. به‌گفته احسان خاندوزی، دولت در تلاش است امسال از طریق فروش اموال دولت شامل املاک و سهام بخش اصلی کسری بودجه‌اش را جبران کند و حتی چشم به فروش اوراق بدهی ندوخته است. تحقق چنین راهبردی در تیم اقتصادی دولت می‌تواند در مهار نرخ تورم نقش مؤثری داشته باشد و از رشد بیشتر تورم که اکنون به 45درصد رسیده، جلوگیری کند.
آنطور که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز پیش‌بینی کرده‌اند، نرخ تورم ایران در سال آینده میلادی کاهش خواهد یافت؛ به‌ویژه آنکه قیمت و حجم صادرات نفت هم افزایش یافته و این موضوع می‌تواند به کاهش کسری بودجه دولت، که مهم‌ترین عامل تورم‌زاست، منجر شود. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد فعالان بازار به این نتیجه رسیده‌اند که احتمالا نوار رشد نرخ تورم به‌زودی قطع خواهد شد و به همین دلیل از حجم سرمایه‌گذاری در بازارهای دارایی کم کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها نیز می‌تواند بر افزایش اثربخشی این سیاست مؤثر باشد.
