تیشه به ریشه ذخایر ارزی کشور

یک جریان اقتصاد ناخوانده که بیشتر از مجمع انشانویسان سیاسی و مناظره‌روهای دوره‌گرد رسانه‌ای هستند و نفوذ سیاسی و رسانه‌ای بسیار بالایی دارند، تبر برداشته‌اند و با نام کنترل نرخ ارز، می‌خواهند تیشه به ریشه تتمه ارزش ذخایر ارزی کشور بزنند. این جریان برای مغالطات خود نیز خط سیر تاریخی دست و پا کرده است.

به گزارش بنکر (Banker)، جالب‌تر آنکه تئوریسین‌های این مغالطه در هر دو جناح سیاسی مشهور کشور حضور دارند و تمایزشان در مغالطه حاضر ارزی، تنها نسبت به قیمتی است که ارائه می‌دهند؛ این قیمت‌ها از ۱۲ هزار تومان الی ۲۰ هزار تومان متغیر است.

با این حال هر دو سوی سکه مغالطه‌گری یاد‌شده، بر لزوم سرکوب نرخ ارز و کانالیزه کردن تمام مناسبات ارزی توسط دولت و همچنین مصادره ذخایر ارزی موجود در دسترس مردم تاکید ویژه‌ای دارند.
نرخ مرجع و بازاری ارز برای هر دلار از سال ۱۳۴۰، معادل ۷ تومان بوده است.

این نرخ به عنوان نرخ مرجع یا ترجیحی از همان سال ۱۳۴۰ الی ۱۳۷۱ معادل ۷ تومان بود و این در شرایطی است که دست‌کم از سال ۱۳۴۰ الی ۱۳۵۵ تورم سالانه دست‌کم ۲ درصدی وجود داشت و پس از آن نیز میانگین تورم ۲۱ درصدی تا سال ۱۳۷۰ برقرار بود و این نرخ باید همپای نرخ تورم مشمول تعدیل قرار بگیرد و به تدریج آزاد شود. به عبارت دیگر قیمت ارز باید به تدریج ۳۳۵ درصد نسبت به سال ۱۳۴۰ افزایش می‌یافت که چنین نشد.

در سال ۱۳۷۱، نرخ ارز ترجیحی ۷ تومان بود و این در حالی بود که در بازار آزاد، نرخ ارز به ازای هر دلار ۱۴۵ تومان بود!

رانت ارز ترجیحی ۷ تومانی

کافی بود که کسی به دلار ۷ تومانی برای واردات کالاهای اساسی دسترسی می‌داشت، آنگاه می‌توانست این منابع ارزی را به ۲۰ برابر قیمت در بازار آزاد بفروشد و معادل ۲۰۰۰ درصد سود به جیب بزند!

بسیاری از افراد در همان بازه زمانی از افرادی بسیار معمولی، به اشخاصی بسیار ثروتمند تبدیل شدند که حتی بر رویه‌های سیاسی بعدی تاثیر بسیاری زیادی برجای گذاشتند.

با این حال عده‌ای از افرادی که پیش‌تر گفته شد -اقتصاد نخوانده‌های خودخوانده- می‌گویند که افزایش قیمت ارز از ۷ تومان به ۱۵۰ تومان باعث بروز تورم و فاصله طبقاتی شد در حالی که نرخ ارز در سال ۱۳۷۰، یعنی یک‌سال پیش از اجرای این طرح، معادل ۲۱ درصد بود و در سال‌های ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲، به نرخ ۲۳ درصد رسید که تغییر چندانی را به دلیل آزادسازی نرخ ارز و جداسازی آن از جرگه رانت‌های رایج در آن زمان، نمی‌توان به این رویکرد دولت وقت نسبت داد.

شگفت‌انگیزتر این است که نرخ تورم در سال پیش از اجرای این طرح از ۹ درصد به ۲۱ درصد رسیده بود!

با این حال اصلی‌ترین دلیل جهش نرخ ارز در آن بازه زمانی، معوق شدن حدود ۳۰ میلیارد دلار از بدهی‌های خارجی و ارزی کشور بود که ۱۲ میلیارد دلار آن از محل هزینه‌های سرکوب قیمت‌ها با تخصیص ارز دستوری حدفاصل سال‌های ۱۳۶۳ الی ۱۳۶۸ شکل گرفته بود.

با توجه به شیوه استفاده از روش موسوم به «ایجاد تعهد ارزی در بودجه سنواتی»، ۲۰ میلیارد دلار بدهی تسویه نشده که بر اثر واردات کالاهای سرمایه‌ای، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای بود، دولت وقت وارد بحران شد.

در آن زمان درآمد دولت معادل ۵۶ میلیارد دلار بود، اما مصارف ارزی کشور به دلیل شرایط مربوط به بازسازی در دوران پس از جنگ تحمیلی، به ۸۶ میلیارد دلار رسیده بود و یک شوک بدهی ۴۰ میلیارد دلاری ایجاد کرده بود.

معوق شدن این بدهی‌های ارزی باعث جهش شدید نرخ ارز پس از آن بازه زمانی شد و باعث شد که نرخ LCهای وارداتی به ۱۷۵ تومان برسد و همین فقره اثر خودش را در افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی گذاشت و در نهایت به تورم مهیب سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ منتهی شد.

در آن زمان عمده صادرات و واردات توسط خود دولت صورت می‌پذیرفت و ارزهای مربوط به پتروشیمی و فولاد و تعهدسپاری ارزی در آن زمان وجود نداشت.

پس از وقوع چنین رخدادی و با استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک در آن بازه زمانی، دولت تصمیم گرفت که نرخ ارز بر روی همان ۱۷۵ تومان و اجرای همین سیاست پیمان‌سپاری ارزی -که در چندسال اخیر دوباره احیا شده است- و استمهال از طرف‌های اروپایی برای ۲۰ میلیارد دلار از بدهی‌های باقی مانده برای یک بازه زمانی ۴ ساله و پرداخت ۱۰ میلیارد دلار از بدهی‌ها، نرخ تورم را کنترل کند و دوباره به مجرای ۲۳ درصد بازگرداند.

نسخه مناسب ارزی

در سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ نیز که بانک مرکزی راسا اقدام به فروش مستقیم ارز در بازار می‌کرد و بدهی‌های عمده ارزی کشور تسویه شده بود، خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی به شدت کاهش یافت و از ۱۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۷۵، به ۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۷۶ و سپس ۲۴۶ میلیارد تومان در سال ۱۳۷۷ کاهش یافت که تقریبا در تاریخ پولی کشور بی‌سابقه بود.

به همین دلیل نرخ تورم کشور به ۱۸ درصد، نرخ رشد پایه پولی به ۱۴ درصد و نیز نرخ رشد نقدینگی در سطح ۱۷ درصد متوقف شد.

نرخ رشد پایه پولی در این بازه زمانی تا سال ۱۳۸۳ تقریبا در همان مقدار ۱۷ درصد ثابت باقی ماند و از آن زمان به دلیل افزایش ضریب فزاینده نقدینگی از ۲/۵ واحد به ۴/۵، میزان نرخ رشد نقدینگی دوباره به سطح ۲۶ درصد (که آرزوی سیاستگذار پولی کشور در شرایط فعلی برای سال جاری همین مقدار تعیین شده است) رسید.

در همین بازه زمانی نرخ دلار رسمی تا سال ۱۳۸۱، معادل ۲۰۰ تومان باقی ماند اما نرخ دلار بازار آزاد، از ۴۰۰ تومان در سال ۱۳۷۴، به بازه ۸۰۰ تومان در سال ۱۳۸۱ رسید.

پس از این، دولت با افزایش ۴ برابری نرخ ارز دولتی به همان سطح ۸۰۰ تومان بازار، نرخ تورم از ۱۶ درصد به ۱۵ درصد و سپس به ۱۰ درصد کاهش یافت.

به عبارت دیگر با لحاظ کردن شرایط بازار، نرخ ارز در کشور به تثبیت رسید و لنگر ارزی از پای قیمت‌ کالاهای مصرفی گشوده شد.

بسیاری از پژوهشگران بازه زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ را بهترین بازه زمانی ارزی کشور می‌دانند که هم متغیرهای پولی آسیب شدیدی نسبت به ادوار دیگر ندیدند و هم نرخ با واقعیات میدانی بازار همخوانی داشت.

پس تلاش برای سرکوب نرخ ارز به خلاف واقعیات بازار، صرفا با انگیزه تقویت تخصیص رانت به افراد خاص صورت می‌پذیرد و پوشش دفاع از معیشت تنها سرپوشی برای توجیه رانت‌خواهی بیشتر این افراد است که نتیجه آن را باید در نمونه‌هایی نظیر نسخه فاسد چای دبش مشاهده کرد.