شکایت شما وارد نیست؛ این پاسخی است که ظاهرا از سوی شورای رقابت به متقاضیان سامانه یکپارچه خودرو که در صف انتظار دریافت قرار دارند، داده شده است.
به گزارش بنکر (Banker)، آنطور که سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی مرکز ملی رقابت به «جهان صنعت» می‌گوید: شورای رقابت از سال گذشته براساس دو مصوبه ۱۵ اسفند و ۱۸ فروردین به این تصمیم رسیده که چون ثبت نام در سامانه یکپارچه خودرو و صرف داشتن نوبت تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند، لذا اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا تصویب کردند که شکایت متقاضیان در زمینه تغییر خودرو غیرقابل رسیدگی است.
مسیر اشتباه؛ از قرعه کشی تا سامانه یکپارچه
پس از سه سال فروش خودرو به شیوه قرعه‌کشی، زمستان سال ۱۴۰۱ وزارت صمت با ابداع شیوه نوبت‌دهی از طریق سامانه یکپارچه سعی کرد عرضه خودرو چه از طرف خودروسازان داخلی و چه مونتاژکاران، ساماندهی شود. اما مشکل اصلی این شیوه فروش در اجبار خودروسازان برای عرضه خودرو حتی در صورت نداشتن ظرفیت بود.
این مساله همان زمان هم از سوی خودروسازان مطرح شد و مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت. با این حال وزارت صمت با اصرار بر این مدل عرضه که به عرضه یکپارچه معروف شد، دو مرحله فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه برگزار کرد.
اگرچه رقم دقیقی از ثبت‌نام‌کنندگان در این دو مرحله منتشر نشد اما با توجه به فاصله زیاد قیمت کارخانه و بازار و البته تبدیل خودرو از یک محصول مصرفی به یک محصول سرمایه‌ای، برآوردها حکایت از ثبت‌نام نزدیک به ۴میلیون نفر– در دو مرحله- داشت.
این نوع عرضه در حالی صورت گرفته بود که خودروساز از تحویل خودروها اطمینانی نداشت و حتی کار به جایی رسید که نوبت برخی از متقاضیان به زمستان سال ۱۴۰۳ موکول شد! یعنی فرد در بهار سال ۱۴۰۲ اقدام به ثبت‌نام خودرو کرده بود اما باید تا زمستان سال ۱۴۰۳ صبر کند تا خودرو را تحویل بگیرد.
ثبت نام برای خودروهایی که تولید نمی شوند
در این بین با توجه به اینکه بخش اعظمی از ثبت‌نام‌ها بدون توجه به میزان ظرفیت تولید صورت گرفت، از همان ابتدا کارشناسان نسبت به ایجاد تعهد بیش از توان خودروساز و عدم تحویل خودرو هشدار می‌دادند. با گذشت زمان مشخص شد همین اتفاق نیز افتاده است.
خودروسازان که در یک طرح اجباری خودروهایی را عرضه کردند که حالا به دلیل نداشتن ظرفیت تولید به اندازه کافی، آنها را در گردونه شکایت و اعتراض متقاضیان وارد کرده است.
در واقع از یک‌سو مشکلاتی که در مسیر تولید قرار داشت و از سوی دیگر تحمیل برنامه وزارت صمت بدون در نظر گرفتن شرایط تولید و عملی کردن قول و قرار خود در تخصیص ارز و عدم تحویل به موقع باعث اعتراض بخشی از ثبت‌نام‌کنندگان شد.
در همین راستا نیز متقاضیانی که از اجبار به گردن نهادن به طرح تبدیل و جایگزین خودرو ناراضی بوده و اعتراض داشتند از خودروسازان نزد شورای رقابت شکایت کردند.
چراکه این نهاد همچنان موظف به نظارت بر صنعت و بازار خودرو بوده و به عنوان نهاد بالادستی بر عملکرد ذی‌نفعان در این بخش نظارت می‌کند.
فروش خودرو در سامانه یکپارچه تعهد نیست!
در این رابطه سپهر دادجوی‌توکلی سخنگوی مرکز ملی رقابت به «جهان صنعت» گفت: شورای رقابت از سال گذشته و در پی شکایت متقاضیان از خودروسازان به بررسی شکایات پرداخت که در حوزه‌های مختلفی اعم از قیمت، عرضه و طرح تبدیل و… بود.
به گفته او، دو مصوبه ۶۴۷ (۱۵ اسفند) و ۶۵۰ (۱۸فروردین) شورای رقابت به شکایات از خودروسازان اختصاص داشت که در بخشی از آرای صادره به موضوع تغییر خودرو پرداخته شده است.
در این راستا براساس رای شورای رقابت «با توجه به اینکه ثبت‌نام در سامانه یکپارچه تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند و این نکته در سامانه نیز درج شده است: «صرف داشتن نوبت؛ تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند».
لذا اعضای شورای رقابت با اکثریت آرای حاضران تصویب کردند که شکایت متقاضیان در زمینه تغییر خودرو غیرقابل رسیدگی است.»
این نهاد درخصوص این رای توضیح داد: «شکایت و اعتراض درخصوص تغییر خودرو که خود نیز دو گروه هستند؛ گروه اول: شکایاتی که موضوع آنها تغییر مدل خودروی ثبت‌نامی در سامانه یکپارچه خودرو است. بدین توضیح که پس از ثبت‌نام در سامانه یکپارچه و تعیین مدل خودرو درخواستی از جانب مشتری، شرکت خودروساز به مشتری پیامک داده است که نسبت به انعقاد قرارداد در خصوص خودرویی متفاوت اقدام کند.
با توجه به اینکه ثبت‌نام در سامانه برای خودرو تعهدی ایجاد نمی‌کند و این نکته در اعلامیه‌های ثبت‌نام در سامانه یکپارچه نیز درج شده است لذا اعضای شورای رقابت با اکثر آرای حاضران تصویب نمودند که شکایات مربوط به ثبت‌نام و مراحل بعدی در سامانه یکپارچه در شورای رقابت غیر قابل رسیدگی است.
گروه دوم: هم آن دسته از شکایات هستند که شکات اعلام نموده‌اند پس از انعقاد قرارداد، شرکت خودروساز اعلام نموده است که مشتری خودروی دیگری غیر از خودروی ثبت‌نامی تحویل بگیرد. باتوجه به اینکه در این شکایات شرکت‌های خودروساز اعلام نموده‌اند که در تغییر مدل خودرو هیچ‌گونه اجباری نبوده است و به مشتری پیشنهاد شده است و صرفا مدل خودرویی که مشتریان رضایت به تغییر داشته‌اند و متمم قرارداد اعم از فیزیکی یا الکترونیکی را امضا نموده‌اند اعمال شده است.
لذا اعضای شورای رقابت با اکثریت آرای حاضران مصوب نموده‌اند که در مواردی که شاکی قراردادی را امضا کرده و رضایت داده و سپس به شورای شکایت نموده است، قابلیت رسیدگی در شورا را ندارد.»
دام خودرویی سیاستگذار
بر این اساس در واقع با این رای شورای رقابت، خودروسازان دیگر ملزم به انجام اولویت‌های ایجاد شده از طریق سامانه یکپارچه نیستند و می‌توانند با طرح تبدیل و جایگزینی خودروی دیگری را که تحویل مشتری دهند.
نکته قابل توجه آنکه در این ماجرا هم خودروساز و هم متقاضی محق هستند. چراکه هم متقاضی براساس وعده‌های سیاستگذار اقدام به ثبت‌نام در طرح‌های خودرویی کرد تا در این آشفته بازار خودروی کشور، صاحب خودرو با قیمت مناسب‌تر شود. هم خودروساز به دلیل اجبار سیاستگذار مجبور به ارائه خودروهایی شد که حتی شاید استانداردهای لازم را برای تولید نداشتند.
پژو پارس در بن بست ۸۵ گانه
در این رابطه می‌توان به خودروی پژو پارس اشاره کرد که بیش از ۶ ماه محل اختلاف بین متقاضیان و ایران‌خودرو شده بود؛ متقاضیان خرید این محصول تقریبا هر روز مقابل نهادهای دولتی از جمله وزارت صمت تجمع کرده و خواستار دریافت خودروی ثبت‌نامی خود بودند. اما ایران‌خودرو و سازمان استاندارد اعلام می‌کردند که این خودرو به دلیل نداشتن استانداردهای ۸۵گانه اجازه تولید ندارد. کشمکشی که نهایتا با دستور رییس‌جمهور مبنی بر تداوم تولید این خودرو نسبتا خاتمه یافت.
بر این اساس آشفته بازاری که امروز در صنعت خودرو شکل گرفته ناشی از تصمیماتی است که سیاستگذار یا با اهداف پوپولیستی یا با هدف گفتاردرمانی و خبردرمانی اتخاذ می‌کند. به نظر می‌رسد سیاستگذار به جای حل واقعی مشکلات صنعت خودرو به دنبال پاک کردن صورت مساله بوده و اهمیتی به حواشی پیش آمده نمی‌دهد؛ در همین ماجرای راه‌اندازی سامانه یکپارچه کارشناسان زیادی نسبت به عواقب آن هشدار دادند حتی زمانی که اعلام شد نوبت برخی از متقاضیان یک‌سال‌ونیم بعد از ثبت‌نام است باز هم شاهد هشدار کارشناسان و فعالان صنعت خودرو بودیم اما آنچه در عمل رخ داد برخلاف همه هشدارها بود و وزارت صمت ترجیح داد ساز خود را کوک کند؛ سیاستی که نه تنها مصرف‌کننده را ناراضی و ناامید کرد بلکه تولیدکننده را هم در مظان اتهام قرار داد.
در واقع این اقدام علاوه بر در نظر نگرفتن ظرفیت تولید و مشورت با خودروسازان، ثبت‌نام زیادی را نیز به آنها تحمیل کرد. بسیاری از خودروسازان مطرح بخش‌خصوصی و حتی سایپا و ایران‌خودرو با درخواستی بیشتر از ظرفیت سالانه خود مواجه شدند.
تمام این اتفاقات در حالی رخ داد که در همان زمان رایزنی‌ها و ارائه اسناد و استدلال‌ها از سوی تولید‌کنندگان مبنی بر اشتباه و غیرقابل انجام بودن این تعهدات بی ثمر واقع شد و بخش خودرویی وزارت صمت با توجه به دیدگاه و تفکرات خاص خودشان، خودروسازان را ملزم و مجبور به تولید براساس میزان ثبت و فروش در سامانه یکپارچه کردند به‌گونه‌ای که بعد از قیمت‌گذاری دستوری، فروش و عرضه دستوری خودرو نیز وارد ادبیات اقتصادی ایران شد آن هم برای محصولی که به اذعان مسوولان پیشین و فعلی وزارت صمت تبدیل به یک محصول سرمایه‌ای شده و با توجه به فاصله قیمتی زیاد بین کارخانه و بازار، خرید از کارخانه نه‌تنها صرفه اقتصادی دارد بلکه روزنه امیدی برای افرادی است که سال‌ها در انتظار خرید خودرو مانده‌اند.
