به گزارش بنکر (Banker)، برآورد شده میزان رانت احتمالی، ناشی از تصویب این لایحه در مجلس، از ۲۰۰۰هزار میلیارد تومان هم فراتر برود. سؤال اینجاست چرا حالا اقتصاددانان به انتقاد از این لایحه روی آورده‌اند و اصرار دارند حسن روحانی، لایحه یادشده را پس بگیرد؟ آیا اصل لایحه فسادزاست یا بیم آن می‌رود که درصورت تصویب و ابلاغ آن در مجلس فعلی میزان رانت و فساد گسترده‌‌تری کل اقتصاد و جامعه ایران را تحت‌تأثیر خود قرار دهد؟
شرح ماجرا
لایحه جنجالی مشارکت عمومی و خصوصی با هدف تعیین تکلیف ۸۵هزار پروژه دولتی نیمه‌تمام و هموار کردن مسیر برای سرمایه‌گذاری بخش‌های عمومی و خصوصی، ۱۸آذرماه ۱۳۹۷به تصویب هیأت دولت رسید، حسن روحانی در اول بهمن ۱۳۹۷در نامه‌ای رسمی این لایحه را به دفتر علی لاریجانی، رئیس مجلس ارسال کرد. اصل چالش اینجاست که در لایحه پیشنهادی دولت سازوکار و ارکان جدیدی برای معاملات دولتی و واگذاری طرح‌ها و پروژه‌ها پیش‌بینی شده که تصمیمگیری نهایی در این خصوص را به کارگروه‌های خاصی واگذار می‌کند که می‌تواند زمینه‌ساز رانت و فساد و تولد نسل جدیدی از نوکیسه‌گان و نوسرمایه‌دارانی شود که یک‌شبه پولدار می‌شوند.
محسن رنانی، از اقتصاددانان صریح‌اللهجه ایرانی در نامه‌ای به حسن روحانی، به صراحت از او خواسته تا لایحه را پس بگیرد زیرا می‌تواند فسادی بیش از ۴برابر کل فساد تاریخ خصوصی‌سازی پس از انقلاب را ایجاد کند. او می‌افزاید: پشت عنوان خوب «مشارکت عمومی و خصوصی» سازوکار بسیار خطرناک و مفسده‌آمیزی پنهان شده که اگر در مجلس تصویب شود، از این پس سودجویان می‌توانند در هر دستگاه اجرایی روی هر پروژه‌ای و در هر مرحله از دوره عمر پروژه (از مطالعات پایه، تا طراحی و از احداث و اجرا تا بهره‌برداری) که رانتی برایشان متصور باشد، مهر مشارکت بزنند و در قالب این رویه جدید، پروژه‌ها را واگذار کنند.
رنانی چه می‌گوید؟
به گزارش همشهری، لایحه پیشنهادی دولت در دوره قبلی مجلس مجال بررسی پیدا نکرد و رسیدگی به آن به مجلس جدید کشیده شد و محسن رنانی با اشاره به بررسی این لایحه در مجلس و تصویب آن در کمیسیون عمران خطاب به رئیس‌جمهور می‌نویسد: در سال ۱۴۰۰، ۹۰۰ پروژه به ارزش ۷۵هزار میلیارد تومان (همت) قابل واگذاری خواهد بود و تصویب لایحه دولت، بالقوه این ظرفیت را دارد که ابزاری باشد در دست سودجویان که هر پروژه‌ای که منافع آنها را تأمین کند جامه مشارکت بر تنش کنند، آن را از سازوکار قانونی معاملات و مناقصات بخش عمومی خارج کنند و دست به کاسبی گسترده بزنند.
او هشدار می‌دهد: آقای روحانی دولت شما راه هجوم تازه رانت‌خواری را برای ضایع‌کردن منابع کشور باز می‌کند اگر چنین شود مسئولیت اصلی بر دوش شما و دولت شما خواهد بود. این لایحه با خروج از قواعد و قوانین شفافیت‌زا، پیش‌بینی‌پذیر و پاسخگویانه و با ابهام‌های مسلمی که در روش‌های اجرایی آن وجود دارد، راه را باز می‌کند تا در تمام سطوح مدیریت بخش عمومی و در اقصی نقاط کشور، از وزیر تا شهردار و حتی دهیار، وسوسه فساد و دعوت عمومی به بی‌انضباطی مالی شکل بگیرد. گسترش فساد آن هم در این سطح گسترده نه‌تنها منابع مالی کشور را ضایع می‌کند بلکه اخلاق و اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را هم نابود می‌کند که ارزش اینها از منابع مالی خیلی بیشتر است.
این اقتصاددان معتقد است: با تصویب لایحه پیشنهادی دولت در مجلس، ۲قانون کلیدی یعنی محاسبات عمومی کشور و قانون برگزاری مناقصات به‌عنوان ذخیره دانایی ۱۱۰سال قانونگذاری کشور کنار گذاشته خواهد شد و به جای آن راه تازه‌ای برای چانه‌زنی، رانت‌خواری و فساد را باز خواهد کرد. رنانی می‌گوید: این بهانه که این پروژه‌ها از جنس مناقصه نیست یک بهانه برای رانت‌بری است و با همین «قانون برگزاری مناقصات» می‌توان این پروژه‌ها را به‌صورت شفاف و عادلانه به مشارکت گذاشت و اگر هم «قانون برگزاری مناقصات» به‌صورت کامل جوابگوی این مشارکت‌ها نیست راه آن، حذف این قانون نیست بلکه راه آن به‌روز‌رسانی و تکمیل سریع آیین‌نامه‌هایی اجرایی آن است.
این اقتصاددان خطاب به رئیس‌جمهوری می‌گوید: اگر این لایحه به صحن مجلس برود تصویب می‌شود، چرا که مجلسیان و احتمالا سایر گروه‌های رقیب شما که آماده می‌شوند تا دولت بعدی را به‌دست بگیرند، بر این باورند که این لایحه اگر هم اشکالاتی دارد به‌نام دولت روحانی تمام می‌شود؛ ولی البته دست ما را در دولت بعدی باز‌می‌گذارد تا بتوانیم به‌سرعت مشکلات کشور را با مشارکت بخش خصوصی حل کنیم؛ اما آنچه در عمل رخ می‌دهد این است که با تصویب این لایحه دست مقامات سیاسی و اداری در تمام سطوح باز می‌شود تا پروژه‌ها گوشت قربانی گروه‌ها و باندها و جناح‌های مختلف شوند.
او می‌افزاید: آقای روحانی شما لایحه‌ای را به مجلس برده‌اید که اگر تصویب شود سرنوشت پروژه‌های عمرانی ناتمام کشور در رقابت‌های سیاسی و باندی گروه‌های قدرت، به گروگان گرفته خواهد شد حال چگونه این لایحه می‌خواهد همه قوانین تجاری، محاسباتی و معاملاتی را دور بزند و همه‌چیز را به‌دست کمیته‌های چند نفری از مقامات بسپارد و آن‌گاه انتظار داشته باشیم به‌سلامت، وضعیت همه پروژه‌های ناتمام کشور را حل کند؟
رنانی به روحانی توصیه می‌کند لایحه را پس بگیرد و توضیح می‌دهد: آقای روحانی لطفا این راه را ببندید و نگذارید این لایحه به این شکل به تصویب برسد. پیشنهاد آن است که دولت هرچه‌سریع‌تر این لایحه را از مجلس پس بگیرد. البته ممکن است با پس‌گرفتن لایحه، رانت‌خواران و لابی‌گران بکوشند تعدادی از نمایندگان مجلس را مجاب کنند که همین لایحه را به‌صورت طرح قانونی در مجلس ثبت کنند. جای نگرانی نیست، چون با پس‌گرفتن لایحه توسط شما از مجلس، همه توجهات به آن جلب می‌شود و حساسیت لازم ایجاد می‌شود. در‌عین‌حال دست‌کم این است که با تصویب چنین طرحی در مجلس، آبروریزی تاریخی آن به نام دولت شما ثبت نخواهد شد.
معاملات پنهانی در تاریکخانه
فرشاد مومنی، اقتصاددان، هم در این‌باره می‌گوید: به بهانه «طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام» و با نام «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی»، پرمفسده‌ترین بخش حکمرانی (یعنی «معاملات دولتی») را به اتاق‌های تاریک‌تر حکمرانی می‌برند و نباید اجازه داد بی‌سروصدا این تتمه حقوق مردم را به‌نام آقازاده‌ها کنند.
او با هشدار نسبت به دور زدن قانون برگزاری مناقصات در معاملات دولتی با تصویب لایحه یادشده می‌گوید: «قانون برگزاری مناقصات» برای مناقصات شفاف، پیش‌بینی‌پذیر و پاسخگویانه در مجلس در سال‌های ۸۱و ۸۲تصویب شد. البته از همان هنگام با هزار ترفند تلاش شده این قانون پامال شود.» رئیس مؤسسه دین و اقتصاد یادآوری می‌کند؛ ۶سال است که با ترفندهای مختلف، تلاش می‌شود به فاجعه اقتصادی «نوشتن قواعد معاملات عمومی در اتاق‌های ادارات» که بی‌تردید دارای تبعات سیاسی و اجتماعی نیز خواهد بود، جامه قانون بپوشانند.
او می‌افزاید: گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و استدلال‌های فنی داخل جلسات تصمیمگیری، در این چند سال نتوانسته است جلوی حرکت این ماشینِ تخریب سرمایه‌های نهادی را بگیرد، گزارش، مقاله و سخنرانی چند متخصص، حساسیت جامعه و کنشگران را نیز به اندازه لازم برنیانگیخته و تحرک کافی ایجاد نکرده‌است.
محمد فاضلی، جامعه‌شناس، هم در توییتر به پیامدهای این لایحه هشدار می‌دهد و می‌نویسد: لایحه مشارکت عمومی- خصوصی بی‌سر و صدا در کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی است، برجام یا فیلترینگ نیست که هیاهو داشته باشد، اما کنار گذاشتن قانون برگزاری مناقصات، نادیده گرفتن تمام میراث یک قرن بعد از مشروطه برای فسادزدایی از معاملات عمومی است.
