دلایل بانک مرکزی برای قاعده شورای پول و اعتبار مبنی بر حذف انتشار تسهیلات کلان زیر ۱۰۰ میلیارد تومان اقناع‌کننده نیست؛ چراکه موضع بانک مرکزی در قبال نکول تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان و لزوم انتشار آن واضح نیست. باید دید که آیا بانک مرکزی جلوی این انحراف در مسیر شفافیت بانکی را خواهد گرفت یا خیر!
***
اواخر سال ۱۴۰۰ بود که رئیس دولت سیزدهم به مدیرعاملان بانک‌ها دستور داد تا اسامی ابربدهکاران بانکی، گیرندگان تسهیلات و تعهدات کلان و همچنین تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاص مرتبط با بانک‌ها را منتشر کنند. از ابتدای امسال این مهم رقم خورد و بانک مرکزی در چندین نوبت، لیست تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها را طبق تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بر اساس «مصادیق و تعاریف تعیین‌شده» توسط شورای پول و اعتبار منتشر کرد.
این شفافیت در تسهیلات‌دهی بانک‌ها بر مبنای «تعاریف مشخص» که شورای پول و اعتبار پیش از این در سال ۱۳۹۲ از تسهیلات و تعهدات کلان ارائه داده بود، صورت گرفت. در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها که مصوبه سال ۱۳۹۲ شورای پول و اعتبار است، بیان شده که هر بانک اگر به هر ذی‌نفع واحد حداقل به اندازه ۱۰ درصد سرمایه نظارتی سال گذشته خود تسهیلات اعطا کند، تسهیلات کلان داده است. همچنین در این آیین‌نامه بیان شده است که بانک به هر ذی‌نفع واحد حداکثر تا سقف ۲۰ درصد سرمایه نظارتی سال گذشته خود می‌تواند تسهیلات کلان بدهد.
از‌این‌رو در ۳۱ فروردین، فهرست تسهیلات و تعهدات کلان بانکی، شامل ۱۴ بانک دولتی و خصوصی منتشر شد. در ۳۱ اردیبهشت نیز فهرست تسهیلات و تعهدات کلان سه بانک جدید به ۱۴ بانک قبلی اضافه شد. به گفته بسیاری از کارشناسان، به طور کلی انتشار فهرست‌های تسهیلات و تعهدات کلان توسط بانک مرکزی با وجود برخی نقایص، در مجموع اقدام مثبتی محسوب می‌شود که بر اساس تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال بود.
مصوبه شورای پول و اعتبار، قاعده‌ای جدید برای انتشار تسهیلات کلان
شفافیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها تأثیرات مثبتی جهت بازپرداخت منابع بانکی داشت. سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره نتایج این اقدامات گفت: تعدادی از این بدهکاران بزرگ برای پرداخت بدهی‌شان به بانک‌ها و خروج از لیست بدهکاران مراجعه کرده‌اند.
در این حین اما در تاریخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۱، شورای پول و اعتبار با تعیین حد ۱۰۰ میلیارد تومانی برای انتشار اطلاعات تسهیلات کلان، قاعده‌ای جدید را برای انتشار اطلاعات تسهیلات کلان وضع کرد.
از این رو مجددا در یک تیرماه، به‌روزرسانی فهرست بدهکاران کلان تسهیلات جاری و غیرجاری، طبق این مصوبه شورای پول و اعتبار صورت گرفت. در ۱۴ تیر، فهرست تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، شامل ۱۹ بانک و مؤسسه اعتباری و در نهایت، دوم مرداد نیز فهرست تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شامل شش بانک منتشر شد.
مسئولان بانک مرکزی در جواب چرایی وضع این قاعده دلایلی را مطرح کردند؛ از جمله اینکه سرمایه نظارتی برخی از بانک‌ها در سال گذشته منفی بوده است، از این جهت امکان محاسبه حدودی که شورای پول و اعتبار پیش از این در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان سال ۱۳۹۲ مشخص کرده بود، ممکن نبود. از طرف دیگر بانک مرکزی بیان کرده است که تعیین حدی غیر آنچه در متن قانون تصریح شده، به دلایل مختلفی اعم از جلوگیری از سردرگمی مخاطبان از حجم زیاد اطلاعات بوده است که به نظر این اقدام با توجه به منظور قانون‌گذار، توجیه‌پذیر نیست.
سیگنال منفی قاعده شورای پول و اعتبار در صورت تداوم!
همان‌طورکه گفته شد، بانک مرکزی دلایلی را برای وضع این قاعده بیان کردند. دلیل اول که مربوط به سرمایه نظارتی منفی برخی از بانک‌هاست، قابل دفاع نیست؛ زیرا از یک طرف بانک مرکزی قبل از این قاعده دو بار اطلاعات تسهیلات کلان بانک‌ها را بدون مشکل منتشر کرده بود و از طرف دیگر، این قاعده حتی برای بانک‌هایی با سرمایه نظارتی مثبت نیز اتفاق افتاده که هیچ توجیهی ندارد و تنها به پنهان‌کاری منجر می‌شود.
در رابطه با دلیل دوم نیز هرچند دلیل قابل قبولی به نظر می‌رسد اما در رابطه با آن باید گفت که اولا، مخاطبان اصلی انتشار این اطلاعات، پژوهشگران و افرادی‌اند که به دنبال تحلیل و بررسی وضعیت بانک‌ها و دستیابی به نقشه نقدینگی کشور هستند و در نتیجه در صورت حذف این اطلاعات از لیست تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها، عملا این افراد امکان کار روی این اطلاعات را نخواهند داشت و در نتیجه اطلاعات نادرستی مخابره می‌شود. دوما، راهکار جلوگیری از سردرگمی مخاطبان حذف اطلاعات نیست، بلکه راهکار بهتر و منطقی‌تر، بهبود کیفیت و واضح‌ترکردن این اطلاعات است تا به جای شبهه‌سازی، توجیه‌کننده و راهنمای اطلاعات باشد.
نکته پراهمیت در آن است که اگر این قاعده در انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها مرسوم شود و در آن بازنگری صورت نگیرد، نمی‌توان عملکرد بانک‌ها را در بحث اعطای تسهیلات به ذی‌نفعان واحد و همچنین به اشخاص مرتبط با خود تشخیص داد، زیرا ممکن است یک بانک به یک شخص حقیقی یا حقوقی، ۹۹ میلیارد تومان تسهیلات بدهد و آن را منتشر نکنند.
همچنین ممکن است که نکول در تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد و طبق این مصوبه، دیگر ردی از آن در اطلاعاتی که بانک مرکزی منتشر می‌کند وجود نداشته باشد که این واضحا به معنای سیگنال‌دهی غلط به تسهیلات‌گیرندگان و بانک‌هاست که چگونه شفافیت اطلاعات و عملکرد خود را کاهش دهند؛ چنان‌که بعد از اعمال این قاعده بر انتشار اطلاعات بانک‌ها، مشاهده می‌شود که لیست تسهیلات به اشخاص مرتبط بسیاری از بانک‌ها که در تاریخ ۱۴ تیر منتشر شده بود، فاقد هرگونه اطلاعات بوده و با درج عبارت «فاقد تسهیلات/ تعهدات بیش از یک هزار میلیارد ریال می‌باشد» به غائله شفافیت تسهیلات‌دهی خود پایان دادند.
