يك كارشناس اقتصادي گفت: موضوع روشن اين است كه با افزايش نرخ دلار در سامانه نيما، قيمت دلار در بازار آزاد هم افزايش پيدا مي‌كند.
هزينه اظهارات ارزي افرادي كه به دنبال افزايش نرخ دلار در سامانه نيما هستند را مردم مي‌پردازند و منافع آن فقط به جيب مافياها و رانتخواران ارزي مي‌رود.
به گزارش بنکر (Banker)، حسين راغفر در گفت‌وگو با ايلنا درباره اظهارات اخير برخي مسوولان درباره اختلاف بين قيمت نرخ دلار در سامانه نيما بازار آزاد و اجراي سياست‌هاي تك نرخي شدن ارز با كاهش فاصله نيما با بازار آزاد اظهار داشت: بايد تنها دو نرخ ارز داشته باشيم و اين اغتشاشي كه در نرخ‌هاي ارز وجود دارد و هيچ وقت هم سامان نمي‌گيرد، دلايل غيرعلمي دارد.
بايد يك قيمت دلار داشته باشيم كه مبتني بر قيمت‌گذاري دولت باشد و اين ارز حاصل فروش منابع طبيعي كشور است. قيمت ديگر ارز هم همان قيمت بازار آزاد است كه بايد ارزي باشد كه از درآمدهاي حاصل از صادرات يا ارز خارج از كشور تامين شود.
وي ادامه داد: منظور از ارز حاصل از صادرات، صادراتي است كه وابسته به منابع طبيعي كشور يا رانت‌هاي داخلي نباشد. چيزي شبيه به ارز ناشي از صادرات خدمات فني و مهندسي، اگر كسي از اين محل درآمدي كسب كند- كه در يك مقطع زماني ظرفيت كسب درآمد حاصل از صادرات خدمات فني مهندسي به بيش از ۲۵ ميليارد دلار در سال مي‌رسيد كه البته اين رقم به دلايل متعدد كاهش پيدا كرده است- بتواند آن را در بازار آزاد به فروش بگذارد.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه صاحبان اين درآمد مي‌توانند آن را در بازار آزاد بفروشند و متقاضيان آن هم اين ارز را در بازار آزاد تهيه و خريد كنند، گفت: البته ارز حاصل از صادرات محصولاتي مانند پتروشيمي و فولادي‌ها مشمول فروش در بازار آزاد نمي‌شود، چراكه از نهاده‌ها و خوراك يارانه‌دار براي توليد محصولات خود استفاده كردند و بايد مابه‌التفاوت نهاده‌هاي يارانه‌اي كه دولت به پتروشيمي‌ها و فولادي‌ها مي‌دهد نسبت به هزينه‌هايي كه رقبا براي انرژي و تامين خوراك مي‌پردازند، حساب شود و دولت اين مابه‌التفاوت را از درآمد ارزي پتروشيمي‌ها و فولادي‌ها كسر كند.
راغفر تاكيد كرد: موضوع اصلي درآمدهاي ارزي حاصل از فروش منابع طبيعي است كه متعلق به همه مردم است و دولت نمي‌تواند اين درآمد ارزي را در بازار آزاد عرضه كند.
قيمت ارز را دولت با توجه به نيازهاي مردم تعيين كند
قيمت ارز در بازار دولتي هم بايد براساس منافع مردم در نظر گرفته شود كه با چه نرخي امكان ساماندهي معيشت مردم وجود دارد، معيار ديگر براي تعيين نرخ ارز در بازار آزاد، در نظر گرفتن منافع توليد‌كنندگان است.
وي افزود: با نرخ ارز دولتي هزينه‌هاي توليد به شدت و به دنبال آن، قيمت كالاها نيز كاهش پيدا مي‌كند، همچنين اين امكان را فراهم مي‌كند كه مردم با سرمايه‌هاي كوچك بتوانند در بخش توليد سرمايه‌گذاري كنند و در نهايت توليد هم رونق پيدا مي‌كند.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: در اين روند هزينه‌هاي دولت به شدت كاهش پيدا مي‌كند و هزينه‌هاي راه‌اندازي يك بنگاه كوچك توليدي كه در حال حاضر حداقل به ۱۲ ميليارد تومان مي‌رسد، به شدت كاهش مي‌يابد. در اين شرايط تقاضا براي ورود مشاركتي در بنگاه‌هاي توليدي افزايش پيدا مي‌كند و به نفع توليد كشور است.
وي تاكيد كرد: از سوي ديگر، ارز در بازار آزاد با هر قيمتي چه هزار تومان و چه ۱۰۰ هزار تومان، به تدريج همسو با بازار دولتي ارز حركت مي‌كند، چراكه عرضه ارز در بازار دولتي افزايش پيدا كرده و در نهايت قيمت ارز در بازار آزاد به سمت بازار دولتي ارز در سير نزولي حركت مي‌كند.
موضوع مهم اينكه ديگر شاهد نوسانات نرخ ارز نخواهيم بود، چراكه قيمت ارز را دولت با توجه به نيازهاي مردم و توليدكننده تعيين مي‌كند.
راغفر با اشاره به سياست ارزي موفق در دوره ۸ سال جنگ اظهار داشت: اين سياست ارزي گفته شده مبني بر بازار ارز دولتي و آزاد، در ۸ سال دوران دفاع مقدس و جنگ به اجرا درآمد و قيمت يك دلار در آن سال‌ها ۷ تومان بود و هزينه‌هاي مردم با اين نرخ دلار تامين مي‌شد.
اما در سال‌هاي آتي به دليل بي‌انضباطي دولت‌ها و هزينه‌هاي گزافي كه دولت‌ها خلق كردند، كسري بودجه به وجود آمد و دولت‌ها هر بار براي جبران كسري بودجه، نسبت به افزايش قيمت ارز اقدام كردند.
وي گفت: اين عدم تعادل‌ها در اقتصاد كشور بزرگ و بزرگ‌تر شده و اين اظهاراتي كه اخيرا از آقايان مي‌شنويم كه اگر نرخ دلار نيمايي افزايش پيدا كند و به نرخ بازار آزاد نزديك شود، مي‌توان سياست تك نرخي شدن ارز را كليد زد و اين به نفع اقتصاد كشور است، اظهارات و حرف‌هاي درستي نيست.
وي مدعي شد: اين اظهارات نشان مي‌دهد كه اين افراد يا كارگزار منافع رانتخواران در كشور هستند يا اينكه معناي اظهارات‌شان را نمي‌دانند و سواد اين تحليل‌هاي اقتصادي را ندارند.
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: موضوع روشن اين است كه با افزايش نرخ دلار در سامانه نيما، قيمت دلار در بازار آزاد هم افزايش پيدا مي‌كند. هزينه اظهارات ارزي افرادي كه به دنبال افزايش نرخ دلار در سامانه نيما هستند را مردم مي‌پردازند و منافع آن فقط به جيب مافياها و رانتخواران ارزي مي‌رود.
