به گزارش بنکر (Banker)، حسین راغفر، اقتصاددان و رئیس اسبق موسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مورد رد یا تایید کلیات بودجه ۱۴۰۰ به فرهیختگان گفت: مجلس باید بودجه سال ۹۹ را با ضریب منطقی افزایش دهد و دو دوازدهم آن را در اختیار دولت بگذارد تا در زمان باقی‌مانده دولت فعلی بدهی و هزینه‌تراشی جدیدی نکند. در غیر این صورت این بودجه، دولت بعدی را زمین‌گیر و او را مجبور خواهد کرد تا سال ۱۴۰۳ بدهی‌های دولت دوازدهم را تامین مالی کند.
وی ادامه داد: مورد بعدی قیمت دلار است که به‌نظر می‌رسد این بودجه به‌دنبال قیمت بالایی در حدود ۲۵ هزار تومان برای آن است. با این شرایط، دولت بعدی مجبور خواهد بود به مسیر چهار دولت اخیر ادامه داده و با آینده‌فروشی، ایجاد بدهی و ارزفروشی به اقتصاد سوداگری فعلی ادامه دهد.» وی توضیح می‌دهد: «با این حال، اخباری که از کمیسیون تلفیق بیرون آمده نگران‌کننده است، چراکه مجلس درحال اقدامات خطرناکی مانند حدف دلار ترجیحی برخی کالا‌های اساسی ازجمله دارو و همچنین افزایش بودجه است. آمار‌ها نشان می‌دهد سرانه مصرف برخی کالا‌های اساسی مانند دارو در دهک‌های پایین جامعه به‌حد بسیار پایینی رسیده که اجرای سیاستی که منجر به افزایش مجدد قیمت این کالا‌ها و کاهش چندباره مصرف از سوی طبقات شود، نگران‌کننده است. علی‌رغم همه تاکیداتی که مسئولان کشور بر تولید دارند اقداماتی از این دست، ضدتولید هم بوده و این درحالی است که خود بودجه با ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی تورم‌زا و معضل‌آفرین است. این اقدامات دولت و مجلس به ناامیدی مردم دامن خواهد زد. به‌عنوان مثال شرکت‌های تولیدکننده دارو ۹۷ درصد از مصرف داخل را تولید می‌کنند و یارانه ارزی حدود ۶۵۰ میلیون دلاری را در اختیار دارند که اگر قرار باشد همین دلار نیز گران‌تر از قیمت فعلی شود با فاجعه‌ای در قیمت دارو‌ها و ناامیدی مردم روبه‌رو خواهیم بود.
این اقتصاددان تاکید کرد: «نرخ ارز نباید بیشتر از این رقم باشد. اینکه نتوانستیم لابی‌هایی را که قدرت سوءاستفاده از دلار ۴۲۰۰ دارند، حذف کنیم، دلیلی بر حذف این سیاست آن هم در چنین شرایطی نیست. مجلس با مشورت کارشناسان ذی‌ربط به حل این معضلات کمک کند و نباید نهاد‌های تصمیم‌گیری محل رفت‌وآمد مافیا‌های اقتصادی باشند. اگر دلار ۴۲۰۰ تغییر پیدا کند، ارز آزاد با جهشی دوباره فاصله خود را به‌اندازه شکاف فعلی می‌رساند. بنابراین هم نباید فساد درست شود و هم نباید با حذف دلار ۴۲۰۰ فشار را بر طبقات اجتماعی بیشتر کرد. در شرایط فعلی با وجود محدودیت‌های ارزی و پایین بودن درآمد‌های ارزی، سیاست تک‌نرخی کردن ارز غیرقابل انجام و مهمل است. اما افزایش قیمت ارز، مساله‌ای است که به فربه‌تر شدن مافیا‌های بازار‌های دارو، فولاد و… کمک خواهد کرد و در طرف دیگر با افزایش فشار بر طبقات جامعه، آنها را به خیابان‌ها می‌کشاند.»
