به گزارش بنکر (Banker)، همتی اعلام کرده مقررات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور در هفته جاری اعلام می‌شود. در این پیام آمده است که «برمبنای تقاضای فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی و برای تسهیل برگشت هرچه بهتر ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد و به‌طور ویژه، تامین مواد اولیه و نیازهای وارداتی واحد‌های تولیدی کشور، مقررات موردنظر در این خصوص به تایید ستاد اقتصادی دولت رسید که جزئیات آن این هفته منتشر می‌شود.» از سوی دیگر، همتی خبر داده که سرعت عرضه ارز در سامانه نیما افزایش پیدا کرده است. به بیان دیگر، علاوه بر افزایش سرعت عرضه ارز در سامانه نیما، یک بازار سوم برای معاملات ارزی اعلام شده است.
در متن خبر او آمده است که «همان‌گونه که قبلا اعلام و پیش‌بینی می‌شد، عرضه ارز در سامانه نیما به سرعت افزایش یافته و روند معاملات حواله‌های ارزی رشد خوب و قابل‌توجهی پیدا کرده است. در بسته جدید در کنار توسعه روش واردات در مقابل صادرات و واردات در مقابل ارز اشخاص، بر تقویت سامانه نیما به‌عنوان محور مبادلات مربوط به حواله ارزی تاکید شده است.»
بررسی دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد مقرر است در هفته جاری بسته جدید ارزی با شرایط متفاوتی منتشر شود. خبر‌ها نشان می‌دهد قرار است در این بسته جدید ارزهای حاصل از صادرات شرکت‌های غیر از شرکت‌های فولادی و پتروشیمی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار بگیرد. از سوی دیگر وزارت صمت قرار است با مکانیزمی که روش واردات در مقابل صادرات (تهاتر) است ارزهای حاصل از صادرات را دراختیار وارد‌کنندگان قرار دهد. بنابراین براساس این بسته، ارزهای حاصل از صادرات شرکت‌های فولادی و پتروشیمی در سامانه نیما و ارز حاصل از صادرات سایر شرکت‌ها که حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل ارز صادراتی را تشکیل می‌دهد در اختیار وزارت صمت قرار بگیرد.
اجرای بازار سوم دو نکته مثبت دارد: اول اینکه شرکت‌ها برای عرضه و تقاضای ارز در صف نیما قرار نمی‌گیرند و دوم احتمالا قیمت ارز در این شرکت‌ها به بیشتر از قیمت ارز نیمایی برسد که با این شرایط صف ارزهای نیمایی کمتر شده و شرکت‌های صادرکننده ترغیب می‌شوند ارز خود را عرضه کنند. در نتیجه معاملات نیز به قیمت‌های تعادلی نزدیک‌تر می‌شود.
اگرچه این روش جدید محدودیت‌های سامانه نیما برای قیمت‌گذاری را کمتر می‌کند و احتمالا قیمت‌ها به سمت آزاد‌سازی حرکت می‌کنند، اما اگر وزارت صمت مکانیزم درستی برای تخصیص ارز نداشته باشد این روش نیز موجب فساد و رانت خواهد شد. به‌نظر می‌رسد بانک‌مرکزی برای تخصیص ارز در ابتدا سامانه نیما را مطرح کرد و مدتی روی روش‌های به‌کار رفته در این سامانه تامل کرده است. اما بعد از اینکه آمارها نشان داد میزان واردات ارز به نسبت تقاضایی که برای آن وجود دارد بسیار کمتر است، بانک مرکزی به‌دنبال روش‌های دیگری برای تخصیص ارز رفته است. اما این نگرانی وجود دارد که در روش جدید نیز که وزارت صمت متولی آن خواهد بود مشکلاتی برای تخصیص بهینه وجود داشته باشد و در این روش نیز امکان تبانی وجود دارد.
عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرامی خود در بخش دیگر ارقام جدیدی از رشد پایه پولی و نقدینگی در ۷ ماه نخست سال جاری منتشر کرد. او در بخشی از این پیام آورده است که «نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی به‌رغم فشارهای وارده به بانک‌مرکزی به‌خاطر شرایط خاص کشور و نیز نیازهای مرتبط با کرونا، تا حد ممکن مدیریت و کنترل شده است. در پایان هفته سوم مهرماه ۹۹ رشد پایه پولی و نقدینگی نسبت به پایان سال قبل به ترتیب ۵/ ۹ درصد و ۱۸ درصد ثبت شده است که رقم‌های نهایی آن در پایان مهرماه، توسط بانک‌مرکزی اطلاع‌رسانی خواهد شد.»
براساس ارقام اعلام شده از سوی رئیس‌کل بانک‌مرکزی، تا پایان هفته سوم مهرماه، رقم پایه پولی به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان و رقم نقدینگی در این مدت به ۱/ ۲۹۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اگرچه ارقام اعلام شده توسط رئیس‌کل بانک‌مرکزی برای سه هفته اول مهرماه است اما با کمی اغماض و چشم‌پوشی از هفته آخر مهرماه اگر ارقام برای مهرماه در نظر گرفته شود، در نتیجه محاسبات نشان می‌دهد پایه پولی از رقم ۶/ ۳۷۱ هزار میلیارد تومان در شهریورماه به رقم ۳۸۶ هزار میلیارد تومان در مهرماه رسیده که رشد حدودی ۹/ ۳ درصدی را ثبت کرده است. این درحالی است که رشد پایه پولی در شهریور به نسبت مرداد ۴/ ۲ درصد بوده که در مهرماه رشد حدود ۵/ ۱ واحد درصدی را نشان می‌دهد.
رئیس شورای پول و اعتبار در پست خود اعلام کرد رشد ۷ ماهه پایه پولی ۵/ ۹ درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد پایه پولی در ۷ ماهه ۹۸ حدود ۹/ ۱۰ درصد بوده است. به عبارت دیگر اگر از یک هفته‌ای که از آمار مهرماه جا مانده است صرف‌نظر شود، به‌نظر می‌رسد رشد ۷ ماهه پایه پولی به نسبت مدت مشابه سال گذشته حدود ۴/ ۱ واحد درصد کمتر شده است.
علاوه براین، بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه پایه پولی در مهرماه به ۱/ ۳۱ درصد رسیده که به نسبت شهریور ۲/ ۵ واحد درصد رشد داشته است. نگاهی به روند رشد نقطه‌ای پایه پولی از ابتدای سال نشان می‌دهد از فروردین ماه تا خرداد ماه تقریبا روند صعودی بوده اما از خرداد به مرور از رشد بالای پایه پولی کم شده به‌طوری‌که از رشد حدود ۷/ ۳۹ درصدی در خرداد ماه به ۹/ ۲۵ درصد در شهریور رسیده است. اما به‌نظر می‌رسد در مهرماه روند رشد نقطه‌ای پایه پولی تغییر کرده و مجددا صعودی شده است.
