به گزارش بنکر (Banker)، خزانه‌دار کل کشور با اعلام خبر طراحی و پیاده‌سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی در چارچوب پروژه خزانه‌داری الکترونیک، از تهیه ضوابط اجرایی موردنیاز این طرح و ابلاغ آن به بانک‌های عامل در آینده نزدیک خبر داد.
سید‌رحمت‌اله اکرمی اظهار کرد: طراحی و پیاده‌سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی در اجرای قانون برنامه‌های پنجم و ششم توسعه و قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری، در راستای سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران مبنی بر پیاده‌سازی دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیکی به مردم، صورت گرفته است.
او با اشاره به نقش خزانه‌داری کل کشور در سیاست‌گذاری مدیریت اوراق مذکور گفت: در همین راستا، خزانه‌داری کل کشور، طراحی و پیاده‌سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی را در چارچوب پروژه خزانه‌داری الکترونیک با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و شبکه بانکی در دستور کار خود قرار داد.
اکرمی ضمن قدردانی از تعاملات ارزشمند مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان امور مالیاتی افزود: ضوابط اجرایی مربوطه توسط خزانه‌دار کل کشور تهیه شده و به‌زودی به بانک‌های عامل ابلاغ خواهد شد.
اکرمی در ادامه، «ارائه خدمات سریع و دقیق به مردم و قطع زنجیره‌های واسطه در ارائه اوراق مذکور»، «جلوگیری از وقوع جرائمی مانند جعل و سوء‌استفاده‌های احتمالی از اوراق ذکر‌شده» و «اصالت و اعتبار‌بخشی با امضای دیجیتال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌های عامل» را از جمله مزایای سفته و برات الکترونیکی عنوان کرد.
خزانه‌دار کل کشور همچنین «امکان رصد و پایش فعالیت‌های اقتصادی و مالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه‌قضائیه و بانک مرکزی از منظر پولشویی و ممانعت از صدور سفته و برات توسط افراد ممنوع‌المعامله» را از دیگر مزیت‌های سفته و برات الکترونیکی برشمرد.
سید‌رحمت‌اله اکرمی با اشاره به هزینه تولید حدود ۲۶۲ تومانی چاپ یک برگ سفته، کاهش سایر هزینه‌ها مانند دستمزد نیروی انسانی و حق عاملیت توزیع و صرفه‌جویی و کاهش برخی هزینه‌های دیگر را از جمله مزایای استفاده از سفته و برات الکترونیکی عنوان کرد و در ادامه یادآور شد: در حال‌حاضر اوراق مذکور به ۳ تا ۴ برابر مبلغ دریافتی بابت مالیات، توسط باجه‌ها به فروش می‌رسد.
خزانه‌داری کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود در تشریح رویکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص الکترونیکی کردن سایر اوراق بهادار نیز گفت: با توجه به اینکه خزانه‌داری کل کشور مرجع تشخیص اوراق بهادار محسوب می‌شود، این خزانه‌داری پیگیری‌های لازم برای الکترونیکی کردن اوراق مذکور را از دستگاه‌های مربوطه انجام می‌دهد.
او افزود: از جمله اقدامات انجام‌گرفته در این‌خصوص، پیگیری الکترونیکی‌شدن اوراقی چون «بارنامه» است که توسط راهداری در حال نهایی شدن است.
اکرمی در ادامه، اوراق گمرکی راکه توسط گمرک الکترونیکی شده و اوراق تمبر دادگستری را که توسط قوه قضاییه الکترونیکی شده است، از جمله سایر اوراق بهاداری نام برد که در فرآیند الکترونیکی‌شدن اوراق بهادار وارد این چرخه شده‌اند.
اولین‌بار در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی به فته‌طلب (سفته) و برات اشاره شده‌است و از آن تاریخ تاکنون به مدت حدود ۹ دهه انواع اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و در دسترس عموم مردم قرار گرفته است. بنا بر ماده ۴۶ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۵۰ قانون مالیات‌های مستقیم در حال‌حاضر انواع سفته و برات به سفارش اداره‌کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت خزانه‌داری کل کشور از طریق چاپخانه دولتی ایران بر روی کاغذ واترمارک با آرم رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ و از طریق بانک ملی ایران توزیع و در دسترس آحاد جامعه قرار می‌گیرد.
در این روش به علت واردات کاغذ و سایر ملزومات، هزینه‌های ارزی و ریالی در تولید سفته و برات کاغذی به دولت تحمیل می‌شود و محدودیت‌هایی دارد؛ از جمله اینکه به صورت خام تولید شده و در مبادلات اقتصادی برای دولت و ذی‌نفعان قابل‌رصد نیست، به همین دلیل وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل کشور در این وزارتخانه فرآیند الکترونیکی کردن اوراق بهادار را طی سال‌های اخیر در دستور کار قرار داده است.
