معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت تسریع در تصویب بخش گزیر طرح بانکداری، اعلام کرد: این بخش می‌تواند خلأ قانونی موجود در مدیریت مؤسسات ناتراز را برطرف کرده و چارچوب مشخصی برای مواجهه با بحران‌های بانکی فراهم آورد.
به گزارش بنکر (Banker)، فرشاد محمدپور، در دومین روز سی‌ودومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، از پیگیری جدی برای تکمیل چارچوب حقوقی نظارت بر مؤسسات ناتراز خبر داد.
وی با اشاره به تحولاتی که با تصویب قانون جدید بانک مرکزی از آذرماه ۱۴۰۲ آغاز شده، تأکید کرد این قانون از خرداد ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده و شامل بندهایی حیاتی برای مدیریت بحران‌های بانکی است.
به گفته محمدپور، ماده ۳۳ این قانون به‌طور خاص به مقوله بازسازی، اصلاح و گزیر بانکی اختصاص دارد که از منظر نظارت و تنظیم‌گری، نقشی بنیادین در حفظ ثبات مالی کشور ایفا می‌کند.
بخش گزیر؛ حلقه مفقوده قانون‌گذاری بانکی در کشور
محمدپور در ادامه سخنان خود با اشاره به سابقه تقنینی «بخش گزیر»، اظهار داشت: این موضوع در مجلس گذشته نیز مطرح بود، اما به‌دلیل کمبود زمان، فرصت بررسی آن در صحن علنی فراهم نشد.
وی افزود: اکنون که بررسی طرح جامع بانکداری در مجلس دوازدهم ادامه دارد، بانک مرکزی پیشنهاد داده بخش گزیر به‌صورت مستقل و به‌عنوان مکمل قانون بانک مرکزی تصویب شود تا خلأ قانونی موجود هر چه سریع‌تر برطرف شود.
فرآیند گزیر چیست و چرا اهمیت دارد؟
معاون نظارت بانک مرکزی، «گزیر» را مفهومی کلیدی در نظارت بانکی مدرن معرفی کرد. به گفته او، این فرایند شامل مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی و بازسازی است که هدف آن بازگرداندن بانک ناتراز به وضعیت مالی سالم یا در صورت لزوم، انحلال کنترل‌شده آن با حفظ منافع سپرده‌گذاران است.
هدف بانک مرکزی: ثبات مالی و صیانت از سپرده‌ها
در پایان، محمدپور تصریح کرد: بانک مرکزی مصمم است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی تازه، چارچوبی کارآمد، شفاف و پیش‌گیرانه برای مدیریت بحران در نظام بانکی ایجاد کند. این رویکرد نه‌تنها به حفظ ثبات مالی کشور کمک می‌کند، بلکه از آسیب به سپرده‌گذاران و اعتماد عمومی نیز جلوگیری خواهد کرد.
