به گزارش بنکر (Banker)، دلیل این اتفاق نیز به وضعیت اقتصادی کشور خودمان برمی‌گردد، چراکه دلار در سال ۲۰۲۰ میلادی روزهای چندان خوبی را پشت سر نگذاشت و در اغلب کشورهایی که اقتصاد سالم و پویایی دارند روندی که در ایران شاهدش بودیم ابدا دیده نشد. صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که آنچه در اقتصاد ایران رخ داده افزایش ارزش دلار نیست، بلکه کاهش روزافزون و تصاعدی ارزش ریال است که باعث شده قیمت دلار امریکا تا ۳۲۰ هزار ریال نیز افزایش یابد.
بسیاری از کارشناسان روی این مسئله متفق‌القول هستند که هرگونه اقدامات استقراضی دولت از بانک مرکزی، در نهایت منجر به رشد پایه پولی و افزایش تورم خواهد شد که نتیجه‌ای غیر از کاهش ارزش پول ملی ندارد.
اغلب تحلیلگران بر این باورند که حاکمیت در ۵ دهه اخیر همواره این رویه را در پیش داشته که باعث شد اقتصاد ایران دچار بیماری تورم مزمن شود که از جمله تبعات آن کوچک و کوچک‌تر شدن سفره مردم عادی بوده است.
البته این روند در مقاطعی مانند نیمه دوم دهه ۷۰ و نیمه اول دهه ۸۰ متوقف شده بود اما با تغییر سیاست‌های پولی در زمان روی کار آمدن دولت نهم باز هم شاهد کاهش بلاانقطاع ارزش ریال (افزایش نرخ دلار) بوده‌ایم که یکی از نشانه‌های شدت گرفتن تورم در اقتصاد ایران است. این روند در سال‌های اخیر شدت گرفته و هیچ نشانه‌ای از متوقف شدن روند کاهشی ارزش پول ملی در برابر ارزهای عمده جهان دیده نمی‌شود. البته از روزی که دولت یازدهم آغاز به کار کرد و مذاکرات هسته‌ای بین ایران و ۶ قدرت جهانی آغاز شد این روند حتی متوقف هم شده بود اما با خروج ترامپ از برجام و وضع تحریم‌های یکجانبه علیه کشورمان بار دیگر شاهد افت ارزش پول ملی بودیم.
ایجاد منابع درآمدی پایدار، راه نجات ریال است
مرتضی عزتی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر اهمیت کسب درآمدهای پایدار ازسوی دولت‌ها، به صمت گفت: پیش از هر چیز باید این را در نظر داشت که همه دولت‌ها موظفند منابع مالی خود را روی درآمدهای پایدار استوار کنند تا اقتصاد دچار مشکلاتی نظیر تورم هم نشود.
وی در ادامه افزود: یکی از بهترین منابع درآمدی پایدار اخذ مالیات توسط دولت‌ها است که البته از قرن‌ها پیش هم مالیات به‌عنوان منبع درآمدی حکومت‌ها به‌شمار می‌رفته است.
مالیات بهترین گزینه است
عزتی با اشاره به تاریخچه سر برآوردن پدیده تورم در اقتصاد کشورها، عنوان کرد: متاسفانه از روزی که پول کاغذی رواج یافت و دولت‌ها انتشار اسکناس را آغاز کردند، مشکلاتی از جمله تورم ناشی از استقراض دولت ایجاد شد که ما در ایران همچنان با این مشکل مواجهیم.
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس مالیات را بهترین جایگزین برای درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی دانست و به صمت گفت: باید توجه داشت که درآمدهای دولت ایران به فروش منابع طبیعی متکی است که این مسئله به خودی خود می‌تواند عاملی برای ایجاد تورم باشد و این‌طور هم شده است. البته وقتی صحبت از منابع طبیعی می‌شود نباید موضوع را فقط به نفت خلاصه کرد، بلکه معادن و… هم در این زمره قرار می‌گیرند، چراکه همگی به‌عنوان منابعی ناپایدار برای دولت‌ها به حساب می‌آیند و همین مسئله باعث شده هر سال با پدیده کسری بودجه مواجه باشیم؛ از همین رو است که معتقدم مالیات باید جایگزین چنین درآمدهای ناپایدار و تورم‌زایی شود تا دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی نشود.
دولت باید هزینه‌ها را کاهش دهد
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به هزینه‌های بالای دولت و تاثیر این امر بر تشدید تورم، بیان کرد: اگر دولت‌ها به اندازه نیاز اقتصاد کشور فعالیت کنند، قطعا مشکلی به‌نام کسری بودجه نیز ایجاد نمی‌شود؛ به‌عبارت دیگر وقتی دولت‌ها تصمیم به انجام اقداماتی فراتر از حد توان درآمدی کشور می‌گیرند، مجبور به تهیه پول از هر منبعی می‌شوند که ساده‌ترین راه نیز انتشار پول توسط بانک مرکزی است.
مالیات گلیم دولت است
عزتی با اشاره به ظرفیت‌های مالیاتی کشورها، تاکید کرد: اقتصاد هر کشوری اندازه‌ای دارد که تا حدودی مشخص به دولت‌ها برای اخذ مالیات اجازه می‌دهد. دولت‌ها نیز باید هزینه‌های خود را به اندازه مالیاتی که امکان دریافت آن را دارند، در نظر بگیرند. البته گاهی مانند آنچه در ایران شاهد هستیم ظرفیت مالیاتی کشور بالاتر از حدی است که توسط دولت گرفته می‌شود که می‌توان آن را افزایش داد.
وی در ادامه تصریح کرد: دولت نمی‌تواند پایش را از گلیمش فراتر بگذارد که این گلیم هم دقیقا همان مالیات است. اگر دولتی چنین خطایی را مرتکب شود، به احتمال بسیار زیاد تبدیل به یک دولت بدهکار مانند یونان و ترکیه می‌شوند که اقتصاد کشور را در آینده نه‌چندان دور به زمین خواهد زد.
بانک مرکزی مستقل وجود خارجی ندارد
عزتی در پایان با غیرواقعی دانستن مسئله استقلال بانک مرکزی در کشورهای جهان، خاطرنشان کرد: استقلال بانک مرکزی در هیچ کشوری به‌معنای واقعی کلمه وجود ندارد. البته ممکن است صحبت از بانک مرکزی مستقل مطرح باشد اما این نهاد هم زیرمجموعه ساختار حاکمیتی کشورهاست؛ از همین رو معتقدم هیچ دولتی اجازه نخواهد داد بانک مرکزی سیاست‌هایی را در تضاد با سیاست‌گذاری‌های کلان کشور اتخاذ کند، اما اگر دولت‌ها دست بانک مرکزی را در اتخاذ تصمیمات تخصصی باز بگذارند، ممکن است مسئله انتشار پول و رشد پایه پولی هم کنترل شود.
استقراض دولت از بانک مرکزی عامل تورم است
علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران با تاکید بر اهمیت کنترل نرخ تورم، به صمت گفت: راهکار جلوگیری از کاهش ارزش ریال، کنترل تورم در کشور است.
وی در ادامه افزود: طبیعتا وقتی روند شدت‌گیری تورم کنترل شود، نرخ برابری ارز و ارزش پول ملی نیز مدیریت می‌شود و ریال هم نجات پیدا می‌کند.
قنبری با اشاره به موضوع استقراض دولت از بانک مرکزی با هدف جبران کسری بودجه، بیان کرد: مسئله جبران کسری بودجه همیشه برای ما ایجاد مشکل کرده است. تقریبا در اغلب موارد هم دولت برای تامین کسری دست به دامان بانک مرکزی شده که این مسئله به‌دلیل رشد پایه پولی، یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش دائمی نرخ تورم است.
این استاد اقتصاد ادامه داد: دولت باید برای حل این مشکل رویکرد خود را در امر بودجه‌نویسی تغییر دهد و سعی در کاهش هزینه‌های خود داشته باشد تا کسری بودجه در سال بعد گریبانش را نگیرد. عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر اهمیت کاهش هزینه‌های جاری دولت با هدف کنترل تورم به صمت گفت: البته پیدا کردن منابع درآمدی غیرتورم‌زا نیز می‌تواند راهگشا باشد، اما باتوجه به وضعیتی که در آن گرفتار هستیم، بهتر است دولت هزینه‌های خود را کاهش دهد تا دچار کسری نشود.
چشم‌انداز چیست؟
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به موانع مدیریتی بر سر راه بانک مرکزی، عنوان کرد: متاسفانه بانک مرکزی در کشور ما امکان اجرای سیاست‌های خود را ندارد. از طرفی وضعیت سیاسی اجتماعی کشورمان به‌گونه‌ای است که نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار معجزه داشت و از سوی دیگر مسئله استقلال عمل بانک مرکزی مطرح می‌شود.
سخن پایانی…
پس از شکست ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند چشم‌انداز بهتری پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد اما این مسئله صرفا نمی‌تواند منجر به تقویت پول ملی شود، چراکه کارشناسان دلیل اصلی این نقیصه را استقراض مداوم دولت از بانک مرکزی می‌دانند و اعتقاد دارند دولت برای حل مشکل کسری بودجه یا باید منابع غیرتورم‌زایی را برای تامین مخارج خود ایجاد کند (مثلا مالیات) یا اینکه با اعمال سیاست‌های انضباط مالی سعی در کم کردن هزینه‌های خود داشته باشد، اما غالب کارشناسان بر این باورند که هیچ یک از این راهکارها مورد پسند هیچ دولتی در ایران نخواهد بود، چراکه دولت می‌تواند بدون پاسخگویی به مراجع خاص و مجاری شفاف، به درآمدهای حاصل از خام‌فروشی (نفت، معادن و حتی خاک! ) اتکا کند و از طرفی هم نیازی برای کوچک‌تر کردن ساختار عریض و طویل دولت نمی‌بیند؛ از همین رو است که برخی معتقدند حتی اگر مذاکرات با غربی‌ها به نتیجه هم برسد‌اش همان‌اش خواهد بود و کاسه همان کاسه!
