در روزهای گذشته چند عامل بازار ارز را بر مسیر کاهش قیمت هدایت کرده‌اند. نخست انتشار اخبار مثبت در خصوص افزایش چشمگیر صادرات کالاهای غیرنفتی است؛ دوم اینکه شواهد نشان می‌دهد مذاکرات ایران و آمریکا بر مسیر مثبتی در حال حرکت است به طوری که آمریکا برای نشان دادن حسن‌نیت خود اجازه بازگشت دلارهای بلوکه شده به ایران را صادر کرده که این مساله به معنای بازگشت ناگهانی ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار منابع ارزی به چرخه اقتصادی کشور است.
اعلام این دو خبر در کنار احتمالاتی که در خصوص برطرف شدن مشکلات بانکی در جریان است این سیگنال را به بازار ارز صادر کرده که قرار نیست قیمت ارز در محدوده کنونی باقی بماند. هرچند همه احتمالات از ریزش بیشتر قیمت دلار خبر می‌دهند اما دولت نیز سیاست کاهش گام به گام قیمت ارز را دنبال می‌کند و اجازه افت یکباره و شدید نرخ دلار را نمی‌دهد چه آنکه شوک اقتصادی افت یکباره نرخ ارز کمتر از شوک ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز نخواهد بود.
در عین حال مجلس نیز پیشتر نرخ ارز در بودجه را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام و تصویب کرده و در صورتی که تا پایان نیمه سال جاری شرایط به همین منوال پیش برود و اتفاقی در حوزه سیاست خارجی نیفتد امکان کاهش قیمت دلار تا کف ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی مورد تصویب نمایندگان مجلس نیز وجود خواهد داشت. با توجه به آنکه مجلس نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را در محاسبات بودجه در نظر گرفته دولت آینده نیز برای تامین بودجه باید ملاحظات مربوط به نرخ ارز تعیین شده را در نظر داشته باشد.
در این شرایط احتمال می‌رود که دولت بعدی دلار ۴۲۰۰ تومانی را نیز از چرخه معاملات ارزی حذف کند که در این شرایط می‌توان کاهش قیمت دلار تا زیر ۱۵ هزار تومان را نیز محتمل دانست. با این حال این مساله تنها در شرایطی اتفاق می‌افتد که روند مذاکرات مثبت باشد، بانک مرکزی و سایر بانک‌ها از تحریم خارج شوند و دسترسی دولت به دلارهای بلوکه شده فراهم شود.
در کنار خوش‌بینی‌هایی که در خصوص کاهش قیمت دلار وجود دارد این مساله نیز مطرح است که به ازای هر هزار تومان کاهش قیمت دلار، تقاضا برای ارز نیز رو به افزایش می‌گذارد. برای مثال این احتمال مطرح است که کاهش قیمت ارز انگیزه خرید مسکن در ترکیه را نیز بالا ببرد و باعث خروج سرمایه شود. در حال حاضر تقاضا برای دلار ۲۵ هزار تومان در سطح متعادلی قرار دارد اما اگر دلار به ۱۷ هزار تومان برسد دولت باید قادر باشد پاسخگوی تقاضای ارز (بین ۳ تا ۱۰ میلیارد دلار) که در نتیجه کاهش قیمت شکل می‌گیرد باشد. تنها در این شرایط دولت می‌تواند تداوم قیمت ارز در سطح یادشده را ممکن کند.
اتفاق دیگری که می‌تواند در نتیجه کاهش قیمت ارز بیفتد این است که باید منتظر شکل‌گیری موجی از اعتراضات از سوی صادرکنندگان در نتیجه شوک صادراتی ناشی از کاهش قیمت ارز باشیم. در حال حاضر صادرکنندگان با قیمت ۲۵ هزار تومان کالای خود را قیمت‌گذاری کرده‌اند اما کاهش قیمت دلار باعث افزایش قیمت کالای داخلی در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی می‌شود و در نتیجه صادرکنندگان بخشی از بازارهای صادراتی خود را از دست خواهند داد.
اما در حال حاضر بزرگ‌ترین اعتراضات مردمی به روند افزایش تورم مربوط است و کاهش تورم از دو مسیر کاهش نقدینگی و کاهش نرخ ارز اتفاق می‌افتد. بنابراین در صورتی که افت قیمت دلار به ۱۷ هزار تومان زمینه‌های کنترل تورم را فراهم کند راحت‌تر می‌توان پذیرای این کاهش قیمت و آثار اقتصادی آن بود.
