بانک مرکزی سقف سود سپرده بانکی در سال ۱۴۰۴ را حداکثر ۲۲.۵ درصد تعیین کرده، اما برخی بانکها در قالب طرحهای ویژه و برای مبالغ کلان تا ۳۰ درصد سود پرداخت میکنند.
به گزارش بنکر (Banker)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سقف نرخ سود سپردههای بانکی برای سال ۱۴۰۴ را اعلام کرد. بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده بانکی بهصورت پلکانی برای دورههای مختلف به شرح زیر تعیین شده است:
- سود سپرده یکساله: حداکثر ۲۰.۵ درصد
- سود سپرده دوساله: تا ۲۱.۵ درصد
- سود سپرده سهساله: حداکثر ۲۲.۵ درصد
اما سود واقعی بانکها بیشتر از رقم مصوب است؟
در حالی که این نرخها بهصورت رسمی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده، بررسیهای میدانی و گزارشهای غیررسمی نشان میدهد برخی بانکها، بهویژه در مورد سپردههای کلان یا طرحهای ویژه، سودهایی فراتر از سقف مصوب و حتی تا ۳۰ درصد نیز پرداخت میکنند.
طرحهای ویژه و صندوقهای سرمایهگذاری، راه دور زدن نرخ رسمی
بانکها برای جذب نقدینگی بیشتر، از روشهایی مانند صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت، سپردهگذاری خاص و طرحهای مدتدار ویژه مشتریان خاص استفاده میکنند.
در این طرحها، سودهایی بالاتر از ۲۵ تا ۳۰ درصد گزارش شده است که عملاً مصوبات شورای پول و اعتبار را دور میزند.
نظارت بانک مرکزی چگونه خواهد بود؟
طبق گزارش تسنیم، کارشناسان معتقدند در صورت ادامه پرداخت سودهای خارج از سقف تعیینشده، ممکن است بانک مرکزی با ابزارهای نظارتی جدیتری وارد عمل شود.
با توجه به شرایط تورمی، بانکها بهدنبال جذب منابع هستند، اما نرخهای سود بالا میتواند آثار منفی بر بازارهای دیگر داشته باشد.
سود بانکی ۳۱ درصدی در برخی بانکها؛ تخلف یا رقابت؟
در حالیکه بانک مرکزی سقف نرخ سود سپرده بانکی در سال ۱۴۰۴ را حداکثر ۲۲.۵ درصد تعیین کرده، بررسیهای میدانی نشان میدهد برخی بانکهای خصوصی سودهایی فراتر از این حد قانونی ارائه میدهند.
یکی از بانکهای خصوصی مطرح، برای سپردههای کلان حتی سود ۳۱ درصدی نیز در قالب صندوقهای سرمایهگذاری به مشتریان خاص پرداخت میکند. همچنین یک بانک پرحاشیه که دارای زیان انباشته بالایی است، به سپردههای بالای ۵۰۰ میلیون تومان سود ۲۴ تا ۳۰ درصد اختصاص میدهد.
نرخ سود بالای مصوب در بانکهای دولتی هم دیده میشود؟
در میان بانکهای دولتی نیز مواردی از پرداخت سود خارج از چارچوب مشاهده شده است. یک بانک بزرگ دولتی تا ۲۸ درصد سود سپرده خاص به مشتریان ارائه میدهد. بانک دیگری نیز برای سپردههای سهماهه با مبالغ بالا نرخ ۲۴.۵ درصد را لحاظ میکند، در حالی که نرخ مصوب سود سپرده بلندمدت حداکثر ۲۲.۵ درصد است.
رقابت خطرناک بانکها برای جذب سپرده
بانکهای خصوصی دیگری هم در این رقابت ناسالم وارد شدهاند. برخی از آنها برای سپردههای زیر یک میلیارد تومان سود ۲۴ درصد و برای مبالغ بالاتر تا ۲۷ یا ۲۸ درصد سود میپردازند. صندوقهای درآمد ثابت نیز بهعنوان ابزار پرداخت سود بالا تا ۲۷ درصد مورد استفاده قرار گرفتهاند.
آیا بانک مرکزی واکنش نشان خواهد داد؟
با وجود هشدارهای متعدد بانک مرکزی، همچنان برخی بانکها سودهایی بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت میکنند. طبق اعلام رسمی، از بهمن ۱۴۰۳ انتشار گواهی سپرده با نرخ ۳۰ درصدی متوقف شده و سقف سود این اوراق به ۲۵ درصد کاهش یافته است. نرخ شکست این اوراق نیز ۱۵ درصد تعیین شده است.
بنابراین، هیچ بانکی مجاز به ارائه سود ۳۰ درصدی یا بالاتر نیست و تخطی از این ابلاغیه تخلف محسوب میشود.
نگرانی از تجربه تلخ مؤسسات غیرمجاز در دهه ۹۰
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند ادامه پرداخت سودهای غیرمجاز میتواند منجر به فروپاشی ساختار مالی بانکهای زیانده شود. برخی بانکهای خصوصی با زیان انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی، همچنان نرخهای بالایی به سپردهگذاران پرداخت میکنند؛ بدون اینکه منابع پایداری برای این پرداختها داشته باشند.
آنها میگویند این روند، یادآور تجربه تلخ مؤسسات مالی غیرمجاز در دهه ۱۳۹۰ است و اگر بانک مرکزی برخورد قاطعی نکند، نظام بانکی کشور در معرض یک بحران جدی قرار خواهد گرفت.
راهحل چیست؟
کارشناسان معتقدند که نرخ سود سپرده باید با نرخ تورم هماهنگ شود تا از رقابت ناسالم و جذب منابع پرریسک توسط بانکها جلوگیری شود. بازنگری در سیاستهای پولی و شفافسازی عملکرد مالی بانکها از جمله راهکارهای ضروری برای اصلاح این روند عنوان شدهاند.