به گزارش (Banker)، بخش مسکن به دلیل رکود سنگین سال های اخیر ،اطمینان از بازگشت سرمایه به دلیل گرو گرفتن سند واحد مسکونی، نیاز شدید بازار که خود را در قالب تورم سنگین بخش مسکن و اجاره نشان می‌دهد ،نقش مسکن در ایجاد رونق اقتصادی و فعال کردن بیش از ۱۰۰ رسته شغلی مرتبط باید از اولویت بالایی برخوردار باشد ولی آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که سهم مسکن از مجموع تسهیلات بانکی طی سال های اخیر افت شدیدی داشته و در سه ماه نخست امسال به کمتر از ۵درصد نیز رسیده است.
در بخشي از گزارش بانك مركزي تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن حدود ۱۵۷ هزار ميليارد تومان اعلام شده كه بيش از ۳۱ درصد كل تسهيلاتي است كه به بخش‌هاي مختلف اقتصادي داده شده، است. از كل تسهيلات، ۱۲۶ هزار ميليارد تومان يا معادل ۸۰ درصد كل وام به اين بخش براي تامين سرمايه در گردش داده شده است.
ايجاد و توسعه به ترتيب با ۱۹ هزار و ۸ هزار ميليارد تومان در رده‌هاي دوم و سوم بيشترين تسهيلات‌گيري در بخش صنعت بوده‌اند. وضعيت تسهيلات‌دهي در بخش مسكن و ساختمان از تعادل كمي بيشتري برخوردار بود؛ كل تسهيلات به اين بخش ۲۳ هزار ميليارد تومان بود كه تامين سرمايه در گردش با حدود هشت هزار و بخش ايجاد با ۵ هزار ميليارد تومان به ترتيب سهمي ۳۴.۶ و ۲۲ درصدي از كل تسهيلات به بخش مسكن را در اختيار داشتند. بخش خريد مسكن نيز با ۴ هزار ميليارد تومان و سهمي به اندازه ۱۹ درصد در رده سوم قرار داشت.
به نظر مي‌رسد با روي كار آمدن تيم جديد دولت، تسهيلات به اين بخش نيز تغييراتي داشته باشد، چراكه يكي از سياست‌هاي دولت جديد ساخت ۴ ميليون مسكن در ۴ سال است؛ سالي يك ميليون خانه كه نياز به تسهيلات بانكي به انبوه‌سازان دارد. كل آن چيزي كه به بخش مسكن در فصل بهار داده شد، حدود ۴.۶ درصد تسهيلاتي است كه سيستم بانكي به بخش‌هاي اقتصادي داده است.
اگرچه كه با شرايط فعلي تورم، كاهش شديد ارزش پول ملي و افت قدرت خريد، ساخت خانه‌هاي بيشتر نيز نمي‌تواند مشكلات بازار مسكن را حل كند. كارشناسان بر اين باورند كه مشكل اين بازار همزمان در عرضه و تقاضا وجود دارد و بايد براي به تعادل رساندن آن، حداقل در كوتاه‌مدت برنامه تقويت عرضه يا ساخت مسكن را داشت؛ اما تجربه نشان مي‌دهد در سايه نبود قدرت خريدي براي خانه از يك سو و بالا رفتن تورم مصالح ساختماني از سوي ديگر، ساخت خانه نيز با تقاضاي كمي روبه‌رو خواهد شد.
