به گزارش بنکر (Banker)، دلار که در چند دهه گذشته ایران معمولا با چند نرخ عرضه می‌شد، دوران تک‌نرخی را هم به خود دیده است؛ مثلا در دهه ۱۳۷۰ برای دوره‌ای کوتاه ارز تک‌نرخی شده اما چندان دوام نیاورد تا اینکه در ابتدای دهه ۱۳۸۰ بانک مرکزی مجدد دست به تک‌نرخی‌کردن ارز زد و برای چند سالی هر‌چند کوتاه پابرجا بود ولی در‌نهایت تحریم‌ها و کند‌شدن روابط کارگزاری بانک‌ها و تبادلات بین‌المللی مانع از یکسان‌سازی پایدار شد و بار دیگر بازار ارز ایران چندنرخی شد. سال ۹۷ بار دیگر هم این سیاست پیش گرفته شد تا اینکه تحریم‌های تازه‌ای از راه رسید و بار دیگر و گام‌به‌گام نرخ‌های مختلف پا به اقتصاد ایران گذاشت.
در‌‌این‌بین تغییرات و نوسان نرخ دلار در مقایسه با ریال ایران در این چند دهه چندین‌هزار درصد افزایش پیدا کرد که یکی از بحرانی‌ترین دوران آن هم به سال‌های پایانی دولت مهرورزی برمی‌گردد؛ این نوسان که در اوایل دهه 90 و در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ رخ داد، در تاریخ اقتصاد این چنددهه صاحب شهرت است که اگرچه پیش از آن تجربه نشده بود اما پس از آن چندین بار دیگر هم رخ داد.
در این دوره دلار یکباره از متوسط نرخی حدود ۱۰۵۰ تومان در سال ۱۳۸۹ تا ۲۶۰۰ تومان در سال ۱۳۹۰ رسید و در ادامه در سال ۱۳۹۲ تا بیش از ۳۲۰۰ پیش رفت و حتی رکورد دلار ۴۰۰۰ تومانی برای یک روز شکسته است. به‌طور خلاصه مروری بر تغییرات نرخ دلار در چنددهه گذشته نشان می‌دهد که دلار از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۳ نوسان چندانی نداشته و در کانال ۲۰۰ تومان بوده و تا سال ۱۳۸۷ هم به نرخ ۱۰۰۰ تومان نرسید اما از این سال به بعد وارد دورتازه قیمتی و نرخ چهار رقمی شد.
در دولت روحانی و به‌خصوص پس از خروج ترامپ از برجام، این نرخ سقف‌های تاریخی دیگری را هم شکست و حتی به بالای 30 هزارتومان هم رسید. در این سال‌ها البته چندین بار سخن از ضرورت تک‌نرخی‌کردن دلار به میان آمد و چندباری هم به مرحله عمل رسید.
برای مثال در سال ۱۳۷۲ سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز با هدف جلوگیری از آثار سوء چند‌نرخی‌شدن نرخ ارز به اجرا درآمد که بیش از شش ماه دوام نیاورد اما در اوایل دهه 80 و در دوره اصلاحات بار دیگر هم این سیاست پیش گرفته شد که هر بار تحریم‌ها یا عواملی مشابه مانع از ادامه آن شد. بحث نرخ ارز در ایران البته پای بحثی مهم‌تر و کلان‌تر را به بحث می‌کشاند و آن‌هم سیاستهای نظام ارزی در ایران است.
نظام ارزی ایران: «شناور مدیریت شده» یا کاملا حساب‌شده؟
همین دیروز بار دیگر یکی از همایش‌های سالانه بانکداری اسلامی برگزار شد که در آن سخنرانان مختلف از نظام ارزی ایران و سیاستهای کلان آن گفتند و بعضا از ضرورت اصلاح و تغییر هم سخن به میان آمد.
«اکبر کمیجانی» رئیس‌کل بانک مرکزی هم یکی از این سخنرانان بود که مباحثی مرتبط به بحث جدی این روزها یعنی سیاستهای نرخ ارز مطرح کرد و دراینباره گفت: «با استناد به احکام مقرر در اسناد بالادستی کشور، شامل «قانون برنامه پنجم توسعه» (سال‌های ۹۵- ۱۳۹۰) و «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» (مصوب 10/۱۱/1395 مجلس شورای اسلامی)، نظام ارزی کشور شناور مدیریت‌شده تعیین شده است».
او در ادامه درباره این نظام هم توضیحاتی داد که گریزی به تاریخچه سیاستهای ارزی ایران هم بود: «در قالب نظام شناور مدیریت‌شده، مقامات پولی با هدف کاهش نوسانات کوتا‌ه‌مدت و با توجه به مقتضیات موجود، می‌توانند در بازار ارز دخالت کنند. در این نظام ارزی، مقامات پولی در زمان بروز مازاد تقاضای ارز بخشی از این مازاد را پاسخ می‌دهند که نتیجه این اقدام، کندتر‌شدن روند کاهش ارزش پول ملی است؛ به‌همین‌ترتیب، در صورت وجود مازاد عرضه ارز، بانک مرکزی با خرید ارز روند افزایش ارزش پول ملی را تعدیل می‌کند». اما در این نظام شناور مدیریت‌شده تکلیف نرخ ارز چگونه مشخص می‌شود؟
بخشی از سخنان دیروز رئیس‌کل بانک مرکزی هم دراینباره بود: «در نظام شناور مدیریت‌شده (بر‌خلاف نظام ثابت نرخ ارز) نرخ ارز می‌تواند متناسب با تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و در راستای رفع عدم تعادل‌های اقتصاد تغییر یابد. از سوی دیگر، این نظام در مقایسه با نظام کاملا شناور از این قابلیت برخوردار است که از نوسانات گسترده در نرخ ارز جلوگیری کند. در این نظام ارزی، مداخله مقامات پولی منوط به صلاحدید و تشخیص آنها شده و بنابراین طیفی از رویکردهای مداخله‌ای بانک مرکزی در بازار (مداخله محدود تا مداخله وسیع) وجود دارد که بالطبع ابعاد و میزان مداخله سیاست‌گذار، در عمل جهت‌گیری و درجه ثابت یا شناور‌بودن نظام نرخ ارز شناور مدیریت‌شده را تعیین می‌کند».
سیاست تک‌نرخی ۹۷ که دوام نیافت
در سخنان تازه رئیس بانک مرکزی گریزی به سال ۹۷ و سیاستهای ارزی آن سال هم زده شد؛ سیاستی که البته بار دیگر براثر فشار تحریم ادامه پیدا نکرد. رئیس‌کل بانک مرکزی دراینباره گفت: «در بیستم فروردین سال ۱۳۹۷ به‌منظور کاهش نوسانات شدید بازار ارز، کنترل مصارف ارزی کشور و جلوگیری از مصارف سفته‌بازی ارز، سیاست تک‌نرخی ارز با قیمت چهارهزارو۲۰۰ تومانی اجرائی شد».
این‌بار هم سیاست دلار تک‌نرخی ادامه پیدا نکرد: «بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت همان سال و اعمال مجدد تحریم‌های اولیه و ثانویه از سوی این کشور، فشار بر منابع ارزی بیشتر شد و در‌نهایت در تصویب‌نامه شماره ت ۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ هیئت وزیران، بانک مرکزی تنها متعهد به تأمین ارز ۲۵ قلم و گروه کالایی از جمله کالاهای اساسی و دارو با نرخ چهار هزارو۲۰۰ تومان شد و تأمین ارز مورد نیاز مابقی کالاهای وارداتی به سامانه نیما منتقل شد».
کمیجانی درباره این شرایط و ضرورت تغییر سیاست در دوران تحریم هم گفت: «هم‌زمان با تشدید محدودیت‌های ارزی دولت، بعضی از اقلام مشمول به مرور از لیست اقلام دریافت‌کننده ارز حمایتی خارج شدند. به‌طور‌کلی، هدف دولت در خصوص اجرای چنین سیاستی حمایت از خانوارها به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر جامعه و کنترل تورم این اقلام است.
همچنین براساس بند (ب) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز مقرر شده است تا سقف هشت‌میلیارد دلار و با نرخ ترجیحی بابت واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص یابد که براساس جلسه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ معاون اول رئیس‌جمهور و دستگاه‌های ذی‌ربط، مجموع ارز ترجیحی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ معادل شش‌میلیارد دلار تعیین شده است».
روایتی از نتیجه ارز چندنرخی کنونی
همین دیروز رئیس اتاق بازرگانی تهران به همین ماجرای نرخ ارز پرداخت و ریشه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور را در سیاستهای ایجادکننده رانت مانند ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی دانست.
«مسعود خوانساری» که در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، سخن می‌گفت دراینباره و در توضیح شرایط چهارماهه اول امسال گفت: «بخش خصوصی در سال‌های گذشته بارها هشدار داده بود که چندنرخی نگه‌داشتن ارز نه‌تنها گرهی از مشکلات اقتصادی کشور باز نمی‌کند که حتی خود می‌تواند به یک چالش جدید تبدیل شود که ما نمونه‌های آن را در سال‌های گذشته بارها دیده‌ایم».
او با اشاره به آمارهایی که از عرضه ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی در سال جاری منتشر شده، بیان کرد: «براساس برآوردهای صورت‌گرفته در چهارماهه ابتدایی امسال، دولت ۴.۶ میلیارد دلار ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی به واردات تخصیص داده و یعنی از حدود ۱۵ میلیارد دلار واردات، نزدیک به یک‌سوم آن به ارز دولت مربوط است. به‌این‌ترتیب تا پایان تیر‌ماه، صد هزار میلیارد تومان ارز از این طریق به کالاهای اساسی اختصاص یافته است».
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه آماری مهمی ارائه کرد و گفت: «براساس برآورد مرکز آمار، تورم کالاهای اساسی در این مدت ۵۸ درصد بوده است؛ یعنی در‌حالی‌که دولت هزینه‌ای سنگین برای ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی کرده، تورم کالاهای غیر‌خوراکی که این ارز را دریافت نمی‌کنند، حتی پایین‌تر بوده است و باید پرسید این صد هزار میلیارد تومان هزینه جز تخریب اقتصاد و ایجاد رانت و فساد چه آورده‌ای داشته است».
این تاریخچه به‌خوبی نشان می‌دهد که اگرچه در این سال‌ها کارشناسان و تحلیلگران مدام بر ضرورت ارز تک‌نرخی تأکید داشتند اما در عمل و به دلایل شرایط کلان‌تر سیاسی و اقتصاد این موضوع محقق نشد یا در چند مورد که این اتفاق رخ داد، دوام چندانی نیافت. هرچه هست حالا به نظر می‌آید دولت سیزدهم برنامه جدی دارد که گام در مسیری بگذارد که پیش‌تر و در دولت اصلاحات به مرحله عمل رسید و نتایج خوبی هم به همراه داشت؛ جاده ارز تک‌نرخی.
