به گزارش بنکر (Banker)، افزایش نقدینگی نیز اگر متناسب با رشد اقتصادی صورت نگیرد، منجر به تورم می‌شود. پایه پولی، به میزان ارزش دارایی‌های خود، اسکناس و مسکوک منشر می‌شود، این دارایی‌ها شامل: خالص دارایی‌های خارجی، خالص بدهی بخش دولتی، بدهی بانک‌ها و خالص سایر دارایی‌های بانک مرکزی است.
راه اول، استقراض مستقیم از بانک مرکزی: روش نخست استقراض مستقیم از منابع بانک مرکزی بود، در این روش که عمدتا در دهه ۸۰ به کار گرفته شد، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافت. در نتیجه عامل مسلط برای افزایش پایه پولی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۸۱، عامل اصلی رشد پایه پولی، افزایش خالص بدهی‌های دولت بوده است. در این روش اگر دولت نتواند کسری بودجه خود را از طریق افزایش مالیات یا انتشار اوراق قرضه دولتی، (استقراض از بخش خصوصی) تامین مالی کند، اقدام به روش انتشار پول (استقراض از بانک مرکزی) می‌کند. در این حالت حساب بدهی دولت به بانک مرکزی در ترازنامه بانک مرکزی افزایش و در نتیجه پایه پولی و عرضه پول افزوده می‌شود. افزایش عرضه پول در این روش در جهت اجرای سیاست‌های مالی و بودجه‌ای بوده است. پس از استقراض‌های قابل توجه در دهه ۷۰ این گزینه در جریان برنامه سوم توسعه ممنوع شد، تا دولت به فکر راه دیگری را جبران کسری دولت، پیدا کند.
راه دوم، استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی: روش دومی که دولت برای جبران کسری بودجه در دستور کار قرار داد، بدهی غیرمستقیم از بانک مرکزی بود. در واقع پس از ممنوع کردن دولت از قرض گرفتن از بانک مرکزی، دولت سعی می‌کرد که تکالیف بودجه را از منابع بانک‌ها تامین کند و در نهایت بانک‌ها نیز با کمبود منابع روبرو می‌شدند. در نهایت، این موضوع باعث می‌شود که بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض کنند و در واقع میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند. این روند، در واقع همان روش اول است، با این تفاوت که تنها یک رابطی میان دولت و بانک مرکزی به نام بانک‌ها باقی مانده است. در سال‌های بین ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ این عامل دلیل افزایش پایه پولی در کشور بوده است. این روند تقریبا در دو سال اخیر تعدیل شده است. به خصوص اینکه بانک مرکزی، دولت و بانک‌ها در یک توافق حسابداری تصمیم گرفتند که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کرده و نقش بانک‌ها را این روند کم رنگ کنند.
راه سوم، استقراض از صندوق توسعه ملی: اما پس از مسدود شدن دو راه نخست، حال دولت به دنبال یک راهکار سوم است که بخشی از آن در صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی نیز منتشر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سه ماه نخست سال جاری رشد پایه پولی به رقم ۷/ ۳۹ درصد رسیده است. بر اساس آمارها تنها دلیل افزایش پایه پولی در سه ماه نخست سال جاری، افزایش ذخایر خارجی بانک‌ها بوده است. این عامل باعث افزایش ۵/ ۴۹ واحد درصدی پایه پولی بوده است. به بیان دیگر، رشد افزایش ذخایر خارجی سهمی بیشتر از رشد خود پایه پولی داشته است. در مقابل سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی منفی ۷/ ۷ درصد و سهم سایر اقلام بانک مرکزی نیز منفی ۳/ ۱ درصد بوده است.
این آمار به درستی منظور رئیس کل بانک مرکزی را روشن می‌کند. در واقع افزایش بالای حجم پایه پولی، به دلیل بهره‌گیری از منابع بانک مرکزی در پوشش کسری بودجه است که این بار با عنوان صندوق توسعه ملی مطرح شده است. با این تفاوت که در حال حاضر، بانک مرکزی دسترسی به ارزهای خارجی نیز ندارد و نمی‌تواند در مقابل «ریال» ارائه شده به دولت، منابع ارزی برای کنترل نوسانات بازار دریافت کند. این موضوع نشان می‌دهد که چرا بانک مرکزی در دهه ۸۰، توانسته بود نرخ تورم را کنترل کند، اما در شرایط کنونی این ابزار را در اختیار ندارد. در دهه ۸۰ نیز به دلیل افزایش درآمدهای ارزی دولت، عامل مسلط بر رشد پایه پولی دارایی‌های خارجی دولت بود. اما بانک مرکزی در مقابل ریال اعطایی به دولت، اجازه دسترسی به ذخایر ارزی داشت و در نتیجه با این ابزار، نرخ تورم را در محدوده مدنظر خود هدایت می‌کرد.
اما در شرایط کنونی، بانک مرکزی یک اسلحه بدون گلوله در اختیار دارد و با این اسلحه به دنبال پایدارسازی نوسانات ارزی است. از سوی دیگر، عامل انتظارات افزایشی تورم نیز باعث شده که شرایط برای کنترل تورم سخت شود. در حقیقت اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی، بر این موضوع تاکید می‌کند که خرج‌تراشی دولت، برای بانک مرکزی این بار از یک کانال جدید، روی داده و نیاز است که برای کنترل تورم، کسری بودجه از ابزار غیرتورمی نظیر انتشار اوراق دولتی در دستور کار قرار گیرد. در غیر این‌صورت، بررسی‌های آماری نیز تاکید می‌کند که جریان چاپ پول از مکانیزم جدید تداوم خواهد داشت.
