بازار ارز طی چند سال اخیر در معرض انواع و اقسام فشارهای خارجی قرار داشته است؛ از نااطمینانی در خصوص سرنوشت سیاسی کشور گرفته تا تضعیف عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی. برآیند این تحولات نیز در کاهش دوره‌های تثبیت قیمت ارز متبلور شده است، به طوری که برخلاف روندهای گذشته که جهش‌های ارزی بعد از گذشت دوره‌های هفت تا هشت ساله اتفاق می‌افتاد، این دوره‌ها در سال‌های اخیر کوتاه‌تر و حتی به یک سال رسیده است.
یکی از دلایل اصلی این مساله این است که اقتصاد ایران گرفتار بیماری تورم مزمن شده است، تورمی که در تمام سال‌های بعد از انقلاب مهمان سفره خانوارهای ایرانی بوده و رکوردشکنی‌های متعددی در همه این سال‌ها داشته است. شاهد آماری این مساله نیز تورم بالای ۴۰ درصدی است که در تمام ماه‌های سال گذشته دیده شد و با وجود تلاش سیاست گذاران این شاخص جایگاه خود در سطوح بالای ۴۰ درصدی را حفظ کرده است.
همان‌طور که تورم بالای ۴۰ درصدی به همه کالاها و خدمات مصرفی فشار وارد می‌کند و آنها را در مسیر افزایش قیمت قرار می‌دهد، دلار هم از این مساله تاثیر می‌پذیرد و آرایش صعودی به خود می‌گیرد. بنابراین این تورم است که مسیر قیمت دلار در آینده را تعیین می‌کند و این تصور که افزایش نرخ ارز علت اصلی رشد تورم و افزایش قیمت‌هاست را نمی‌توان درست قلمداد کرد. بنابراین راهکار اصلی برای حفظ آرامش در بازار ارز تجدید نظر در سیاست‌های پولی و مالی برای به زیر کشیدن شاخص تورمی است و انتظار برای تثبیت قیمت دلار با وجود تورم‌های بالا، انتظار ساده‌انگارانه‌ای است.
اما آیا تنها تورم تعیین‌کننده سرنوشت بازار ارز است؟ بدیهی است مساله مذاکرات برجامی اهمیت بسیاری برای معامله‌گران بازار ارز دارد و دارایی‌هایی که قرار است در سایه احیای برجام آزاد شود با تقویت طرف عرضه بازار می‌تواند به کاهش قیمت ارز کمک کند. بنابراین لغو تحریم اگرچه سیگنال مثبتی برای کاهش قیمت‌ها در بازار ارز محسوب می‌شود اما این کاهش قیمت با وجود تورم‌های بالای موجود موقتی خواهد بود. بر این اساس تورم فشارهای افزایش قیمت ارز در بازار را تقویت می‌کند و مذاکرات برجامی ابزاری برای تقویت فشارهای کاهشی قیمت دلار و تثبیت قیمت‌ها در بازار ارز است.
در صورتی که بخواهیم تصویری روشن از آینده بازار ارز ترسیم کنیم باید ملاحظات تورمی و اقتصادی کشور را نیز در پیش‌بینی‌های ارزی خود وارد کنیم.
بر همین اساس و با فرض اینکه مذاکرات به نتیجه نرسد و تورم نیز جایگاه خود را طی شش ماه آینده در سطوح بالای ۴۰ درصدی حفظ کند، پیش‌بینی می‌شود که دلار ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد و به حدود ۳۳ هزار تومان برسد.
در صورت ماندگاری نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی تا یک سال آینده نیز نرخ دلار حداقل به میزان ۴۰ درصد رشد قیمتی خواهد داشت و به حدود ۳۹ هزار تومان خواهد رسید.
بنابراین اگرچه اخبار مذاکرات در برهه کنونی مقاومت بازار ارز در برابر افزایش قیمت را بالا برده اما چنانچه توافقی صورت نگیرد، دلار بیش از مقداری که متناسب با نرخ تورم می‌تواند افزایش یابد رشد قیمتی خواهد داشت.
بنابراین تورم‌های بالایی که اقتصاد ایران در همه سال‌های بعد از انقلاب داشته، فرصت اینکه بتوانیم تنفس کافی بعد از جهش‌های ارزی را داشته باشیم را از ما گرفته است. ضمن اینکه در سال‌های پیش از تحریم بانک مرکزی منابع ارزی کافی در اختیار داشت و قادر بود دوره تثبیت قیمت‌ها در بازار ارز را طولانی تر کند. اما هم به دلیل در دسترس نبودن منابع ارزی و هم کاهش این منابع، تعداد دفعات جهش‌های ارزی بیشتر و دوره‌های زمانی آن کوتاه تر شده است. آنچه در برهه کنونی می‌تواند دوره تثبیت قیمت‌ها در بازار ارز را طولانی‌تر کند چیزی جز به نتیجه رسیدن مذاکرات نیست، در غیر این صورت موتور تورمی به فعالیت خود ادامه می‌دهد و شاخص ارزی را نیز به سمت افزایش قیمت می‌کشاند.
