در کنار تمامی تلاش‌هایی که برای دور کردن التهاب از بازار مسکن و تغییرات قیمتی حیرت‌آوری که در عرصه اقتصاد کشورمان روی داده و رویای خانه‌دار شدن را برای جویندگان آن به غولی بی‌شاخ و دم تبدیل کرده، این روزها، انتشار متنی در فضاهای مجازی در زمینه نقش بنگاه‌های معاملات ملکی در ایجاد التهاب و تغییرات قیمتی در این بخش و سودهای بادآورده‌ای که بنگاهداران از این راه کسب می‌کنند، بار دیگر ضرورت توجه به پیشگیری و توقف نقش این واحدهای صنفی در افزایش بی‌رویه نرخ مسکن و اجاره‌بها را بسیار مهم و جدی کرده و بجاست مسئولان امر برای ساماندهی این بازار افسارگسیخته، قبل از هر اقدام دیگری برای کوتاه کردن دست واسطه‌ها و سوداگرانی که در ایجاد التهاب بازار مسکن نقش دارند، اقدام کنند.
مطلب منتشرشده نشان می‌دهد باوجود تمامی راهکارهایی که مسئولان امر برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن به‌کار گرفته اند، از نقش‌آفرینی بنگاه‌ها و مشاوران املاک در ایجاد التهاب به‌منظور سودجویی هرچه بیشتر در این عرصه، غافل هستند.
در این متن آمده بود: در حالی که امروزه نرخ معمولی‌ترین آپارتمان در تهران کمتر از ۳ تا ۴ میلیارد تومان نیست، بنگاه‌های معاملات ملکی برای نگارش یک قولنامه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان حق‌کمیسیون (یک درصد حق معامله) دریافت می‌کنند، این درحالی است که مسئولیت قانونی معامله برعهده طرفین معامله است و معلوم نیست مسئولیت قانونی این بنگاه‌ها در برابر معاملات انجام‌شده، چیست؟ پس این همه پول بابت چه دریافت می‌شود؟ کدام جراح، وکیل، قاضی، سردفتر، مهندس، حتی فوتبالیست و هنرپیشه به این اندازه درآمد دارد؟ آیا این امر خود دلیلی بر اشاعه فساد در عرصه اقتصاد نیست؟
هرچند بازار مسکن و تغییرات قیمتی رخ داده در این حوزه، از تلاطم‌های بازار ارز و طلا متاثر بوده و در طول دهه‌های گذشته از این رهگذر نرخ خانه‌ها به‌ویژه اجاره‌بها تاثیرات بیشتری را پذیرفته، اما تردیدی نیست که یکی از متهمان اصلی افزایش نرخ و سوداگری در بازار مسکن، برخی بنگاه‌های املاک بوده‌اند.
وقتی بخش عمده پول در اقتصاد ایران از طریق واسطه‌گری و فعالیت‌های غیرمولد ایجاد و جابه‌جا می‌شود، حضور برخی بنگاه‌هایی که فقط به منافع خود (همان کمیسیونی که در هر معامله کسب می‌کنند و هرچه نرخ نهایی معامله بیشتر باشد، درآمد یا سود بادآورده آنها نیز افزون‌تر خواهد بود) می‌اندیشند، باز بودن دست آنها از طریق مصوبه‌های قانونی، به موج گرانی‌های افسارگسیخته در این بازار دامن می‌زند. وقت آن است که مقامات اجرایی در تعاملی سازنده با قوه مقننه به‌عنوان نهاد قانون‌گذاری کشور طرحی دراندازند و به این‌گونه سودجویی‌های نامعقول و سوداگری‌های مختل‌کننده بازار مسکن پایان دهند.
