۳۳هزار ثبت‌نام‌کننده خودروی خارجی بلاتکلیف مانده‌اند. با بلاتکلیفی آنها حدود ۱۷هزار میلیارد تومان پول در بانک مانده که سود بانکی آن هر ماه ۳۲۰میلیارد تومان می‌شود.
به گزارش بنکر (Banker)، برندگان و بازندگان واردات خودرو، چه گروه و دسته‌ای هستند؟ اگر واردکنندگان، واسطه‌گران، متقاضیان و در نهایت بانک‌ها را در لیستی از ذی‌نفعان و بازندگان واردات خودرو قرار دهیم، باید مشخص کنیم که هریک از این گروه‌ها از چه سمت‌وسویی از واردات نفع بردند یا دچار ضرر و زیان شدند.
آنچه مشخص است، واردات خودرو بعد از توقف چهارساله با هدف تنظیم بازار از سر گرفته شد؛ به این معنا که در چهار سال گذشته همراه با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و خروج شرکای خارجی خودروسازی، دولت وقت در اقدامی نسنجیده به‌منظور ساماندهی ارزی، ورود هر نوع خودرو را به بازار ممنوع اعلام کرد.
این اقدام از یک‌سو فشار تقاضا بر دوش دو خودروساز بزرگ کشور را چند برابر کرد و از سوی دیگر خودروهای موجود در بازار وارداتی‌ها را با قیمت‌های عجیب‌و‌غریبی همراه کرد.
بعد از حدود چهار سال آشفتگی در بازار خودرو، دولت سیزدهم در شرایطی واردات خودرو را آزاد اعلام کرد که بعد از گذشت بیش از هفت‌ماه از تدوین آیین‌نامه ورود خارجی‌ها عملا اتفاق خاصی در این بازار رخ نداده و واردات به صورت قطره‌چکانی ادامه پیدا کرده است.
بر این اساس دلایل مشخصی برای روند کند ورود خودرو به کشور عنوان می‌شود که مهم‌ترین آن کمبود ارز است. بانک‌مرکزی موظف بود یک‌میلیارد یورو به ورود خارجی‌ها تخصیص دهد، اما حالا با توجیهاتی، زیر بار پرداخت ارز موردنیاز واردات نمی‌رود.
سیاست‌های غلط دولت
از سوی دیگر روند کندی واردات را به سیاست‌های غلط دولتی در این زمینه نسبت می‌دهند و اینکه سیاستگذار از صفر تا صد ورود خودرو را مدیریت کرده که همین امر واردات را با موانعی ناخواسته همراه کرده است.
به این ترتیب، وارداتی که قرار بود به نفع مصرف‌کنندگان و متقاضیان، بازار خودرو را تنظیم کند، عملا با حبس پول بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان و عدم‌تحویل خودرو، به ضرر آنها تمام شده است.
بر این اساس مصرف‌کنندگان خودرو در کشور که ذی‌نفعان اصلی واردات خودرو بودند، در شرایط کنونی به بازندگان این طرح دولتی تبدیل شده‌اند.
اسفندماه سال گذشته وزارت صمت در قالب سامانه یکپارچه فروش خودرو اقدام به ثبت‌نام از متقاضیان این نوع خودروها کرد و در نهایت ۳۴هزار متقاضی مشمول دریافت خودروی خارجی شدند.
از این متقاضیان خواسته شد که در ابتدای ثبت‌نام ۵۰۰میلیون تومان در حساب داشته باشند و تحویل خودرو نیز ۹۰روزه در نظر گرفته شد.
در ظاهر برنامه‌ریزی وزارت صمت خوب پیش می‌رفت؛ چرا که با مشخص شدن واردکنندگان واجد شرایط، از آنها خواسته شده بود نسبت به ثبت‌سفارش و سفارش خودرو از شرکت خارجی اقدام کنند.
با‌این‌حال آنچه در عمل رخ داده این است که هزار و ۱۰۸دستگاه خودرو تحویل مشتری داده شده و ۳۳هزار متقاضی دیگر بلاتکیف مانده‌اند.
بنابراین مصرف‌کنندگان خودروهای خارجی یا متقاضیان را باید در لیست بازندگان واردات خودرو قرار دهیم؛ چرا که چند ماه است سرمایه آنها در بانک‌ها حبس بوده و خبری از تحویل خودرو به این دسته از خریداران نیست.
وارد‌کنندگانی که دولت دست‌چین کرد
اما به سراغ واردکنندگان می‌رویم؛ وارد‌کنندگانی که دولت دست‌چین کرد تا واردات خودرو توسط اشخاص یا گروه‌های اصلح انجام شود. گروه‌های اصلح اما از نظر دولت، خودروسازان و تولیدکنندگان بودند.
در آیین‌نامه واردات خودرو این نکته مورد تاکید قرار گرفته که هر وارد‌کننده‌ای باید انتقال دانش فنی را در دستور کار قرار دهد، بنابراین بیشتر شرکت‌های خودروساز کشور، از مونتاژگران گرفته تا دو خودروساز بزرگ کشور، همه برای واردات پیش‌قدم شدند.
شورای رقابت نیز در قیمت‌گذاری محصولات خودرویی سود ۱۷درصدی برای واردکنندگان در نظر گرفت که در ظاهر خوشایند دست‌اندرکاران ورود این محصولات بود.
بر این اساس سود در نظر گرفته‌شده تا حدودی توانسته است نظر واردکنندگان را جلب کند، اما کندی روند واردات، بوروکراسی پیچیده و در نهایت عدم‌تامین ارز موردنیاز، این دسته را نیز در زمره شاکیان واردات خودرو قرار داده است.
در این زمینه دست‌اندرکاران واردات خودرو نیز روند کند و قطره‌چکانی واردات خودرو را به زیان خود می‌بینند و می‌گویند که دولت تا به امروز نتوانسته است طبق وعده‌های خود عمل کند.
بنابراین واردکنندگان را نیز در لیست بازندگان واردات بعد از آزادسازی قرار می‌دهیم. اما در ورود خودروهای خارجی یا حتی تولید خودرو، واسطه‌گران بازار هم همیشه نقش مهمی ایفا کرده‌اند.
بنابراین تا اینجای گزارش، نه مصرف‌کننده و نه وارد‌کننده و نه حتی واسطه‌گران را نمی‌توانیم در لیست برندگان تدارکات دولتی برای ورود خارجی‌ها قرار دهیم.
حالا نگاهی به بانک‌ها می‌اندازیم که در ظاهر چندان در واردات خودرو دخیل نبودند، اما می‌توانیم آنها را در لیست تنها برندگان ورود خارجی‌ها قرار دهیم.
در اسفندماه سال گذشته، حدود ۱۲۰هزار نفر برای در اختیار گرفتن محصولات برندهای جهانی خودروساز در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو نام‌نویسی کردند.
ثبت‌نام این تعداد متقاضی با توجه به واریز ۵۰۰میلیون تومانی به حساب‌های وکالتی توسط متقاضیان به عنوان یکی از شرط‌های شرکت در لاتاری خرید خودروهای وارداتی گویای این نکته است که مشتریان حدود ۶۰هزار میلیارد تومان نقدینگی را در حساب خود مسدود کردند.
ثبت‌نام ۵۱هزار متقاضی
براساس آمارهای منتشرشده تا پایان روز ثبت‌نام ۵۱هزار متقاضی با نام‌نویسی در سامانه فروش خودروهای وارداتی، حدود ۲۵هزار و ۵۰۰میلیارد تومان نقدینگی را در حساب‌های وکالتی خود حبس کردند.
اما با توجه به تمدید زمان نام‌نویسی در سامانه فروش یادشده، متقاضی برای خرید خودروهای وارداتی بیشتر شد، به‌طوری که مشتریان محصولات برندهای جهانی خودروساز درساعت باقی‌مانده از مهلت ثبت‌نام، نقدینگی بیشتری را در سیستم بانکی کشور دپو کردند.
در نهایت ۳۴هزار متقاضی از فیلترهای وزارت صمت گذشته و موفق به ثبت‌نام شدند. اما اکنون تنها ۱۱۰۸دستگاه خودرو به دست ثبت‌نام‌کنندگان رسیده و ۳۳هزار ثبت‌نام‌کننده دیگر بلاتکلیف مانده‌اند.
به این ترتیب این‌طور می‌توان گفت که در حال حاضر با بلاتکلیفی این تعداد متقاضیان حدود ۱۷هزار میلیارد تومان پول در بانک مانده که سود بانکی آن هر ماه ۳۲۰میلیارد تومان می‌شود.
بنابراین می‌توان گفت از بین لیست ارائه‌شده در مورد ذی‌نفعان و متضرران آزادسازی واردات خودرو، هم‌اکنون بانک‌ها تنها ذی‌نفعان ورود خارجی‌ها هستند.
