به گزارش بنکر (Banker)، دولت اعلام کرده، قصد دارد با پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه و خسارات اقتصادی کرونا را به حداقل برساند، اما تاکنون پولی به کسب و کار‌ها و مشاغل پرداخته نشده و اگر این تاخیر همچنان ادامه داشته باشد، تبعات اقتصادی کرونا می‌تواند دامنگیر بسیاری از صنوف شود.
دولت باید حمایتش را عملی کند
علی سرزعیم اقتصاددان در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه شیوع ویروس کرونا محاسبات بسیاری از افراد فعال در حوزه اقتصادی را برهم زد، اظهار داشت: افراد بسیار زیادی در مشاغل خدماتی حضور دارند، بطوریکه بیش از ۵۰ درصد اشتغال کشور در بخش خدمات است، از سویی این بخش بیشترین ضرر را از بحران کرونا کرد، به خصوص اینکه در شب عید بسیاری از کسب و کار‌های خدماتی برای شب عید چک کشیده بودند، اما به دلیل وضعیتی که پیش آمد و عملا مردم برای شب عید خریدی نکردند، این مشاغل نیز با ضرر و زیان هنگفتی روبرو شدند.
وی افزود: حال با توجه به اینکه موعد برخی از چک‌ها آخر فروردین است، برخی از چک‌ها برگشت خواهد خورد و شاید با سونامی چک‌های برگشتی در این زمینه روبرو باشیم، بنابراین لازم است در این راستا تدابیر لازم اندیشیده شود، تا این موضوع نیز خود تبدیل به بحران نشود و واحد‌های تولیدی و بنگاه‌ها که خود گرفتار مشکلات بسیاری عدیده‌ای هستند، چک‌های برگشتی نیز به معظلات آن‌ها اضافه نشود.
سرزعیم با تاکید بر اینکه دولت باید افرادی را که به خاطر شیوع ویروس کرونا کسب و کار آن‌ها با مشکل و تعطیلی روبرو بوده را مورد حمایت قرار دهد، گفت: در وهله اول باید بدهی این افراد در سیستم بانکی امهال شود و در زمینه پرداخت تعهدات مالیاتی و بیمه‌ای نیز با آن‌ها همکاری صورت گیرد، در وهله دوم هم هرچه زودتر باید تسهیلاتی که برای این صنوف و مشاغل در نظر گرفته شده با شرایط مناست به آن‌ها تخصیص داده شود، تا این دسته از فعالان اقتصادی بتوانند هرچه زودتر به شرایط عادی بازگردند.
این استاد دانشگاه علامه در پاسخ به این پرسش که برخی از کارشناسان معتقدند بعد از بحران کرونا با موج تورمی ناشی از افزایش کالا‌ها و خدمات روبرو خواهیم بود، بیان داشت: بنده به هیج عنوان چنین تحلیلی را قبول نداریم و تورم بعد از کرونا افزایش نمی‌یاید، زیرا که همین الان مردم با مشکلات بسیار زیادی از نظر اقتصادی روبرو هستند و قدرت خرید آن‌ها تحلیل رفته و اگر هم کالا‌ها دوباره بخواهد افزایش قیمت پیدا کند، تقاضا برای آن‌ها به شدت کاهش می‌باید، بنابراین تولیدکنندگان و صاحبان کالا می‌خواهند بعد از کرونا فروش عادی خود را به دست بیاورند، بنابراین قیمت‌ها در همین سطحی که در حالا حاضر است، باقی می‌ماند و ما افزایش قیمت غیر عادی و خارج از کنترلی را شاهد نخواهیم بود.
یک راهکار مورد غفلت واقع شده
کامران ندری کارشناس مسائل پولی و بانکی نیز در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه بانک‌ها می‌توانند با اختصاص اعتبار در حساب‌های جاری مشتریان خود از شکل‌گیری سیل چک‌های برگشتی جلوگیری کنند، اظهارداشت: این راهکار سال‌هاست که در بیشتر کشور‌ها اجرایی شده و بسیار اثرات مثبتی را نیز به همراه داشته، اما متاسفانه این موضوع مورد توجه نظام بانکی ما قرار نگرفته که این مسئله ضعف بسیار بزرگی بوده و نشان دهنده آن است که نظام بانکی ما از مسائل روز دنیا عقب است.
وی افزود: با توجه به شیوع بحران کرونا و تعطیلی دوماهه بسیاری مشاغل و بنگا‌ه‌های تولیدی، برگشت خوردن بسیاری از چک‌ها محتمل است، در این رابطه بانک‌ها می‌توانند با توجه به سابقه حساب مشتریان خود، به مشتریان خوش حساب اعتبار تخصیص دهند تا چک آن‌ها پاس شود و به دلیل اینکه اغلب کسب و کار‌ها از همین هفته کار خود را شروع کرده‌اند، صاحبان حساب می‌توانند در مدت کوتاهی بدهی خود را تسویه کنند.
این استاد دانشگاه گفت: با این راهکار می‌توان تا حدودی مسئله چک‌ها برگشتی را حل کرد، اما به دلیل اینکه اگر بانک‌ها خود این اعتبار را در اختیار مشتریانشان قرار دهند، خودشان دچار مشکل می‌شوند، بنابراین از این کار امتناع می‌ورزند، در اینجا است که نقش دولت بسیار مهم قلمداد می‌شود، اگر دولت کارایی داشتیم، از طریق حمایت مالی از بانک‌ها این امکان وجود داشت که حساب افراد شارژ می‌شد، اما در حال حاضر به دلیل کسری بودجه، دولت امکان چنین کاری وجود ندارد، مگر اینکه از این اعتبار ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی، مبلغی نیز به این کار اختصاص یابد.
ندری اضافه کرد: این کار البته یک مشکل نیز دارد، تشخیص اینکه چک چه کسی در اثر شیوع کرونا برگشت خورده در مقابل کسی که می‌خواهد از این وضعیت سوء استفاده کند مشکل خواهد بود، اما راه‌حل این است که به سوابق افراد نگاه شود، تا بر آن اساس مشخص شود چه کسی خوش حساب یا بد حساب است و بر این مبنا اعتبار به مشتریان بانکی داده شود.
