طرحي كه هرچند جزييات دقيق آن هنوز در اختيار فعالان اقتصادي و تحليلگران قرار نگرفته اما گزاره‌هاي مهم آن در تيررس بررسي‌ها قرار گرفته است. مهم‌ترين گزاره‌اي كه اكثر انتقادها در خصوص اين قانون را كش داده، مرتبط با تاثيري است كه اين قانون روي استقلال بانك مركزي خواهد داشت.
منتقدان اين ايده با اشاره به اينكه بدون استقلال بانك مركزي دولت و حاكميت سايه سنگين خود را بر شوون مختلف پولي و مالي كشور گسترده‌تر خواهند كرد و فرصت پويايي را از اين حوزه مي‌گيرند، نسبت به اين قانون انتقادات جدي مطرح مي‌كنند.
معتقدم با گذشت بيش از ۴دهه از تشكيل جمهوري اسلامي، ديگر فرصتي براي آزمون و خطا وجود ندارد و اينكه تازه پس از ۴دهه اقدام به اتخاذ تصميماتي شود كه در بطن آنها يكي از مهم‌ترين ضرورت‌هاي ساختارهاي پولي و مالي (يعني استقلال بانك مركزي) ناديده انگاشته شده است، مايه تاسف است. گاهي اوقات آدم تصور مي‌كند برخي افراد و جريانات دانسته اقدام به مشكل‌تراشي براي اقتصاد ايران مي‌كنند. وقتي قانوني مصوب شود كه از دل آن استقلال بانك مركزي از ميان برود، آيا ديگر صاحب سرمايه‌اي در اين كشور رغبت مي‌كند سرمايه‌هاي خود را در اين سيستم بانكي ذخيره كند؟
۲) معتقدم در حال حاضر نيز بانك مركزي ايران نه‌تنها در مواجهه با دولت استقلال ندارد، بلكه حتي در مواجهه با ساختار بانكي كشور نيز استقلال مناسبي ندارد. اگر سيستم بانكي را يكي از گزاره‌هاي اثرگذار بر اقتصاد و معيشت جامعه فرض كنيم تصويب اين قانون به معناي آشفته‌تر شدن بيش از پيش وضعيت اقتصادي است.
اما چرا استقلال بانكي مركزي مهم است؟ استقلال بانكي از اين منظر اهميت دارد كه از طريق آن مي‌توان نقدينگي را به سمت پروژه‌هاي مولد، رشد اقتصادي، حل مشكل تورم و… سوق داد. هر زمان رييس بانك مركزي مي‌بيند كه نظام تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي دولت به گونه‌اي است كه اين ۳آيتم (توليد، اشتغال، ثبات)، در وضعيت نامناسبي قرار ندارد از طريق اتخاذ سياست‌هاي مناسب، مذاكره با دولت و تنظيم نظام اقتصادي تلاش مي‌كند…
اين ناهنجاري‌ها را اصلاح كند. بدون استقلال، بانك مركزي قادر نيست به عنوان يك ناظر در برابر نظام تصميم‌سازي‌هاي اشتباه دولت و ساختارهاي حاكميتي ايستادگي كند. اين روندي است كه دقيقا در فدرال رزرو امريكا، بانك‌هاي مركزي اروپا و… دنبال مي‌شود. اما در ايران دولت تلاش مي‌كند قدرت خود را افزايش داده و مستحكم‌تر سازند.
۳) يكي ديگر از گزاره‌هايي كه در بطن قانون بانكداري به آن اشاره مي‌شود، استفاده از شوراي فقهي در بانك مركزي و سيستم بانكي كشور است. بايد ديد بانكداري اسلامي به چه معناست؟ بانكداري اسلامي يعني عدالت در توزيع منابع و ايجاد بازارهايي با قيمت‌هاي مناسب. اين تعريف ساده‌اي است كه همه اقشار و گروه‌ها متوجه آن مي‌شوند عدالت در توزيع منابع، عدالت در توزيع ثروت، عدالت در بهره‌مندي دهك‌هاي محروم و…
اما حقيقتا سيستم بانكي ايران مبتني بر عدالت است يا سيستم بانكي كشورهاي اروپايي، امريكا و ساير كشورهاي توسعه‌يافته؟ با اين تعريف بانكداري كشورهاي غربي، امارات، مالزي و… كه اتفاقا ادعايي هم در خصوص بانكداري اسلامي ندارند، اسلامي‌تر از ايران هستند. سيستم‌هاي بانكي كه در راستاي توليد، اشتغال و ثبات قيمت فعاليت مي‌كنند. اما اين روند در بانكداري ايران چندان مورد توجه قرار نمي‌گيرند و بانك‌ها بيشتر بنگاه‌دار هستند يا ساختارهايي در خدمت توليد و اشتغال و ثبات.
۴) ظاهر امر اين است كه سيستم بانكي غربي ربوي است و سيستم بانكي ما اسلامي. اما سود بانكي ما ۱۸درصد است و در بسياري از كشورها، سود منفي دارند يا اينكه سود‌هاي اندكي دارند. نهايتا نيز در سيستم بانكي آنها كمترين فسادها، اختلاس‌ها و رانت‌ها شكل مي‌گيرد و ساختارهاي ما مستمر در حال اختلاس و فساد و… است. اين روند نمايانگر آن است، مديران ما اخلاق اسلامي ندارند.
يكي از اين نوع نمونه‌هاي مديران خاوري بود كه بسياري پشت سرش نماز مي‌خواندند اما نهايتا صدها ميليون دلار اختلاس كرد و به كانادا فرار كرد. بنابراين قبل از سياست‌گذاري و تدوين قوانين ما بايد گفتمان و زيربناها را اصلاح كنيم. ما بايد از تخصص به تعهد برسيم نه بالعكس. فردي كه از تخصص بهره‌مند باشد و بر اصول خود پافشاري كند، تعهد نيز خواهد داشت. ولي نتيجه فردي كه ادعاي متعهد بودن مي‌كند اما تخصص ندارد، خاوري و خاوري‌ها است.
*آلبرت بغزيان
