سیگنال‌های تورمی سال ۱۴۰۴

در نیمه نخست سال و با وجود سیاست‌های انقباضی پولی و مالی، تورم اقتصاد ایران در سطح ۳۰ درصد باقی ماند و بررسی داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که از ابتدای پاییز روند تورم صعودی شده است.

به گزارش بنکر (Banker)، به بیان دیگر، نه تنها سیاستگذار اقتصادی نتوانست سد تورم ۳۰ درصدی را بشکند بلکه حالا احتمال صعودی شدن تورم بیش از گذشته است.

موضوعی که با توجه به بودجه سال آینده و همچنین رویکرد سیاستی دولت چهاردهم بسیار محتمل به نظر می‌رسد.

چالش‌های تورمی بودجه ۱۴۰۴

بودجه ۱۴۰۴ به‌دلیل ساختار و محتوای آن، احتمالاً به افزایش فشارهای تورمی منجر خواهد شد.

این اثرات به‌ویژه در سایه کسری بودجه، رشد اعتبارات هزینه‌ای، و وابستگی به منابع غیرپایدار آشکار می‌شود.

یکی از مهم‌ترین عوامل تورم‌زا در بودجه سال ۱۴۰۴، کسری تراز عملیاتی است.

شکاف میان درآمدهای جاری و هزینه‌های جاری در سال آینده نشان‌دهنده عدم توانایی دولت در تأمین هزینه‌های خود از محل درآمدهای پایدار است.

برای پوشش این کسری، دولت ناچار به استفاده از منابع غیرپایدار مانند استقراض داخلی، برداشت از صندوق توسعه ملی، یا انتشار اوراق بدهی خواهد بود.

هر یک از این روش‌ها، به‌ویژه در صورتی که منجر به افزایش پایه پولی شود، می‌تواند به رشد نرخ تورم منجر گردد.

از سوی دیگر، افزایش شدید در اعتبارات هزینه‌ای، فشار مالی مضاعفی بر دولت وارد می‌کند.

این اعتبارات که بخش قابل‌توجهی از آن صرف هزینه‌های جاری مانند پرداخت حقوق و مستمری می‌شود، ۶۸ درصد از کل مصارف عمومی را تشکیل می‌دهد.

این در حالی است که رشد درآمدهای مالیاتی تنها ۳۹ درصد پیش‌بینی شده و همچنان با هزینه‌ها فاصله زیادی دارد.

این شکاف میان درآمدها و هزینه‌ها، دولت را مجبور به استفاده از منابع غیرپایدار می‌کند که اثرات تورمی آن اجتناب‌ناپذیر است.

علاوه بر این، وابستگی بالای بودجه به درآمدهای نفتی یکی دیگر از چالش‌های اساسی است.

دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ برای تأمین بخشی از منابع خود بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز تکیه کرده است.

با توجه به نوسانات بازار جهانی نفت و محدودیت‌های صادراتی ناشی از تحریم‌ها، این وابستگی نه‌تنها اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر می‌کند،

بلکه در صورت کاهش تحقق این منابع، نیاز به استقراض بیشتر و در نتیجه افزایش تورم خواهد بود.

همچنین رشد درآمدهای مالیاتی نتوانسته است به‌طور کامل از فشارهای تورمی بکاهد.

بخشی از این افزایش ممکن است از طریق تشدید بار مالیاتی بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان حاصل شود، که می‌تواند تورم هزینه‌ای را افزایش دهد.

از نرخ دلار تا قیمت بنزین

علاوه بر چالش‌های بودجه، رویکرد دولت در سیاستگذاری اقتصادی نیز نه تنها کاهش دهنده تورم نخواهد بود بلکه در شرایط کنونی یکی از عوامل اصلی در افزایش انتظارات تورمی است.

به طور مشخص رویکرد دولت در اقتصاد، کاهش سیاست کنترل و تثبیت قیمت‌ها است.

به طور مشخص ارز و حامل‌های انرژی (به طور مشخص بنزین) دو حوزه‌ای است که به نظر می‌رسد دولت سعی در تعدیل قیمت‌های آن دارد.

افزایش نرخ نیما و در نهایت حذف آن از ابتدای بهمن ماه، کاهش بودجه ارزی واردات کالاهای اساسی و تعدیل قیمت ارز ترجیحی از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ نمودهای مشخصی از رویکرد سیاستگذاری ارزی دولت چهاردهم است.

در خصوص قیمت حامل‌های انرژی و به طور مشخص قیمت بنزین هم هر چند تاکنون تصمیم قطعی گرفته نشده و اظهارات مختلفی در این خصوص مطرح می‌شود اما جمع‌بندی صحبت‌های مطرح شده نشان از قطعیت افزایش قیمت بنزین در سال آینده دارد.

تنها میزان افزایش قیمت و نحوه اجرای آن همچنان مبهم است.

هر چند تعدیل سیاست تثبیت و کنترل قیمت را می‌تواند یکی از اصلی‌ترین اصلاحات اقتصادی دانست اما همانگونه که در گزارش‌های قبلی اشاره شد، اقتصاد ایران در شرایط کنونی ظرفیت اصلاحات عمیق اقتصادی را ندارد و در صورت اجرای این سیاست‌ها احتمال شکست آن‌ها بیش از موفقیت است.

شرایط بی ثبات اقتصادی ناشی از تورم بالا و رشد اقتصادی پایین، کاهش معنادار سرمایه اجتماعی که خود را در مشارکت پایین انتخابات ریاست جمهوری نشان داد، شرایط ملتهب و تشدید ریسک‌های سیاسی ناشی از تحولات منطقه و بازگشت ترامپ به کاخ سفید، افزایش نگرانی در خصوص تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا و آینده نامعلوم توافق هسته‌ای و … از جمله نااطمینانی‌هایی هستند که موفقیت اصلاحات اقتصادی را کم‌رنگ می‌کند.

به طور مشخص اولین گام برای انجام اصلاحات اقتصادی در ایران، کاهش نااطمینانی و ریسک‌های سیاسی است؛ چرا که در شرایط ریسک بالا، هر اقدامی اصلاحی با بیش واکنشی بازار روبرو خواهد شد.

نمونه این موضوع را می‌توان در تحولات بازار ارز مشاهده کرد؛ جاییکه با وجود افزایش نرخ نیما از ۴۵ به ۵۲ هزار تومان از ابتدای سال، عملا فاصله نرخ ارز نیمایی و قیمت دلار در بازار آزاد نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه افزایش یافت.

هزینه شکست اصلاحات اقتصادی

در این میان عدم موفقیت در اجرای این سیاست،‌ دو هزینه سنگین را به کشور تحمیل خواهد کرد:

اولا با توجه به سطح تورم ۳۰ درصدی و گارد صعودی آن از ابتدای پاییز، احتمالا شاهد افزایش نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال و همچنین سال آینده خواهیم بود.

با در نظر گرفتن شوک‌های تورمی تشدید دوباره تورم معنایی جز افزایش فقر و فشار مضاعف به معیشت خانوارها نخواهد داشت.

شرایطی که می‌تواند کشورهای با چالش‌های اجتماعی و اقتصادی نگران کننده‌ای مواجه سازد.

مسئله بعدی این است که در صورت شکست اصلاحات مدنظر ، فضا برای انجام اصلاحات اقتصادی بعدی به شدت دشوار خواهد شد.

به بیان دیگر، اجرای یک سیاست درست به شکل نادرست، ماهیت اصلاحات اقتصادی را نزد افکار عمومی نادرست جلوه خواهد کرد.

در این شرایط شکست احتمالی سیاست‌های دولت معنایی جز عقب افتادگی بیش‌تر اقتصاد ایران و تشدید بحران‌های کنونی نخواهد داشت.