افزایش نرخ سود بانکی تا ۲۵ درصد خبری بود که هفته گذشته در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و بلافاصله موجی از واکنش‌ها را در پی داشت حتی بانک مرکزی وارد فاز برخورد شد و طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی با تاکید بر لزوم پایبندی بانک‌ها در خصوص نرخ مصوب سپرده‌های بانکی از اعمال اقدامات تنبیهی برای بانک ها و موسسات اعتباری متخلف خبر داد.
به گزارش بنکر (Banker)، در این بخشنامه تاکید شده است، به رغم تأکیدات این بانک مبنی بر لزوم رعایت نرخ‌سودهای بانکی، حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های واصله، برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف، از نرخ‌های سود مصوب این بانک تخطی می‌کنند.
کارشناسان اقتصادی براین باور هستند که این نوع سیاست به منظور کاهش نرخ تورم از راهکار افزایش نرخ بهره بانکی استفاده می‌کنند و در کنار آن دیگر سیاست‌های مالی که توسط وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه و در قالب تنظیم بودجه های انقباضی اعمال می‌گردد قادر خواهد بود تأثیر زیادی در کاهش نرخ تورم داشته باشد و این سیاست انقباضی در زمان تورم می تواند پول را از سطح بازار جمع کند و به تقاضا برای سایر بازارها را کنترل کند .
بهاء الدین هاشمی حسینی، کارشناس بانکی دراین خصوص به آرمان ملی گفت : اقدامات بانک مرکزی زمانی موثر خواهد بود که بانک مرکزی دخالت در کار بانک‌ها نکند تا بانک‌ها بتوانند منابع را به در موارد دلخواه تخصیص بدهند و نرخ سود منطقی باشد همچنین دولت از بانک مرکزی و سیستم بانکی استقراض نکند که در نتیجه این استقراض بانک‌ها دچار ریسک نقدینگی نشوند.
این کارشناس بانکی افزود: بانک‌ها کار صحیح انجام می‌دهند که در مقابل تورم 40 درصد سود بیشتری به سپرده گذار می‌دهند در حالی که اگر سود کمتری بدهند در مقابل منابع ارزان سپرده گذاران را در اختیار سرمایه گذارانی می‌دهند که به قیمت بازار می‌فروشند نه به قیمت ترجیحی و سوبسیدی که این ناشی از سیاست‌های پولی اشتباه است.
وی گفت: خروج سرمایه از بانک‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه بسیار زیاد شده است به طوری که همه می خواهند سپرده‌های مردم را جذب کنند چراکه نرخ تورم بالاست و این سپرده ها منابع ارزان است و آن را می‌توانند گران بفروشند این درحالی است که سود در خرید ارزان است و بانک‌ها نمی خواهند سود را بالا بدهند.
بنابراین وقتی سود بین بانکی بالای 23 درصد است سپرده های بانکی که ریسک پذیر است حتما نرخ بالا تری دارد و از آنجا که استقراض بانک‌ها از همدیگر داری ریسک صفر است هرچه ریسک بالاتر برود قیمت بالا می‌رود قاعدتا بانک ها باید با نرخ بالاتری باید داشته باشد .
هاشمی حسینی بیان کرد: در تمام دنیا مبنای نرخ سپرده معاملات بین بانکی است و اندکی بالاتر یا پایین تر بر اساس توافق سپرده گذار و بانک است و اینطور نیست که بانک‌ها با یکدیگر23 درصد معامله کنند و مشتری 18 درصد باشد چرا که این اجحاف به سپرده گذار است بنابراین بانک‌ها درست عمل کرده و قصد دارند بخشی از زیان سپرده گذاران با سود بالاتر تامین کنند تا کسری نقدینگی خود را هم ترمیم کنند از طرفی هم شرکت‌ها سرمایه گذاری و تامین سرمایه و بازار بورس از سپرده های بانک ها استفاده می کنند و پول بین بازار های مختلف می چرخد.
مدیرعامل سابق بانک صادرات گفت: بانک ها به پشتوانه سپرده تسهیلات بانکی وام می دهند و اگر سپرده گذار سپرده را به خاطر نرخ پایین خارج کند این بانک است که دچار ریسک نقدینگی می شود در نتیجه بانک ها مجبورند اضافه برداشت داشته باشند و برای اقتصاد ریسک این کار بیشتر است.
لذا سیاست اقدامات تنبیه سیاست درستی نیست و سال‌ها ادامه داشته است این درحالی است که بانک ها راهکار مناسب را پیدا کرده‌اند و بانک مرکزی مجبور به تسلیم شده است تا ایراد در سیاست های پولی اشتباه را جبران کنند اما برخورد قهرآمیز کار درستی نیست چرا که زمانی که یک رئیس بانک اخطار می گیرد.
درحقیقت تمام شعبات دارند همان کار را انجام می دهند و این کار با اجازه هیأت مدیره آن بانک انجام می شود درنتیجه برخوردهای قهری با متخلفان تنها روش‌های گزینه‌ای موردی و به دور از اصول منطقی است و تاثیر چندانی نخواهد داشت.
اوافزود: راهکارهای جایگزی به غیر از برخوردهای قهرآمیز برای انضباط مالی است و آن این است که از آنجایی که بانک ها بزرگترین طلبکار از دولت هستند از یک طرف به سپرده گذار بدهکارند که باید بتوانند مطالباتشان را وصول کنند تا دچار کسری نقدینگی نشوند و از طرف دیگر نداشتن نظم مالی دولت در پرداخت بدهی و داشتن کسری بودجه موضوع قابل توجهی است بنابراین پرداخت بدهی‌های دولت به بانک ها از اضافه برداشت آنها و پرداخت سود های بیشتر با نظم مالی در دولت به منظور جبران کسری نقدینگی آنها جلوگیری می کند.
این کارشناسی بانکی معتقد است: اگر بانک ها دچار کسری نقدیگی بشوند 34 درصد جریمه می شوند در نتیجه بانک ها حاضر هستند سود بالاتری بدهند تا مشمول این جریمه نشوند ضمن اینکه درصدی که بانک ها به سپرده گذاران پیشنهاد می دهند باید تقسیم بر 0.85 بشود زیرا 15 درصد برای سپرده قانونی و منابع حبس شده نقدینگی است و بانک از 85 درصد پول سپرده استفاده می کند و عدم وصول مطالبات بانک ها، جرائم کسر نقدینگی، بالا رفتن نرخ سود بین بانکی و گواهی سپرده دولتی بالای نرخ سود بانکی باعث می شود بانک ها تنوانند سپرده‌هایشان را حفظ کنند و این افزایش سود ناشی از اجبار بانک‌هاست به رقابتی ناسالم منظور باقی ماندن در بازار و برای حفظ موجودیتشان .
